شرعت الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية في تقصي الحقائق حول النزاع بين شركة البجراوية للتعدين المحدودة ووزارة المعادن. وخاطب رئيس الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية صلاح الدين عبدالله محمد شركة البجراوية رسمياً طالباً توضيحاً إن كانت الشركة دفعت بعريضة للنيابة لاتخاذ إجراءات جنائية تحت المادة (47) من قانون الإجراءات القانونية، لأخذ الإذن لفتح بلاغ ورفع حصانة وزير المعادن كمال عبداللطيف. واستفسر رئيس الإدارة القانونية في مكتوب رسمي الشركة إن كانت النيابة قبلت أو رفضت طلب تحريك الإجراءات القانونية أو رفع الحصانة، ليتمكن من إعداد المذكرة المطلوبة بأسرع ما يمكن.