تصاعدت الانتقادات مؤخرا ازاء عدم ايفاء الدول المانحة بدعم عملية تنفيذ اتفاق السلام، اذ رأى بعض المسؤولين في الحكومة أن تباطؤ المانحين في الالتزام بتعهداتهم أحد الاسباب الرئيسية في عرقلة تنفيذ اتفاقية السلام التي مضى على توقيعها أربع سنوات، في ظل تزايد الاستياء الشعبي من عدم جني ثمار الاتفاق تنمية ورخاءً. وتأتي هذه الانتقادات رغم أن دولا عديدة ربطت تقديم مساعدات ضخمة لاعادة اعمار البلاد بانتهاء العنف في دارفور، والأكثر اثارة ان البلاد تضيع الان اموالا ضخمة من المانحين «مفوضية الاتحاد الاوربي» بسبب عدم التوقيع على اتفاقات «كوتونولومي» . فقد تعهدت المفوضية الأوروبية بمبلغ 436 مليون يورو، خلال مؤتمر المانحين المنعقد بأوسلو، في مايو 2008، منها300 مليون يورو مخصصة للتنمية واعادة التعمير، لكن مصير هذه الاعتمادات غير معروف بعد اعلان السودان انسحابه من الاتفاقية، ويعتقد أن احد أسباب انسحاب السودان هي وجود نص في الاتفاقية يحث الدول على المصادقة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. كما تعهدت المفوضية الاوربية ب 136 مليون يورو عبارة عن جملة الاعتمادات التي خصصها مكتب المفوضية الأوروبية للعون الانساني «ECHO» للسودان خلال العام 2008 «غير مرتبطة بمصادقة السودان على اتفاقية كوتونو المعدلة». وقد بدأ صرف هذا المبلغ منذ بدايات العام 2008م. وكانت المفوضية الأوروبية استأنفت تعاونها التنموي مع السودان، عقب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، يناير 2005م. وحسب تقرير حصلت عليه «الصحافة» فقد أوفت المفوضية بحوالي 450 مليون يورو عبارة عن مساعدات تنموية، منها حوالي 335 مليون يورو تعهدت بها المفوضية الأوروبية عبر صندوق المانحين، الى جانب حوالي 250 مليون يورو عبارة عن مساعدات انسانية، و أكثر من 235 مليون يورو لتلبية الاحتياجات التشغيلية لبعثة الاتحاد الأفريقي بالسودان، اضافة الى3 ملايين يورو لدعم فريق دعم الوساطة المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة. وقد قسم الاتحاد الأوروبي دعمه للسودان الى قسمين الأول دعم عاجل للمجتمعات المتأثرة بالحرب لتلبية الاحتياجات الأساسية لبرامج اعادة التأهيل والبرامج الاسعافية، واخرى لبرامج بناء القدرات للمؤسسات الحكومية، اما القسم الثاني فهو لدعم البرامج التي تهدف الى مساعدة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ مشاريع تنموية في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والسلام والديمقراطية، وعلى برامج ذات مشاريع ، فضلا عن مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، لزيادة حجم الانتاج والانتاجية وتطوير المجتمعات الريفية. ويتم تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للزراعة والأغذية «الفاو» بهدف بناء القدرات الانتاجية للمؤسسات الشعبية، وتوفير وتطوير الخدمات المتعلقة بالزراعة، كما خص الاتحاد الأوروبي «20» مليون يورو لبرامج انظمة المعلومات المرتبطة بتحقيق الامن الغذائي التي من شأنها تقوية قدرات المنظمات السودانية الحكومية والقطاع الخاص في وضع واعداد السياسات الوطنية الخاصة بالأمن الغذائي والمساهمة في توفير نظام فعال للمعلومات، كما خصص مبلغ «52» مليون يورو لبرامج انتقالية لمرحلة ما بعد الحرب في مجالات اعادة التأهيل وبناء القدرات التي تضم برامج حكومية في قضايا حقوق الانسان واشاعة الديمقراطية وترسيخ السلام. وأعلنت المفوضية الأوروبية ان هناك «111,5» مليون يورو ولكن لم يتم تحديد برامج معينة لتنفق عليها، وان تم تحديد ثلاثة قطاعات لاستيعابها، منها مبلغ «71» مليونا للأمن الغذائي، و«30» مليونا للتعليم، و«1,5» مليون لدعم السلام، وهناك ايضا «43» مليونا لاحتياجات الطوارئ، و«12,5» مليون للبرامج الانسانية و«5,2» مليون للمساعدات والعون الفني، اضافة الى «25,8» ملايين يورو لم يتم الاتفاق على اوجه صرفها سيحتفظ بها الاتحاد ويمكن أن تصرف عند نفاد الحصص المقررة. وتقول الحكومة انها تسلمت حوالي «650» مليون دولار فقط لتمويل مشاريع التنمية حتى الآن من جملة تعهدات المانحين بما فيها تعهدات «مفوضية الاتحاد الاوربية»، وانه تم تنفيذ «39%» من التزامات صندوق المانحين لدعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل حتى العام قبل الماضي، وترى ضعف نسبة تنفيذ التزامات المانحين بشكل عام وان كل المشاريع القائمة حالياً باسم المانحين حكومية بنسبة «76%» ونسبة «33%» تدفعها الدول المانحة، كما ان المشاريع التي مولت في الشمال اثنان فقط ، مشروع خاص بالشمال وآخر مشترك بين الشمال والجنوب بتمويل يبلغ دولاراً من المانحين مقابل دولارين من الحكومة. وقال تقرير نشرته صحيفة الرأي العام في ابريل المنصرم انه تم تحديد مشروعات ذات أولوية في المرحلة الثانية من الاتفاقية وفق أولويات الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان في مجال الربط خاصة السكك الحديدية والنقل النهري والطرق وتنمية مناطق التعايش وذلك بتكلفة كلية بلغت «4» مليارات دولار.
