قدمت ولاية الجزيرة مقترحاً لوزارة العدل يوصي بتعديل القانون الجنائي لسنة 1991م خاصة المادة «79» المتعلقة بالخمور، وكانت التوصية بعد ارتفاع ضبطيات الخمور البلدية وظهور بعد المظاهر الإجرامية الناتجة عن تعاطي الخمر.. «حوادث وقضايا» توجهت صوب ولاية الجزيرة والتقت القائمين على أمر الشرطة والنيابة وخرجت بالحصيلة التالية: ٭ الواقع الماثل بالاطلاع على ملفات خاصة اتضح أن عمليات التوزيع تستهدف حواضر المدن، وتبدأ داخل مدينة ود مدني ومن ثم حواضرها في عملية تعد معقدة تبدأ بعد صلاة الصبح مباشرة، وتستخدم فيها شبكات منظمة بنقاط معلومة تضم في بعضها مواقع أندية رياضية، إلى جانب عدد من الركشات وحقائب تحمل على الكتف، إلى جانب مشاركة عدد من المتعاطين في عملية التوزيع، مقابل الحصول على حصتهم اليومية من الخمور. ٭إحصاءات عالية: وكشفت إحصاءات رسمية أنه في الفترة من 1/1/2012م الى 31/12/2012م تم تدوين «7211» بلاغاً للخمور وتعاطيها والتعامل معها بمحلية ود مدني الكبرى، وتمت مصادرة حوالى «11» ألف كرستالة «عرقي»، أما الجرائم التي ارتكبت تحت تأثير الخمر فقد بلغت «7» جرائم قتل و «453» سرقة و «217» جريمة أذى جسيم و «75» جريمة إرهاب و «97» جريمة اتلاف و «305» جرائم أذى بسيط و «3» جرائم اغتصاب، الى جانب تسعة بلاغات نهب. ٭ في الإدارة القانونية جلسنا الى المستشار محمد أحمد علي الغالي مدير الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، الذي أفاد بأن صناعة الخمور بولاية الجزيرة أصبحت تُدار بشبكات منظمة وبإمكانات مادية ضخمة واستخدام وسائل نقل حديثة، وقال إن هذا الواقع دفع ولاية الجزيرة الى تقديم مبادرة لتعديل المادة «79» من القانوني الجنائي بمقترح بأن يكون الحد الأدنى لعقوبة السجن ستة أشهر ومصادرة وسيلة نقل الخمور، وذلك من خلال مذكرة تفسيرية وقانونية وجدت الإشادة من وزير العدل، توطئة لإيداعها مجلس الوزراء لمناقشتها وتعديل المادة المذكورة. وقال إن المادة «79» من القانون الجنائي تتحدث عن عقوبات ضعيفة ولم تشر الى وسيلة النقل، وقال إن وزارة العدل رحبت بالمقترح بعد اطلاعها على إنجازات شرطة الخرطوم ومحلية ود مدني الكبرى. وأضاف قائلاً: «في تقديرنا أن هذه الخطوة تحقق الردع، فالشبكات أصبحت تمتلك مالاً كبيراً وأعمالها منظمة. ٭ مال حرام ومنبته حرام وقال مولانا الغالي: إن مال الخمور مال غير مقوم، والخمور حرام وعائدها مال حرام، وهي معروفة بالمال غير المقوم، والحكم عليه يكون بالإبادة ولا تجب المصادرة، ومن خلال الإحصاءات فإن الخمور تعتبر أس الجريمة، بل تتجاوز جرائم الخمور مسألة ذهاب العقل الى جرائم أخرى، ولنا إحصائية دقيقة بحجم الجريمة وعدد البلاغات التي ارتكبت من قتل ونهب وإرهاب وسرقة واغتصاب تحت تأثير الخمر بالجزيرة ٭ الشرطة تتحدث وانتقلنا بالجانب الآخر إلى سعادة اللواء الطيب بابكر علي مدير شرطة ولاية الجزيرة، وأجرينا معه مقابلة مطولة سنعرضها خلال صفحاتنا القادمة. وفي ما يتعلق بالخمور ومكافحتها قال إن مسألة الخمور موجودة بولاية الجزيرة كما هو الحال في معظم الولايات، ولارتباطها ببعض الإرث القبلي والشعبي فإن كثيراً من المصنعين لا يرون فيها حرمة، وأكد انهم بذلوا جهوداً مقدرة لمحاربة أم الكبائر، إلا أنه قال: لا يمكن الحد من الخمور البلدية بواسطة الشرطة فقط، ويجب أن تتضافر جهود مجتمعية أخرى على رأسها المواطن، وذلك من خلال التبليغ الفوري حال اكتشاف مكان التصنيع في مناطق السكن، وعلى اصحاب المركبات المختلفة متابعة مركباتهم وسائقيها خاصة الذين يعملون ليلاً. ونبه سعادة اللواء إلى أن كرستالات المياه والعصائر الفارغة اصبحت واحدة من ادوات الخمور المهمة، لذلك نناشد مستخدمي هذه الكرستالات اتلافها فور احتساء مما بداخلها، حتى لا يستغلها ضعاف النفوس عن طريق تعبئتها بالخمور مرة أخرى. وقال: أسهل أمر أن تحشد قوات وتضبط الخمور وتقدم المتهمين للمحاكمة، إلا أن ضعاف النفوس عادة يستغلون ضعف التشريع والعقوبة، لذلك نأمل أن تجد مبادرة لجنة الأمن بالولاية الخاصة بتعديل مادة وعقوبة التعامل في الخمر، اهتماماً من القائمين على أمر التشريع في البلاد.
