جاز البرلمان السوداني الثلاثاء مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالبشر في مرحلة السمات العامة، وحوت المسودة عقوبات مشددة لممارسي تلك التجارة التي تشهد زيادة مضطردة في السودان. وصادق البرلمان على التقرير المشترك للجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والأمن بشأن قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2013 في مرحلة السمات العامة. ونبه برلمانيون الى خطورة الظاهرة على السودان، بالنظر لموقعه الجغرافي الذي جعله ميدانا خصبا للجريمة بعد ان اضحى معبرا لشبكات الاتجار بالبشر خصوصاً في شرق البلاد، ونوهوا الى تطور الجريمة وتعدد اساليبها بعدما انتقلت من طور الاتجار بالبشر الى الاتجار بالأعضاء. وأكدوا أن المكاتب المرخص لها بالعمل في استقدام العمالة الخارجية تمثل نوعاً حديثاً في الاتجار بالبشر، مما يستوجب مكافحتها قانونياً، ودعا النواب خلال تداولهم حول مشروع القانون الى إعلان السودان مكافحاً للظاهرة بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للجريمة العابرة للحدود. كما طالبوا بايقاع اقسى عقوبة على الجناة وحذر النائب عن دوائر البحر الأحمر حسب الله صالح من أن يؤدى بيع البشر الى فتنة بين القبائل في شرق السودان، مبينا أن كل قبيلة فقدت شخصا تحاول الأخذ بالثأر، وقال إن الأمر يحتاج الى تنسيق دولي وإقليمي. وزاد "لا بد أن تفرض الدولة هيبتها على الشرق وحسم التفلتات التي بدأت تظهر بالاعتداء على البصات السفرية ،وقال النائب عن دوائر ولاية القضارف حسام الدين عمر إن الولاية باتت تعاني نقصاً في العمالة بسبب احجام العمالة عن الذهاب الى الولاية خوفا من العصابات التى تتمدد فى انحاء الولاية. وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد إن موقع السودان الجغرافي جعله معبرا لتجارة البشر، لافتاً الى أن الدول المتقدمة هي التي تقوم بشراء الاعضاء البشرية. معلناً عن نيتهم إقامة علاقات تعاونية مع برلمانات الدول التي تشتري الاعضاء لمكافحة الجريمة، وطالب الجهات الأمنية بفرض مزيد من الرقابة خاصة الولايات المستهدفة. وجاء مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر في 5 فصول شملت 33 مادة، وتناول الفصل الثالث منه الجرائم والعقوبات، وراعى المشروع حصر كل الوقائع التي تشكل فعلاً جنائياً، كما راعى خطورة الفعل وتشديد العقوبة عليه. وأكدت اللجنتان أهمية إصدار تشريع قومي رادع ويحمي المواطن السوداني من الوقوع في براثن جريمة الإتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال والمسنين، وأشارتا لالتزام السودان بالمواثيق الدولية التي صادق عليها في مجال حقوق الإنسان والجريمة المنظمة عبر الأوطان. و قال رئيس لجنة التشريع الأستاذ الفاضل حاج سليمان، أن المشروع يهدف لمواجهة الجريمة، خاصة وأن السودان ميدان لممارسة الجريمة لما له من مساحة شاسعة وموقع جغرافي. وشدد على ضرورة إيلاء هذا القانون قدراً أكبر، والتشديد على العقوبة لمرتكبيها. كما صادق البرلمان فى ذات الجلسة على ترشيحات رئاسية لرئيس وأعضاء هيئة المظالم والحسبة العامة، وأودعت رئاسة الجمهورية منضدة المجلس الوطني ترشيحاتها لهيئة المظالم والحسبة العامة عقب انتهاء فترة ولاية الهيئة السابقة. واختير كل من أحمد التجاني الجعلي رئيساً وعضوية كل من محمد آدم عيسى حامد وإحسان حسين بابكر ، وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان، الذي تلى مشروع القرار، أن الترشيحات جاءت موافقة لمتطلبات الهيئة من حيث الكفاءة والاستقامة، وطالب النواب بتهيئة المناخ الملائم ليمارس الخبراء مهامهم، علماً بأن الهيئة السابقة شكت مراراً من المعاناة التي تعوق أعمالها.
