طَالَبَ المهندس عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة بتعديل الدستور لحل كثير من القضايا الخاصة بالصناعة، وإلغاء ازدواجية الضرائب الولائية. وطالب الوزير في بيان قدمه للبرلمان أمس بإجازة قانون التنمية الصناعية، والعمل على فصل اختصاصات الاستثمار الاتحادي والولائي بصورة واضحة، وأولوية التمويل وتوفير النقد الأجنبي لمدخلات الإنتاج المستوردة للقطاع الصناعي خاصة السلع الإستراتيجية، وتخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، والسعي لإعفاء المنتجات الصناعية التي تفرض عليها رسوم إنتاج. وأكد عثمان أن من مهام وزارته اقتراح الضوابط اللازمة لحماية الإنتاج الوطني من منافسة المستورد، واقتراح المعايير الخاصة بمنح التراخيص والامتيازات للاستثمار الصناعي. وطالب الوزير في تقرير أداء الوزارة للعام 2012م بخصخصة مصانع النسيج الحكومية عاجلاً بسبب عدم وجود آلية لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، ودعا لآلية لتفعيل القرار الجمهوري الخاص بتوفير احتياجات القوات النظامية من المصانع المحلية، وقال إن احتكار تسويق الصمغ العربي لجهات تحتاج لجهد لمنافستها، وعزا تدني إنتاج الإيثانول عن العام الماضي بسبب تزامن الإنتاج مع أحداث هجليج، ولعدم وجود سفن للصادر مما أدى لامتلاء مواعين التخزين بموقع الإنتاج والميناء وتوقف المصنع لبعض الوقت. وكشف الوزير عن منافسة جائرة من السلع المستوردة نتيجة عدم فرض رسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة على الأصناف المستوردة من الدواء والتي يوجد لها بديل يصنع محلياً وتغطي حجم الاستهلاك المحلي، وشكا من إشكالات لضعف التمويل، وقال إنه كان يفترض توفير (81) مليون دولار لمدخلات الدواء المصنع محلياً، وأشار لتسلم (8) ملايين فقط، وأكد ارتفاع حصيلة صادرات الصناعات التحويلية بما يزيد عن (63%) عما هو محقق في 2011م. من جانبه، أكد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، أهمية قطاع الصناعة، وقال إنّ الصناعة إذا تَوقّفت أو تراجعت يعني توقف وتراجع البلاد أيضاً، ودعا النواب لزيارة المواقع الصناعية.
