حث رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت البعثة الدولية لحفظ السلام في منطقة أبيي، الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين جوباوالخرطوم، على أن تعمل بشفافية خلال مراقبتها الحدود بين بلاده والسودان، بما في ذلك القصف الجوي الذي اتهم القوات المسلحة في دولة الشمال بالقيام به، والإبلاغ به من قبل حكومته.. في وقت كشف فيه مسؤول رفيع في جوبا عن رفض سلفا مقترحا من نظيره السوداني عمر البشير حول تسوية النزاع في أبيي، معتبرا أن وضعية المنطقة أصبحت في يد مجلس الأمن الدولي. ودعا رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، في افتتاح دورة برلمان بلاده أول من أمس، القوات الدولية المكلفة بعمل دوريات على الحدود المشتركة مع السودان، لتكون أكثر شفافية في الإبلاغ عن أي حوادث في المنطقة. وقال إن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بقيادة الجيش الإثيوبي في منطقة أبيي والمعروفة ب«يونيسفا»، تقع عليها مسؤولية ضمان عدم وجود تجاوزات على حدود بلاده مع السودان؛ بما في ذلك القصف الجوي الذي تقوم به القوات السودانية على أراضي جنوب السودان، مؤكدا أن أفراد قواته قد التزموا بالانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح وفقا لاتفاق الترتيبات الأمنية مع الخرطوم، معربا عن أمله في أن يتم إحراز تقدم سريع للتوصل إلى اتفاق حول المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، لكنه عاد وقال: «لدينا الحق الكامل للدفاع عن أراضينا والمحافظة على حدودنا المعروفة مع السودان». وكان السودان وجنوب السودان قد سحبا قواتهما من حدودهما على مسافة 10 كيلومترات شمالا وجنوبا لخلق المنطقة منزوعة السلاح، وتوج الاتفاق بزيارة قام بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوبا في 12 أبريل (نيسان) الحالي، تعتبر الأولى منذ استقلال الدولة الجديدة في يوليو (تموز) العام الماضي. وقال سلفا كير إن الأوضاع في منطقة أبيي ما زالت دون حل، وإنه اتفق مع البشير على أن تدفع الخرطوم نصيب المنطقة من عائدات النفط منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في عام 2005. وأضاف أنه اتفق أيضا مع البشير على تشكيل المجلس التشريعي للمنطقة والهيكل الإداري في أبيي، بعد خلافات حول نسب الطرفين أدت إلى تأخر العملية. إلى ذلك، كشف رئيس اللجنة الإشرافية في أبيي من جانب جنوب السودان إدوارد لينو ل«الشرق الأوسط» عن رفض رئيس بلاده سلفا كير ميارديت مقترحا تقدم به نظيره السوداني عمر البشير لحل النزاع في قضية أبيي الغنية بالنفط، من خلال الاتفاق بينهما بأن يجري حوار بين قبيلتي «المسيرية» ذات الأصول العربية في السودان مع «دينكا نقوك» الأفريقية في دولة الجنوب، ويتم رفع ما يتوصلا إليه إلى الرئيسين. غير أن لينو شدد على أن البشير وسلفا كير لا يمكنهما الاتفاق على حل قضية أبيي بعيدا عن المقترح الذي أجازه الاتحاد الأفريقي في آخر قمة له في يناير (كانون الثاني) الماضي ووافق عليه مجلس الأمن الدولي، وأضاف أن «هذا الاقتراح (الجديد) رفضه سلفا كير باعتباره تجاوزا لما تم الاتفاق عليه في الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي في القرار 2046، إلى جانب مقترح رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي بالحل النهائي للمنطقة». وقال لينو إن اقتراح مبيكي وافق عليه الاتحاد الأفريقي في آخر قمة وأجازه مجلس الأمن الدولي، وإن المقترح ينص على إجراء الاستفتاء في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتابع أن «البشير يسعى لإبعاد الملف عن الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بمثل هذه المناورات وتعطيل القرارات الدولية». وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حث البشير وسلفا كير على ضرورة التوصل إلى حل سريع للمنطقة، وهو بالطبع قرار الاتحاد الأفريقي، وقال إن «هذه القضية خرجت من أيدي البشير وسلفا كير، وأصبح رئيس الآلية رفيعة المستوى الأفريقية ثابو مبيكي مصرا على تقديم المقترح بشكله النهائي قبل انتهاء المهلة في يونيو (حزيران) المقبل إلى مجلس الأمن الدولي»، معتبرا أن الفترة المتبقية كافية لإجراء الإحصاء في المنطقة واستفتاء «دينكا نقوك» والسكان المقيمين في المنطقة. وكان وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين قد وقع مع نظيره في جنوب السودان جون كونج اتفاقا بأديس أبابا أول من أمس يتضمن فتح عشرة معابر حدودية بين البلدين، واتفاقا آخر لإنشاء آلية جديدة لمراقبة المناطق الحدودية فيما بعد 40 كيلومترا من الخط الحدودي الفاصل بين البلدين. وجاء توقيع الاتفاقين الجديدين في ختام اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين، التي استمرت يومين بحضور رئيس لجنة الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي. ويتضمن الاتفاق الأول فتح 10 معابر حدودية لتيسير التنقلات بين البلدين؛ على أن تفتح ثمانية منها على الفور ويفتح المعبران الآخران في مرحلة لاحقة بعد اجتماع لوضع ترتيبات خاصة بهما. كما يتضمن الاتفاق إقامة نقاط حدودية على جانبي هذه المعابر العشرة، تشمل إدارات للجمارك والجوازات والهجرة، على أن يقع مقر المسؤولين عن هذه النقاط الحدودية على بعد 500 متر من كل جانب من الحدود، وأن تقدم بعثة الأممالمتحدة في السودان «يونيسفا» الدعم اللوجستي لإتمام فتح هذه المعابر الحدودية. ويتضمن الاتفاق الثاني تشكيل آلية مراقبة جديدة لكل المناطق الحدودية فيما بعد 40 كيلومترا من حدود الجانبين، ويرأسها رئيسا جهازي الاستخبارات في البلدين، حيث إن هناك آليتين قائمتان بالفعل لمراقبة الحدود بين الجانبين، على بعد 10 كيلومترات من الخط الفاصل وقبل 40 كيلومترا من الخط الفاصل. بينما ستختص الآلية الجديدة بالمناطق التي تبعد 40 كيلومترا عن الخط الحدودي الفاصل.
