شنت الجماعة الإسلامية بمصر هجوما حادا على لجنة الخمسين التي اختارها الرئيس المؤقت عدلي منصور لتتولى المرحلة الثانية من عملية تعديل الدستور، واعتبرت أن تشكيل اللجنة يوضح بجلاء وجود استهداف لمواد الشريعة بالدستور فضلا عن تلك المواد المتعلقة بهوية مصر. وفي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، قالت الجماعة الإسلامية إن تشكيل اللجنة عبر عن إقصاء واضح للتيار الإسلامي بشكل يبدو وكأنه دستوري من خلال حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني ليظل تيار واحد هو الذي يعبر عن وجهة نظر الانقلاب العسكري حتى لو تَسمّى أعضاؤه بالليبرالية أو اليسارية. وجددت الجماعة -المنضوية تحت لواء التحالف الوطني لدعم الشرعية- انتقادها لتعديل الدستور عبر لجان معينة وليست منتخبة وقالت إن تلك "اللجان المعينة بصورة انتقائية لا يمكن أبدا أن تكون معبرة عن دستور حقيقي يليق بشعب، وإنما تُصْنَع لفرض دستور ومواد دستورية بعينها، وهو أمر مرفوض من شعوب العالم الحر وغير قانوني ولا دستوري". كما انتثقدت افتقاد اللجنة لعدد كاف من المتخصصين، فضلا عن غياب التمثيل الواضح للهيئات القضائية وافتقاد وجود عدد مناسب من أساتذة القانون والدستور والشخصيات الاقتصادية، مما يؤكد أن هذه اللجنة عُينت لِتُقر دستورا معدا سلفا. وختمت الجماعة الإسلامية بيانها بأن تشكيل لجنة الخمسين الذي يخالف الدستور المصري الذي سبق أن وافق عليه المصريون العام الماضي لا يمكن أن يقبل من هذا الشعب، كما أنه لن يساعد في صياغة دستور يليق بشعب مصر وبحقه في الحقوق والحريات والاختيار. وكانت لجنة الخمسين محل انتقاد تيارات عديدة بينها التيار السلفي الذي ينتمي إليه حزب النور، رغم أن الأخير شارك في خارطة الطريق التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح السيسي وتضمنت تعطيل الدستور وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي. وأكد د.ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن قرار تشكيل لجنة ال"50" لتعديل الدستور خالف المعايير التي وضعها الرئيس المؤقت بنفسه، مشيرا إلى أن الأحزاب الإسلامية لم تمثل إلا بشخص واحد فقط هو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور. وأضاف برهامي أنه في الوقت الذي تم فيه تهميش التيار الإسلامي من لجنة ال50 يمثل الاتجاه اليساري والناصري ب11 عضوا، مشيرا إلي أنه تم اختيار الشخصيات التي تعادي المشروع الإسلامي وتعادي الشريعة والأحكام الإسلامية. وأشار برهامي إلي أن لجنة ال50 غير متوازنة بالمرة وإقصائية إلي أشد الدرجات، ولا يمكن أن تجري حوارا مجتمعيا حقيقيا خلال شهرين بشأن الخلاف حول المواد المطروحة للنقاش لكثرتها. أما حزب النور نفسه فمع أنه عبر عن استيائه وعدم رضاه عن تشكيل لجنة الخمسين فقد قال على لسان المتحدث الرسمي باسمه شريف طه إنه ما زال يدرس الموقف وإن كل الخيارات مفتوحة أمامه.