أشارت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي مرر الدستور المصري مفضلاً مصلحة الوطن، حيث خاطر بمنصبه الرئاسي لحساب دستور مصر. وفي تقرير لها على موقعها الإلكتروني، رأت المجلة أن مرسي كسب التحدي الذي خاطر فيه بمستقبله الرئاسي وبسمعة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، بما ظهر من نتائج الجولة الأولى للاستفتاء على الدستور من ميل الكتل التصويتية إلى تأييد الدستور رغم عدم اتساع الفارق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المصريين اليوم في حالة أفضل تمكنهم من التحول الديموقراطي. ووصفت المجلة التحدي بأنه لم يكن سهلاً، حيث أسفرت نتيجة المرحلة الأولى عن تأييد الدستور بنسبة 56%، إلا أنها توقعت زيادتها في المرحلة الثانية التي تتم في محافظات تضم قطاعات كبيرة من مؤيدي مرسي. كما أشارت المجلة إلى جهود التيار الإسلامي في حملاتهم الإعلانية لصالح الموافقة على الدستور حيث أظهروا أن التصويت بنعم مرادف للرخاء والرفاهية، منوهة في الوقت نفسه إلى أن سكان القاهرة الأكثر ثراءً رفضوا الدستور أسوة بما فعله المصريون المقيمون في الغرب.