شهدت جلسة المجلس الوطني نهار الاثنين ملاسنات بين اعضاء وقيادات حزب المؤتمر الوطني في المجلس بسبب الصراع حول تولي حقائب رؤساء لجان المجلس وزيادة عددها. واجري المجلس تعديلا في لائحته ألغي بموجبها المادة (20) التي كان عدد اللجان الدائمة وفقاً لها عشرة واستعاض بثلاثة عشر لجنة الأمر اثار جدلا بين الاعضاء حول دواعي زيادة اللجان التي قلصت مسبقا في إطار "سياسة التقشف الاقتصادي التي اعلنت عنها الدولة". إلا أن المجلس أجاز تعديل اللائحة بالأغلبية حيث أيد الزيادة من أعضائه الحضور 141 و عارضها 35 و أعترض عليها 22 وفقا (لسونا). وشهدت الجلسة خلافات علنية وسط كتلة المؤتمر الوطني حيث أعتذر عضو البرلمان الفريق د.حسين عبدالله جبريل عن تولي منصب نائب رئيس لجنة الامن والدفاع بعد اختيار مالك عبدالله حسين رئيسا للجنة وهو اقل رتبة منه بواسطة قيادة الحزب ما دفعه للاحتجاج ودعاه لمخاطبة المجلس ورئاسته لمراعاة مكانته المعلومة للكل واتهمت بعض عضوات المجلس قيادة الحزب بابعاد النساء من التشكيلة القيادية الجديدة للمجلس، فيما تبادل عضو ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي الاتهامات مع رئيس كتلة المؤتمر الوطني مهدي ابراهيم بسبب الخلاف علي التوسع في اللجان ومخالفة ما اعلنته الحكومة من سياسة تقشفية.