رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يصل الرياض    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    رئيس القطاع الرياضي بنادي القوز ابوحمد يجدد الثقة في اللاعبين والجهاز الفني    «غوتيريش»يدين قصف مقر «يونيسفا» بكادقلي ويطالب بالمحاسبة    التاج ابوجلفا ودلوت في نهائي دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    مَاذا يَنقُص الهِلال؟    مسؤول سوداني ينجو من موت محقق    "260" حالة زواج بين مصريين وسودانيين خلال عام والعدد في ازدياد    شاهد بالصور.. "جرجس روحي" يهاجم "زول سغيل" بسبب دارمته الجديدة: (كنت بتتريق علي الاحداث الانت حاليا بتحاول تمثلها ومجالك انت معروف شوف البنات الساقطات اخلاقيا والماعندهم اهل)    رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من شقيقه رئيس جمهورية جنوب السودان    الصحفي محمد حامد جمعة نوار يفاجئ الجميع ويغلق حسابه على فيسبوك وأصدقائه: (نتمنى أن تكون استراحة محارب وشلت نص الفيس معاك و قفلته)    شاهد.. مواقع التواصل السودانية تشتعل بفيديو جديد تم تصويره من زاوية مختلفة لخلاف المطربتين هدى عربي وأفراح عصام في حفل زفاف "ريماز"    بالصورة.. الممثل الإنجليزي الشهير إدريس إلبا: أجريت اختبار الحمض النووي (DNA) وأكتشفت أنني أحمل أصول سودانية    1150 مواطن سوداني ضمن الرحلة 39 لقطار العودة الطوعية للسودانيين من مصر    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية    حكام مجموعة ابوحمد في الدوري التأهيلي يقومون بنظافة استاد ابوحمد    ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه    بسبب ليونيل ميسي.. أعمال شغب وغضب من المشجعين في الهند    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها    أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الدولة الدكتورة آمنة ضرار تطرح ل«الأهرام اليوم» هموم «العمل»:
نادية محمد علي نشر في الأهرام اليوم يوم 16 - 10 - 2010

ملامح الدكتورة آمنة ضرار ابنة الشرق الحائزة على الدرجات العلمية العليا في الإدارة كانت واضحة وبصماتها كانت مؤثرة وهي تطبخ بهدوء فصول المرحلة الحاسمة التي أوصلت متمردي الشرق المرابطين في أسمرا إلى طاولة المفاوضات مع حكومة الانقاذ أسوة بغيرهم من العقد الجهنمي الفريد الذي طوق عنق الدولة بحزمة من المطالبات عصية الإجابة. ضيفتنا بدأت حياتها العملية كمفتش أول بوزارة العمل الحالية ثم مساعد مدير لإحدى الإدارات بالوزارة وعلى مدى «6» أعوام قضتها في الخدمة تعرضت للفصل مرتين إحداهما بعد مجيء الانقاذ ولعب نشاطها النقابي دوراً أساسياً في فصلها وانضمت بعدها لما عرف لاحقاً بجبهة الشرق حيث اختارت العمل السلمي من الداخل وظلت تمارس عملها كأستاذة في جامعة الاحفاد للبنات ويرجع إليها الفضل وبقية المؤسسين الأوائل للجبهة التي خرجت من رحم مؤتمر البجا التنظيم القديم لأبناء الشرق، يرجع إليها الفضل في دعم وصول الجبهة لما عرف لاحقاً باتفاقية سلام الشرق. ورغم الاخفاقات والانشطارات المتعددة في الجبهة الموقعة للاتفاق إلا أن د. آمنة ظلت لاعباً أساسياً لناحية إكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاقية التي مازالت قيد الانقاذ، وجاء اختيارها كوزير دولة للعمل تأكيدا لهذا ولدورها الريادي بهذه الوزارة.
جلسنا إليها في «الاهرام اليوم» لطرح عدة تساؤلات حول مشاكل العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص فإلى مضابط الحوار:
{ بعد سنوات من الغياب عن الوزارة التي خرجتِ منها بوظيفة إدارية وعدتِ لها وزير دولة ما هي التغييرات؟
- بعد سنوات من غيابي عن الوزارة عدت لأجد أن البون صار شاسعاً بين القياديين الجالسين على أعتاب التقاعد والموظفين في الدرجات الأقل خاصة الشباب، وغياب الإدارة الوسيطة يعني غياب الخبرات التراكمية وهي مشكلة تواجه العديد من الوزارات، ونسعى في وزارة العمل للحد منها بتقريب الشقة بين الطرفين كما نعمل على إدخال التقنيات الحديثة ومراجعة القوانين واللوائح لأن التطور والتنمية يفرضان المراجعة.. كذلك التوسع في الاستثمار يستدعي توفير المعلومات والإحصاءات والوزارة معنية بالاستثمار لناحية منح التصاديق للشركات المستثمرة وفقاً لقوانين العمل ومطابقتها للوائح ففي مجال العمالة ليس لدينا خارطة دقيقة توضح حجم ونوعية العمالة المحلية في وقت نحتاج ذلك لتحديد أي العمالة نسمح بدخولها، ووجود الإحصاءات يسهم في اتخاذ القرار الأسلم لصالح العامل والاقتصاد السوداني.
