قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية تحتجز المئات من طالبى اللجوء "الإريتريين والسودانيين" فعلياً، رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية الذى يقضى بإطلاق سراحهم. البداية كانت بتجاهل أكثر من 150 من مهاجرى القواعد المقيدة لتحركاتهم، حيث غادروا ما أطلقوا عليه "السجن المفتوح" فى صحراء النقب، للخروج فى مسيرة احتجاجية نحو القدس، حيث تجمع المهاجرون أمام الكنيست فى القدس، ومن ثم تم إلقاء القبض عليهم. وقال مسئولون إسرائيليون من مركز حولوت للمقيمين، فى النقب لإيواء المئات من مواطنى إريتريا والسودان، إنه بعد أن حكمت المحكمة العليا فى سبتمبر الماضى باحتجاز اللاجئين يخالف القانون، حيث تشترط إسرائيل إقامة المهاجرين فى منطقة "حولوت"، والتسجيل هناك 3 مرات يومياً، والمبيت بداخلها ليلاً، ولذا فإن هيوم رايتش وواتش ترى أن هذا الأمر يرقى عملياً إلى مصاف الاحتجاز. ومن جانبه، قال جيرى سمسون، باحث أول فى شئون اللاجئين فى هيومن رايتس ووتش: "تبدو السلطات الإسرائيلية وكأنها قد عقدت العزم على إيجاد طرق جديدة، لاحتجاز هؤلاء الأشخاص، ويجب على المسئولين التخلى عن تمثيلية التظاهر بأن هذه القيود المشددة لا تمثل احتجازاً، والإفراج الجدى عن طالبى اللجوء، امتثالاً لحكم المحكمة العليا". وبموجب القانون الدولى والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، لا يجوز لإسرائيل احتجاز طالبى اللجوء إلا كملجأ أخير، وعلى أساس فردى وليس جماعياً، وكإجراء ضرورى ومتناسب لتحقيق غاية مشروعة من قبيل الأمن. وفى 12 ديسمبر الماضى، أمر مسئولون إسرائيليون بنقل 480 مهاجراً، من جملة ما يزيد قليلاً على ألف مهاجر أفريقى محتجزين فى مركز "سهارونيم"، إلى مركز "حولوت"، وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أنشأت مركز "حولوت"، ويتولى جهاز السجون الإسرائيلى حراسة طالبى اللجوء وغيرهم من المحتجزين هناك، ويحيط بالمركز سور ارتفاعه 4 أمتار وكذلك صحراء النقب، وقالت السلطات إنها قد تتيح خدمة حافلات محدودة لنقل المهاجرين إلى أقرب بلدة، وهى بير سبع، على بعد 65 كيلومتراً. واعتباراً من يونيو 2012، بدأ المسئولون فى احتجاز نحو ألفى أفريقى، ومعظمهم من طالبى اللجوء الإريتريين والسودانيين، فى مركز "سهارونيم"، حيث يطالب معظم المحتجزين باللجوء، استناداً إلى خوفهم من الاضطهاد فى بلدانهم الأصلية. وفى منتصف 2012 صدر قانون إسرائيلى جديد يسمح للسلطات باحتجاز "المتسللين" لمدد قد تبلغ 3 سنوات دون أية إمكانية للطعن على الاحتجاز، وتعرّف إسرائيل "المتسلل" بأنه أى شخص يدخل إسرائيل على نحو غير نظامى من طريق يغاير المعابر الحدودية الرسمية بما فى ذلك طالبى اللجوء. وفى سبتمبر 2013 أبطلت المحكمة الإسرائيلية العليا قانون 2012، مؤكدة أن الاحتجاز المطول لرعايا الأجانب لا يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية ينتهك حقهم فى الحرية بموجب القوانين الأساسية لإسرائيل. وأوضحت "هيومن رايتس وتش" أنه لم يتحرك المسئولون على أساس هذا القانون، حيث سعت منظمات اللاجئين الإسرائيلية إلى استصدار حكم بازدراء المحكمة فى أكتوبر، وعندئذ أفرجت السلطات عما يزيد بقليل عن 700 محتجزا، وتعجّل المشرعون إصدار قانون