كشفت وزارة العدل السودانية عن مشروع القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2013م، تم تقديمه لمجلس الوزراء توطئة لإجازته بشكل نهائي لعرضه على البرلمان ويتضمن القانون تشديد العقوبات بشكل كبير على الخمور وكافة المتعاملين معها. واستعرض قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء السوداني في اجتماعه، يوم الخميس، بالأمانة العامة للمجلس برئاسة وزير شؤون رئاسة الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح مشروع القانون الجنائي قدمه وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القانون يهدف إلى مكافحة التعامل في الخمور وصناعتها وتوزيعها بتشديد عقوبة السجن والغرامة والجلد مع مصادرة المعدات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وفي منحى آخر استعرض القطاع تقرير سير أعمال اللجان العليا والوزارية المشتركة بين السودان ومختلف دول العالم قدمه وزير الدولة بالخارجية صلاح ونسي في إطار مساعي السودان لتعزيز العلاقات الخارجية. وأشار التقرير إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء 9 لجان عليا و49 لجنة وزارية و28 لجنة للتشاور السياسي بين وزارات الخارجية لتطوير العلاقات الثنائية مع الدول المختلفة.
