بانتهاء الجولة الثانية من الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد وظهور نتائج شبه نهائية تؤكد أن نسبة الموافقة بلغت نحو 64% في حين رفضها نحو 36%، اعتبر الكثيرون ذلك تصويتا لصالح الرئيس محمد مرسي من جديد ضد معارضيه. وكشفت المؤشرات شبه النهائية لنتائج الاستفتاء عن ارتفاع نسبة الموافقين على الدستور في محافظات الوجه القبلي حيث جاءت نتائجها لصالح الموافقة على الدستور بنسبة مرتفعة، متفوقة على محافظات الوجه البحري التي صوتت أيضا بنعم بالغالبية ما عدا محافظة المنوفية. وفي المحصلة الأخيرة غير الرسمية للنتائج، صوتت 24 محافظة لصالح الدستور، مقابل محافظات القاهرةوالمنوفيةوالغربية التي صوتت ضده. وبينما اكتسحت "نعم" المرحلة الثانية ب70.9% مقابل "لا" بنسبة 29.1%، أظهرت المرحلة الأولى تقاربا في النتائج بين 56.3% "نعم" و43.7% "لا". أما أصوات الخارج فتفوقت "نعم" ب67.5% مقابل 32.5% ل"لا". تصويت لمرسي وقد شهدت الفترة الماضية قبيل بدء الاستفتاء على مسودة الدستور وأثناءه تجاذبات سياسية واسعة، وبدا أن هذا الاستفتاء بمثابة استفتاء على حكم الرئيس محمد مرسي نفسه بعد نحو خمسة أشهر من توليه منصبه، حتى قال البعض إن التصويت لصالح الدستور يعني التصويت لصالح مرسي والتيار الإسلامي، أما رفضه فيعني عكس ذلك. وإذا كانت نسبة الموافقة على الدستور قد بلغت نحو 64% في حين رفضه نحو 36%، فإن ذلك يؤشر لارتفاع ملحوظ عن النسبة التي تخطى بها مرسي جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة بنحو 52% في مقابل 48% للمرشح الخاسر أحمد شفيق. فقد تراجعت شعبية مرسي بنسبة 1% عما حصده من نسبة الأصوات في الرئاسة بمحافظتي القاهرةوالإسكندرية، بينما زادت شعبيته في 25 محافظة. ولم يشذ عن ذلك إلا القاهرةوالإسكندرية. ففي القاهرة حصل الرئيس مرسي على 44% في انتخابات الرئاسة، وانخفضت نسبة المؤيدين للاستفتاء على الدستور إلى 43%. أما في الإسكندرية فجاءت نسبة المؤيدين بانتخابات الرئاسة 58%، ثم انخفضت إلى 56% مرة أخرى بالاستفتاء. أما محافظة المنوفية فعلى الرغم من أنها لم تُصوت إجمالا لصالح الدستور بفارق ضئيل، إلا أن نسبة المؤيدين للدستور ارتفعت بشكل ملحوظ، فبعد أن أيدت مرسي ب18% فقط، إذا بها توافق على الدستور بنسبة 49.1%. أما محافظة الغربية فقد ظلت على موقفها الرافض وإن تغير الفارق بشكل كبير من 37% صوتوا للرئيس مرسي إلى نسبة 48% صوتوا بنعم للدستور. وكذلك محافظة القليوبية التي حصل مرسي فيها على 42% فقط، نال الدستور موافقة بنحو60%. وفي الشرقية التي لم يحصل مرسي إلا على 46% بانتخابات الرئاسة، ارتفعت نسبة الموافقين على الدستور إلى 66%. وكذلك الدقهلية ارتفعت من 44% بانتخابات الرئاسة إلى 55% بالموافقة على الدستور. أما محافظات الوجه القبلي فقد حافظت على نسب التأييد المرتفعة، وكان أعلاها في الفيوم (90%) وبني سويف (85%) والمنيا (83.2%) وسوهاج (78.8) وأسيوط (78.4%)، وكل هذه المحافظات ارتفعت فيها نسب التأييد بما يتراوح بين 10% و20%. نصر مكلف ورصدت صحيفة "إيفيننغ ستاندارد" البريطانية نتائج الاستفتاء قائلة "إن التصويت بنعم على الاستفتاء على مشروع الدستور في مصر يعد نصرا للرئيس محمد مرسي والإسلاميين في مصر، ولكنه نصر مكلف". ومضت الصحيفة تقول "إن المعارضة الليبرالية والعلمانية للرئيس مرسي بدورها تواجه تحديا كبيرا في إعادة تنظيم صفوفها في إطار تأييد المعارضين للدستور، والاستفادة من زيادتها في أعقاب الاستفتاء وذلك استعدادا لانتخابات مجلس النواب التي تجري خلال شهرين من تمرير الدستور". من جانبه قال المتحدث باسم حزب النور السلفي يسري حماد إن التصويت لصالح الدستور بهذه النسبة المرتفعة في صالح الشعب المصري بجميع اتجاهاته وفي صالح استقرار الأوضاع، وليس في صالح القوى الإسلامية فقط، مشيرا إلى أنه "دستور مصري مدني سيحكم المصريين الآن ومستقبلا". وأضاف حماد -في حديثه للجزيرة نت- أن العديد من وسائل الإعلام حاولت تقديم الدستور وكأنه مجرد "دستور إخواني" على الرغم من مشاركة جميع القوى السياسية في كتابته. وقال إن إجراء أي تعديل في مواده سيتم عبر مجلس النواب الجديد وإن هذا ليس بالأمر المستحيل. خسارة للإسلاميين وختم حماد حديثه بالقول إن ارتفاع نسب التصويت بنعم في المرحلة الثانية يؤكد أن الشعب ارتضى هذا الدستور بعد أن أتيح له وقت أطول لتفهم بعض الأمور التي حاولت وسائل الإعلام تشويهها في الدستور. وعلى العكس من ذلك رأى المحلل السياسي عمار علي حسن أن التيار الإسلامي خسر كثيرا منذ استفتاء التعديلات الدستورية في مارس/آذار 2011 الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 78%، وهذا يعني ارتفاع نسبة المعارضة من 22% إلى 36% أي أنها تكسب أرضا جديدة. لذلك فإن "على التيار الإسلامي أن يعيد حساباته". وأضاف حسن، في حديثه للجزيرة نت، أن القراءة الدقيقة تقول إن نحو 67% من الذين لهم حق التصويت لم يذهبوا للاستفتاء، الأمر الذي يشير إلى أن جميع القوى السياسية تتعثر في جذب المزيد من المواطنين إلى المشاركة السياسية، وهذه الأرقام ستكون لها دلالة في الانتخابات القادمة.