جديد، وافق عليه البرلمان فى 10 ديسمبر، يتيح للمسئولين احتجاز أى "متسلل" حديث الوصول لمدة قد تصل إلى سنة واحدة، ثم نقله إضافة إلى "المتسللين" المحتجزين منذ 2012 إلى "مراكز للمقيمين". وتابعت: "إذا قام طالب لجوء بمخالفة أو حتى اشتُبه فى أنه يخطط لمخالفة قواعد المركز، أو هدد "أمن الدولة" أو "السلامة العامة"، فإن القانون الجديد يفوض أحد مسئولى وزارة الداخلية فى الأمر بإعادة ذلك الشخص إلى "مركز احتجاز سهارونيم" لمدة قد تبلغ 12 شهراً. وقالت ميرى ريغيف، رئيسة لجنة الكنيست للداخلية والبيئة، لصحفيين إسرائيليين فى 15 ديسمبر الأول، إن المجموعة التى خرجت فى مسيرة نحو القدس تتكون من "متسللين يخالفون القانون الجديد" عن طريق مغادرة مركز "هولوت"، والتخلف عن التسجيل الإجبارى 3 مرات يومياً. كما قالت ريغيف: "أرجو حين يبلغوا القدس أن تكون الشرطة فى انتظارهم، وأن تأخذهم مباشرة إلى مقر مغلق"، وهذا بحسب صحيفة "هاآرتس". ويقرر قانون 10 ديسمبر أن الشخص المقيم فى أحد مراكز المقيمين، إذا أخفق فى تسجيل وجوده حسبما هو مشترط، فإن للسلطات نقله إلى مركز احتجاز آخر بعد 48 ساعة. وقال جيرى سمسون: "إذا أُرغم الشخص على العيش فى قلب الصحراء، وكان كل تحرك من تحركاته تحت رقابة حراس مسلحين، ولا يجوز له إلا زيارة بلدة على مبعدة ساعة ثم العودة على الفور تقريباً للحاق بموعد التسجيل، فإن هذا الشخص ليس حراً وإنما محتجز". واقترحت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن الاحتجاز يقع أينما تم تحديد تحركات الشخص فى "موضع محدد ومحدود". وفى مارس الماضى، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً عن ممارسات إسرائيل الاحتجازية الرامية إلى إكراه المحتجزين الإريتريين والسودانيين على قبول العودة إلى إريتريا والسودان، وفى 25 فبراير قامت مفوضية الأممالمتحدة السامية لشئون اللاجئين بانتقاد إسرائيل لممارسة الضغط على الإريتريين المحتجزين لقبول "العودة إلى إريتريا فى مواجهة إنذار بالسجن"، وهو ما قالت إنه "لا يمكن اعتباره طوعياً بأى معيار". وبحسب السلطات الإسرائيلية، يعيش فى المدن الإسرائيلية 50 ألفاً آخرين من مواطنى إريتريا والسودان الذين دخلوا البلاد بطرق غير نظامية منذ 2006، وقد قامت إسرائيل بتعليق ترحيلهم على نحو غير رسمى، إلا أن مسئولين كباراً هددوا بترحيلهم مراراً. وفى مطلع مارس أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية بأن وزير الداخلية قال إنه ينوى احتجاز جميع هؤلاء "المتسللين" وترحيلهم إلى بلد ثالث لم يتم تحديده حتى الآن. ويواجه السودانيون والإريتريون خطر التعرض لأذى حقيقى إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية، بموجب القانون السودانى يواجه أى شخص قام بزيارة إسرائيل السجن لمدة قد تصل 10 سنوات، وبسبب مخاوف ذات مصداقية من الاضطهاد المتعلق بعقوبة التهرب من الخدمة العسكرية دون أجل مسمى فى إريتريا، فإن 90% من الإريتريين طالبى اللجوء فى جميع أنحاء العالم يحصلون على شكل من أشكال الحماية. واختتم جيرى سمسون قائلاً: "بدلاً من تحدى إسرائيل لمحكمتها العليا والتزاماتها الدولية، فإن عليها الإفراج عن طالبى اللجوء، وحماية أى شخص يثبت أنه يواجه خطر الأذى الجدى إذا تمت إعادته".
