جدد نائب رئيس المؤتمر الوطني، مساعد رئيس الجمهورية، الدكتور نافع علي نافع، التأكيد على ان ما سمي بالمحاولة التخريبية « المتهم فيها رئيس جهاز الامن السابق افريق صلاح عبد الله قوش ،وآخرون،هي محاولة انقلابية» كاملة الاركان «ببيانها وساعة الصفر» المحددة للتحرك،واقر بوجود ازمة اقتصادية،ورأى ان الحل في مراجعة السياسات الاقتصادية الاخيرة وتبني توصيات المؤتمر الاقتصادي الاخير. وكشف نافع في حديث للتلفزيون القومي امس،عن احباط محاولة انقلابية سابقة لمحاولة «قوش»،موضحاً ان جل الاسماء فيها هم ايضاً من المشاركين في المحاولة الاخيرة،وقال ان المحاولة الاولى لم تصل مرحلة التنفيذ، وانكشف امرهم ،بعد اتصالهم بقيادات في الشرطة،وذكر ان الحكومة قررت في وقتها الاكتفاء بتقديم النصح للمشاركين فيها،مؤكداً انها « حسمت على راس المتحرك»،كما ان جزءا من الاسماء لم يتم التأكد من مشاركتهم «ولم نرد التحقيق معهم لمجرد الشبهات». وأكد نافع وجود اعترافات للكثير من الضالعين في المحاولة الاخيرة،موضحاً ان التحريات لاتزال تجري معهم. ونفى نافع وجود كثير من المجاهدين رهن الاعتقال على خلفية المحاولة،لكنه اشار الى ان هناك اشواقا كثيرة للاصلاح والتغيير من الداخل،وكشف عن لقاءات اجراها مع مجموعة من «السائحون» ولقاءات اخرى مرتقبة مع مجموعات اخرى،مؤكداً وجود تفاعل وحراكك لتجاوز المسألة عبر الحوار. كما نفى نائب رئيس المؤتمر الوطني وجود «تململ» في اوساط الحزب،متهماً المعارضة بتضخيم الامر لتهيئة المناخ لشل حركة الدولة بعد ان فشلت «ويئست من تغيير النظام عبر الكثير من السيناريوهات». بيد ان نافع اقر بوجود «تفلت» كثير ونشر غسيل من قبل بعض القيادات في الحزب والحكومة،ورأى ان ذلك يجب الا يحدث،ودعا القيادات في الحزب والحكومة الى ترك الحديث عن القضايا للجهات المختصة،مؤكداً ان حزبه سيتخذ من الاجراءات ما يكفي لضبط وتجويد التصريحات. وشدد نافع على انه ليس من حق الحزب او الحركة الاسلامية التدخل في عمل الجهاز التنفيذي او عمل الحكومة،موضحاً ان الحزب والحركة مناط بهما وضع السياسات العامة للحكومة،لكنه اشار الى ان الجهات الثلاث»الحركة والحكومة والحزب» معنية بالمشروع الحضاري وكيفية انفاذه ونشره في البلاد،ورأى انه لايوجد اي مبرر للخروج عن مؤتمر الحركة الاسلامية الاخير،واعتبر ذلك خروجاً عن الاجماع الذي شهده المؤتمر،»لانهم جميعاً شاركوا في النقاشات التي تمت بشفافية، نافياً وجود اية بوادر انشقاق داخل الحركة الاسلامية،الا انه عاد مستدركاً بالقول»اما اذا ضاقت ببعضهم الآفاق واراد الخروج فلن يخرج معهم الا شخص او شخصان». واعترف نافع بوجود غلاء في المعيشة،عزا جزء منه للازمة المالية العالمية،كما اكد وجود اسباب داخلية من بينها الصرف على الاغراض السياسية،والحصار المفروض على السودان من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية،لكنه شدد على ان كل ذلك ليس مبرراً للغلاء الطاحن،ورأى ان ذلك مؤشر لمراجعة السياسات الاقتصادية الاخيرة ،مقراً بأنها لم تؤتِ الثمار المرجوة منها،ورأى ان المؤتمر الاقتصادي الاخير الذي رعته وزارة المالية يمكن ان يكون مخرجاً «اذا اعطي حقه بالكامل»،ودعا المعارضة الى عقد مؤتمر مماثل، لتقديم رؤية علمية حول الوضع الاقتصادي الحالي،والحوار حول نتائجه