أكدت نائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد أن التمدد والتوسع بشأن الحصانات أضعف إنفاذ القانون ووضع العدالة في محل شك أمام الناس،بجانب أنها وضعت كفيروس لإضعاف القانون،وأشارت إلى أن ضيق الشفافية هو بمثابة إضعاف له،ولفتت إلى أن المواطن أصبح لا يثق في إنفاذ القانون نتيجة الحصانات،وقالت إن العدد الذي يتمتع بالحصانات من الجمهور كبير مقارنة مع الذين لا يتمتعون بها واصفة أنهم «أقلية»،بينما وجَّه وزير العدل محمد بشارة دوسة بمراجعة شاملة للقوانين المنظمة للحصانات،بجانب إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة برفعها،حتى لا يشعر المواطن بضعف مركزه القانوني ونبَّه دوسة خلال مخاطبته ورشة الحصانة من واقع التشريع وتحديات التطبيق بفندق السلام روتانا أمس أن الاستجابة لطلب رفع الحصانة يؤدي إلى تحقيق العدالة في كل جوانبها. واعتبرت سامية أن الورشة واحدة من مقومات تقوية دولة القانون في السودان، وذكرت: عندما تتوسع الحصانات وتفتل العضلات نكون قد ساهمنا في تربية مجتمعات ضعيفة،وزادت أن استغلال الحصانات ليس محصورًا على المستويات القطرية فقط وإنما طال المنظمات لتفعل بها ما تفعل.