حذَّرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان من الآثار الاجتماعية والثقافية والأمنية السالبة التي قد تترتب على منح الجنسية السودانية للوافدين من دول الجوار، وقال عضو المفوضية محمد أحمد الشايب إن منح الجنسية سيلقي بظلاله السالبة على السودان. ودعا عضو المفوضية محمد أحمد الشايب، في ورشة حق المواطنة، أجهزة الدولة الرسمية إلى تفعيل القوانين والسياسات التي تنظم عملية دخول الوافدين عبر الحدود، بجانب وضع التدابير التي تساعد على حفظ السلام الاجتماعي. وأكد الشايب أهمية إيجاد آلية لمواءمة القوانين السودانية مع القوانين الدولية فيما يتعلق بمنح الجنسية السودانية للاجئين. وقال "نعني بحق المواطنة هو اكتساب الجنسية، واكتسابها في بلد مثل السودان أو أي بلد آخر، ظروفه مشابهة وتكتنفه الكثير من المشاكل، لأن حدود السودان مفتوحة مع تسع دول، ولدينا عدد كبير جداً من الوافدين واللاجئين، ولذلك منح هؤلاء الجنسية فيه مخاطر".