{ المرأة العاملة موجودة بكثافة في القطاع العام ولا زالت تتذيل السلم الوظيفي في غياب التدريب والانبعاث.إلخ.. كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟
- المرأة العاملة انتظمت مبكراً في العمل العام بمرافق الدولة ووجود السيدات بكثرة للأسف لم يصاحبه تطور في الأداء يناسب الكثرة ووجود السيدات بنسب أقل في الوظائف القيادية يرجع لتقارير الأداء التي يكتبها في الغالب «رجل» خاصة وأن معظم رؤساء الاقسام والادارات الحكومية رجال لاعتبارات عديدة. كذلك تلعب تقارير الأداء دوراً في الابتعاث الخارجي والتدريب. ولتحقيق العدالة في الترقيات خاصة في الدرجات القيادية ينبغي نشر ثقافة «الأفضل أداءً» في أوساط المسؤولين في تطوير العمل العام وذلك لمصلحة العمل وتلعب «التنازلات» التي تقدمها المرأة العاملة فيما يخص حقوقها في بعض الأحيان رغماً عن الوضع الاقتصادي المتأزم الذي دفع النساء حتى غير المتعلمات للخروج والعمل غير المنظم الذي يوفر «اللقمة» ولكنه قد يؤثر في القيم الاجتماعية ويهدد تماسك الأسرة. ووضع المرأة في القطاع العام الحكومي يحتاج إلى «دعم» أكبر يراعي مسؤولية المرأة داخل الأسرة والتعليم خدم المرأة في الوصول لمراكز متقدمة فقط ولم يعد عاملاً أساسياً للخروج للعمل لأن لدينا الآن ظاهرة إستحواذ النساء الحاصلات على تعليم متقدم على النسبة الأعلى في أعداد العاملين في مجال العمل الطوعي بدون أجر لتحقيق الرغبة في إثبات الذات. الترقيات في القطاع الخاص «تختلف» ووضع المرأة فيه مغاير تماماً لوضعها في القطاع الحكومي لأنه أي القطاع الخاص تعتمد المفاضلة فيه دوماً على الأفضل أداء ولهذا وجدنا المرأة تحتل إدارات عليا وحساسة في مواقع وشركات كبرى بالقطاع الخاص.
{ الحد الأدنى للأجور المعلن في الدولة للقطاع العام مقداره 190 ج للعامل وهو غير مجز في ظل غلاء المعيشة فأين دور الوزارة التي يفترض ان ترعى مصالح العاملين بالقطاعين خاصة العام لأنه يستخدم عمالة أكثر؟
- يوجد مجلس أعلى للأجور موكول إليه أمر تحديد أدنى حد للأجور في القطاعين ونساند عمله إضافة لوزارة المالية والإحصاء والحد الأدنى مرتبط بقدرة صاحب العمل على «الدفع» سواء أكان وزارة المالية أم صاحب العمل في القطاع الخاص ووفقاً لقوانين منظمة العمل تلزم كل دولة بوضع وإعلان حد أدنى للأجور يتوافق مع الأوضاع المعيشية للعامل وبالتجارب في السودان فإن أي زيادة في الرواتب أو رفع للحد الأدنى يؤديان إلى انفلات السوق وزيادة معاناة محدودي الدخل الذين وضعت القوانين لتحسين أوضاعهم وهناك مشروع قرار لزيادة الحد الأدنى رفع لمجلس الوزراء من قبل المجلس الأعلى للأجور باعتباره الجهة المكلفة بإجراء البحوث الاجتماعية والاقتصادية التي يتم على ضوئها تحديد الحد الأدنى للأجور ولم تتم اجازته حتى الآن وهنالك معالجات حالية قامت بها الدولة لإيجاد موازنات وإن كانت غير كافية تتمثل في العلاج المجاني وبدل الوجبة وبدل الترحيل ومنح الأعياد ورمضان وكلها محاولات من قبل الدولة لإيصال محدودي الدخل للحد اللائق بالمعيشة وحتى تتم الموافقة على الحد الأدنى المقترح من قبل مجلس الأجور علينا توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن لمحدودي الدخل لتجنيبهم الوقوع تحت خط الفقر وهي مرحلة تحتاج معالجات أكثر تكلفة.
{ توجد مفارقات بائنة في عائد العمل تصل لدرجة الاستياء لدى قطاع كبير من العاملين إضافة إلى شكوى «معاشيين» يتهمون وزارتي المالية والعمل بإيقاف تنفيذ قانون 1999م الخاص بخروقات المعاش!
- المفارقات التي تحكين عنها تأتي بحسب طبيعة المهنة لأن العلاوة تختلف باختلاف المهن وتلعب دوراً في «رفع» العائد لدى البعض وفي القطاع العام الأجر واحد لدى أصحاب الدرجة الوظيفية نفسها والمفارقات تجيء في «العلاوات» فقط أما فروقات المعاشات فقد جاءت نتيجة لاختلاف عام التقاعد بين درجات مختلفة وتختلف أوليات الدفع لدى وزارة المالية مما يوحي بأن القرار معطل فأعداد المعاشيين «ضخمة» ولا بد من التدرج في تطبيق القرار لدى الفئات المختلفة.
