واصلت محكمة الطوارئ الخاصة بسنجة برئاسة مولانا عبد المنعم يونس أمس الأول، محاكمة منسوبي الحركة الشعبية قطاع الشمال في أحداث الدمازين 2011م. واستمعت للدفاع بعد أن وجهت إلى المتهمين تهماً تحت المواد (21 و50 و51) من القانون الجنائي لسنة 1991م، والمادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب، وحجزت المحكمة الدعوى بقرار حددت له جلسة 27 أغسطس الحالي. يُذكر أنّ عدد الذين وجهت إليهم الاتهام تحت المواد المذكورة يبلغ عددهم (12) مشتبهاً به، وتم شطب الدعوى تحت المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في مواجهة (2) من المتهمين وأطلقت المحكمة سراحهما. ومثل الاتهام عن وزارة العدل المستشار مولانا بدري محمود السنجاوي، ومثل الدفاع عن المتهمين (الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات) بأكثر من (12) محامياً برئاسة الأستاذ التجاني حسن. وستنظر المحكمة في البلاغ الكبير المتهم فيه مالك عقار والذي سيُحاكم غيابياً بعد جلسة 27 أغسطس الحالي، ويبلغ عدد المتهمين في البلاغ (83) متهماً، هم موجودون الآن بأحد السجون في ولاية سنار