وضع وزير العدل محمد بشارة دوسة امام قطاع الحكم والادارة بمجلس الوزراء مسودة معدلة للقانون الجنائي، تضمنت تشديد العقوبات ضد المتعاملين في الخمور وتصنيعها وتوزيعها ومصادرة وسائل النقل المستخدمة في ذلك. وتزايدت في الاونة الاخيرة ضبطيات الشرطة لمركبات داخل ولاية الخرطوم معبأة بقوارير الخمور المستوردة والبلدية خاصة «العرقي». واستعرض القطاع في اجتماعه امس بالامانه العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون الرئاسة الفريق اول ركن بكرى حسن صالح مشروع القانون الجنائي «تعديل» لسنة 2013م قدمه وزير العدل. وحسب «سونا» فان مشروع القانون المعدل يهدف الى مكافحة التعامل في الخمور وصناعتها وتوزيعها بتشديد عقوبة السجن والغرامة والجلد مع مصادرة المعدات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.