{ إدارات مثل الضمان الاجتماعي- صندوق المعاشات- جهاز المغتربين- لجنة الاختيار تخدم جميعها العاملين بالدولة لماذا التشتيت الإداري خاصة وأنها خرجت من عباءة وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري، أي «العمل» حالياً؟
- هذا الفصل لهذه الإدارات كان لا بد منه لتزايد أعداد العاملين بالدولة والتوسع في العمل الاقتصادي بالبلاد ولم تكن الهياكل القديمة تتسع لكل هذا التطور في نوعية الوظائف وأعتقد أن الركون للأنماط الإدارية القديمة فيه فشل وتعطيل لدفة العمل وكل هذه الإدارات السابقة تتولى متابعة العاملين في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية ونتولى في وزارة العمل متابعة العامل منذ لحظة اختياره للوظيفة العامة حتى التقاعد.
{ وزارة العمل.. هل تحولت إلى وزارة إيرادات هي الأخرى؟
- ما زالت العمل وزارة خدمية واصبحت تساهم حديثاً في مجال «الايرادات» التي تودع في الخزينة العامة والتي استحدثت مؤخراً كجزء من الديناميكية والحراك الإداري ولا ترفد المالية سوى بنسبة بسيطة من موازنة الدولة وتغطي مجال الاستثمار فلدينا «عمالة» تحضر للسودان وصار من مهام الوزارة دراسة أمر العمالة الوافدة والتصديق بدخولها البلاد وعملها عبر الشركات المستثمرة.
{ ما هي القوانين التي تحكم دخول العمالة الوافدة للبلاد؟
- بداية لا يجب أن يتجاوز حجم العمالة الوافدة 25% من حاجة المنشأة أو الشركة وألا تكون نوعية العمالة متوفرة بالسوق المحلي وإلزام الشركات المستثمرة بتنفيذ سياسة «الإحلال» التي تقضي بتدريب الشركة لعامل محلي يحل محل العامل الوافد فيما بعد ويتم التجديد سنوياً لهذه الشركات ولدينا حالياً 30% من العمالة الوافدة اختصاصيين و46% فنيين وأكثرهم يعملون بشركات النفط التي تستخدم عمالة «متنقلة» ولديها شروط عمل خاصة بها إضافة إلى الهنود - الاوربيين- وجنوب افريقيين أما العمالة العربية فموجودة بعدد أقل ولا يصل مجمل العمالة الوافدة إلى 7 آلاف عامل ولا سلبيات تذكر لوجودهم ولا يشكلون منافسة تذكر للعامل السوداني ومن السهل انهاء عقوداتهم في حال وجود شكاوى بشأنهم.
{ د. آمنة كنقابية سابقة ماذا تبقى الآن من مكاسب الحركة النقابية في أوساط العاملين في أوج مجدها؟
- يكفي أن الضمان الاجتماعي الذي يطبق الآن على العاملين في القطاع الخاص جاء بفضل «النقابات» التي طالبت به كحق أصيل للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي إضافة لعدد كبير من لوائح العمل وقوانينه في البدلات والمعاشات والتأمين الصحي.
{ لم تلعب وزارتكم الدور المأمول في مشكلة الأطباء الشهيرة التي تندرج تحت بنود شروط وطبيعة المهنة!
- وزارة الصحة باعتبارها الجهة «المخدمة» لهؤلاء الأطباء قامت بمعالجة الأمر بطريقتها الخاصة ولم يصلنا أي توضيح من الصحة بخصوص هذا الأمر.
{ ماذا تم بخصوص رفع سن المعاش وهو موضوع مؤثر في قطاع كبير من العاملين؟
- يوجد مقترح بهذا الخصوص لم يبت فيه حتى الآن وبرأيي يحتاج إلى مزيد من البحث المعمق يراعي التدرج الوظيفي وأعداد العاملين وظروف العمل واحتياجاته ولا يجوز مقارنة سن المعاش بالسودان بسن المعاش في «أوروبا » مثلاً لأن معدل عمر الفرد يختلف وهو أقل لدينا كذلك ظروف العمل تختلف كثيراً وقد ترتفع سن المعاش لدينا إلى السن المقترح وهو 65 عاماً في حال أثبتت الدراسات جدوى الأمر.
{ يتحدث البعض عن «التعيين» قبل دخول لجنة الاختيار مما يشكل ظلماً فادحاً على طالبي الوظائف العامة ما هي الضوابط الموضوعة لتفادي الأمر؟
- القانون الذي يحكم لجنة الاختيار يلزم المرافق العامة والوزارات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر اللجنة التي تعلن بدورها عن المؤهلات المطلوبة لاختيار الأفضل والأكفأ للوظيفة العامة ونعمل في وزارة العمل على النهوض بالخدمة المدنية لأن الموظف العامل هو أداة الدولة لتنفيذ سياساتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.