صادق البرلمان السوداني يوم الثلاثاء على ترشيحات رئاسية لرئيس وأعضاء هيئة المظالم والحسبة العامة، كما أقر مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالبشر في مرحلة السمات العامة، وحوت المسودة عقوبات مشددة لممارسي التجارة التي تشهد زيادة مضطردة بالسودان. وأودعت رئاسة الجمهورية منضدة المجلس الوطني ترشيحاتها لهيئة المظالم والحسبة العامة عقب انتهاء فترة ولاية الهيئة السابقة. وتم اختيار كل من أحمد التجاني الجعلي رئيساً وعضوية كل من محمد آدم عيسى حامد وإحسان حسين بابكر. وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان، الذي تلى مشروع القرار، أن الترشيحات جاءت موافقة لمتطلبات الهيئة من حيث الكفاءة والاستقامة. وطالب النواب بتهيئة المناخ الملائم ليمارس الخبراء مهامهم، علماً بأن الهيئة السابقة شكت مراراً من المعاناة التي تعوق أعمالها. كما أجاز البرلمان التقرير المشترك للجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والأمن حول قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2013 في مرحلة السمات العامة. مضمون القانون " مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر جاء في 5 فصول شملت 33 مادة، وتناول الفصل الثالث منه الجرائم والعقوبات، وراعى المشروع حصر كل الوقائع التي تشكل فعلاً جنائياً " وجاء مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر في 5 فصول شملت 33 مادة، وتناول الفصل الثالث منه الجرائم والعقوبات، وراعى المشروع حصر كل الوقائع التي تشكل فعلاً جنائياً، كما راعى خطورة الفعل وتشديد العقوبة عليه. وأكدت اللجنتان أهمية إصدار تشريع قومي رادع ويحمي المواطن السوداني من الوقوع في براثن جريمة الإتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال والمسنين، وأشارتا لالتزام السودان بالمواثيق الدولية التي صادق عليها في مجال حقوق الإنسان والجريمة المنظمة عبر الأوطان. من جهته، قال رئيس لجنة التشريع الأستاذ الفاضل حاج سليمان، أن المشروع يهدف لمواجهة الجريمة، خاصة وأن السودان ميدان لممارسة الجريمة لما له من مساحة شاسعة وموقع جغرافي. وشدد على ضرورة إيلاء هذا القانون قدراً أكبر، والتشديد على العقوبة لمرتكبيها.