أجاز البرلمان السوداني الثلاثاء مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالبشر في مرحلة السمات العامة، وحوت المسودة عقوبات مشددة لممارسي تلك التجارة التي تشهد زيادة مضطردة في السودان. وصادق البرلمان على التقرير المشترك للجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والأمن بشأن قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2013 في مرحلة السمات العامة. ونبه برلمانيون الى خطورة الظاهرة على السودان، بالنظر لموقعه الجغرافي الذي جعله ميدانا خصبا للجريمة بعد ان اضحى معبرا لشبكات الاتجار بالبشر خصوصاً في شرق البلاد، ونوهوا الى تطور الجريمة وتعدد اساليبها بعدما انتقلت من طور الاتجار بالبشر الى الاتجار بالأعضاء. وأكدوا أن المكاتب المرخص لها بالعمل في استقدام العمالة الخارجية تمثل نوعاً حديثاً في الاتجار بالبشر، مما يستوجب مكافحتها قانونياً، ودعا النواب خلال تداولهم حول مشروع القانون الى إعلان السودان مكافحاً للظاهرة بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للجريمة العابرة للحدود. كما طالبوا بايقاع اقسى عقوبة على الجناة. وحذر النائب عن دوائر البحر الأحمر حسب الله صالح من أن يؤدى بيع البشر الى فتنة بين القبائل في شرق السودان، مبينا أن كل قبيلة فقدت شخصا تحاول الأخذ بالثأر، وقال إن الأمر يحتاج الى تنسيق دولي وإقليمي. وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد إن موقع السودان الجغرافي جعله معبرا لتجارة البشر، لافتاً الى أن الدول المتقدمة هي التي تقوم بشراء الاعضاء البشرية. معلناً عن نيتهم إقامة علاقات تعاونية مع برلمانات الدول التي تشتري الاعضاء لمكافحة الجريمة، وطالب الجهات الأمنية بفرض مزيد من الرقابة خاصة الولايات المستهدفة. وجاء مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر في 5 فصول شملت 33 مادة، وتناول الفصل الثالث منه الجرائم والعقوبات، وراعى المشروع حصر كل الوقائع التي تشكل فعلاً جنائياً، كما راعى خطورة الفعل وتشديد العقوبة عليه. وأكدت اللجنتان أهمية إصدار تشريع قومي رادع ويحمي المواطن السوداني من الوقوع في براثن جريمة الإتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال والمسنين، وأشارتا لالتزام السودان بالمواثيق الدولية التي صادق عليها في مجال حقوق الإنسان والجريمة المنظمة عبر الأوطان.
