وجهت محكمة الطواريء الخاصة بمدينة سنجة برئاسة مولانا عبد المنعم يوسف عبد الله أمس اتهاماً ل(10) من منسوبي الحركة الشعبية قطاع الشمال، بالاشتراك في أحداث النيل الأزرق التي شهدتها الولاية في العام قبل الماضي بقيادة مالك عقار، وقالت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهم أنه وبتاريخ الأحداث ومن خلال البينات التي قدمها الاتهام للمحكمة بأن المتهمين ال(10) من منسوبي الحركة الشعبية قطاع الشمال خططوا لارتكاب جرائم إرهابية على نطاق واسع بالولاية وأشارت إلى أن المتهمين قاموا بحمل السلاح ضد الدولة بغرض تقويض النظام الدستوري القائم وإثارة الحرب ضد الدولة وإرهاب المواطنين وترويعهم وقتلهم ونهب وحرق ممتلكاتهم، مما شكل خطراً على النفس والمال والطمانينة العامة.وقالت إن المتهمين خالفوا بذلك نصوص المواد «12، 05، 15» من القانون الجنائي لسنة 99 والمادة (6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1002، ورد ممثلوا الدفاع عن المتهمين بأنهم غير مذنبين وطالبوا المحكمة إمهالهم فرصة لتقديم شهود دفاع، وحددت المحكمة جلسة نهاية يوليو الحالي لسماع قضية الدفاع.يذكر أن المستشار بدري محمود السنجاوي قد مثل الاتهام عن الحق العام، نيابة عن وزارة العدل فيما مثل الدفاع عن المتهمين الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات برئاسة الأستاذ التجاني حسين، وشطبت المحكمة الاتهام في مواجهة متهم آخر وأمرت بإطلاق سراحه لعدم وجود بينة ضده.