ناقش قطاع الحكم والإدارة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح مشروع القانون الجنائي تعديل «2013» المقدم من وزير العدل الذي يهدف إلى مكافحة التعامل في الخمور وصناعتها وتوزيعها بتشديد عقوبة السجن والغرامة والجلد مع مصادرة المعدات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.