كشف وزير الصناعة، عبدالوهاب محمد عثمان، عن تراجع حاد في انتاج الادوية للعام 1102م بسبب تغير سياسات سعر الصرف، واعلن اعفاء مدخلات صناعة الادوية ومواد التعبئة المصنعة محليا من ضريبة القيمة المضافة، مشيرا الى ان قرارا سيصدر بذلك قريبا من مجلس الوزراء. وقال الوزير لدى استعراضه تقرير اداء وزارة الصناعة امام البرلمان امس، ان عدم توفير تمويل مدخلات الدواء المصنع محليا والبالغ 81 مليون دولار والتي سلمت منها 8 ملايين فقط اثر سلبا علي الانتاج المحلي، واوضح ان عدم تسريع تسجيل الاصناف الدوائية تسبب في عدم تشغيل 3 مصانع تم افتتاحها في 2011م، وطالب المجلس الاعلى للسموم بعمل آلية فاعلة لتسجيل وتوفير المعامل التي تمكن الجهات الفنية من سرعة اتخاذ القرار، ودعا الجمارك الى فرض رسوم جمركية وضريبة على القيمة المضافة للادوية المستوردة، والتي لها مثيل محلي كاف للاستهلاك حتى «لا تنهزم الصناعة المحلية». واستعجل عبد الوهاب، الحكومة بخصخصة مصانع النسيج الحكومية نظرا لعدم وجود آلية لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، وكشف عن تحقيق صادرات الاسمنت لاول مرة وفرة تجاوزت 12 مليون دولار في 10 اشهر فقط، مطالبا بإزالة معيقات الصادر الى دول الجوار، واكد تعثر توفير احتياجات القوات النظامية من ملابس واحذية واستمرار استيرادها لعدم وفاء الوحدات الحكومية بالسداد، واكد تراجع صادر الصمغ العربي بسبب التهريب والظروف الامنية، بينما توقع ارتفاع انتاج سكر النيل الابيض الى 140 الف طن في موسم 2012-2013م، ودعا المالية الى توفير تمويل عاجل لزراعة القمح بسبب تواضع الانتاج المحلي نظرا لسعره الذي يفوق بكثير القمح المستورد. واشتكى من معاناة القطاع الصناعي من عدم توفير النقد الاجنبي لمدخلات الانتاج وارتفاع اسعار الطاقة للقطاعات الحكومية التي تعتمد على الطاقة، بجانب تردي الخدمات بالمناطق الصناعية وتداخل الاختصاصات مع تعدد الجبايات، الامر الذي يعيق الاستثمار.
