أعلن الدكتور عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة و الري تحمله المسؤولية كاملة حال ثبوت خلل من جانب وزارته بشأن تقاوي القمح التركية بمشروع الجزيرة، التي تردد عن ضعف إنباتها. وقال : أنا المسؤول الأول و بعرف أسوي شنو وقتها، وأوضح أن إدارة التقاوي بالوزارة قامت بإجراءات الفحص في بداية الموسم و أكدت سلامة التقاوي، إلا أنه إستدرك بالقول : " لابد من إنتظار تقرير لجنة التحقيق" التي شكلت بواسطة وكيل الزراعة وضمت عدة جهات من بينها جهاز الأمن و المخابرات، توجهت أمس إلى ود مدني لمتابعة الملف، ورأى الوزير أن أي حديث عن فساد أو عدم إنبات قبل قرار اللجنة يعتبر سياسياً و ليس علمياً. وتمنى المتعافي صدور قرارها في أسرع وقت ونفى بشدة إستيراد تقاوي القمح بواسطة (رجل مهم بالدولة) ووصف ذلك بالكذب، وقال في البرنامج التلفزيوني (حتى تكتمل الصورة) الذي إستضافه أمس، إن إدارة توطين القمح هي الجهة الطالبة للقمح ومول بواسطة البنك الزراعي، وشدد على أن حكومته تتعامل مع جهة حكومية في تركيا ظلت تورد تقاوي للسودان لنحو سبعة مواسم، وقال إن الصحف اليومية نبهت في يونيو الماضي لوجود مشكلة في التقاوي بسبب التخزين، مؤكداً أن تلك مسؤولية البنك الزراعي الذي سارع إلى معالجتها . و أعتبر أستباق قرار لجنة التحقيق حديثاً سياسياً أسوة بما راج في وقت سابق عن زهرة عباد الشمس، التي حسمتها المحكمة العليا بعدم وجود قضية، وكشف عن وجود جهات، لم يسمها، لها أهداف من ما يجري سيما وأن هناك تعديلات وزارية و "فك تسجيلات" - طبقاً له - وزاد:"أقرأ الصحف و أعرف كل زول بفكر كيف".