على خلفية تصريحات بإقالة رئيس البرلمان تهديدات النواب... تأكيد للقوة أم تعبير عن ضعف؟! تقرير: ماهر أبوجوخ سيجد المجلس الوطني (البرلمان) قبل استهلاله لجلساته صباح اليوم وعند جرده ومراجعته لحساب اسبوعه الماضي أن عليه التوقف كثيراً أمام تصريحات منسوبة لبعض نوابه أواخر الأسبوع الماضي الذين ارتفعت أصواتهم بالشكاوي وطالبوا بتحسين أوضاعهم بتخصيص مبلغ إضافي يبلغ 2.5 ألف جنيه مع تلويحهم في حال رفض رئيس المجلس أحمد ابراهيم الطاهر الاستجابة لمطالبهم باللجوء لخيارين إما الاتجاه لإقالته أو مقاطعة المناقشات الخاصة بالميزانية. نجد أن فصول غضبة بعض نواب حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الكاسحة بالبرلمان بدأت حينما شرع المجلس الوطني في تنفيذ الموجهات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية والمعروفة بإجراءات "التقشف" ويومها سارعت قيادة المجلس الوطني في إنفاذ تلك الموجهات فشرعت في تقليص عدد اللجان ومخصصات رؤساء اللجان وتخفيض مرتبات النواب. عدم امتثال لم تنته فصول القصة بعد، فحينما حلت الموجة الثانية من الإجراءات التقشفية الحكومية عقب تقديم وزارة المالية خلال منتصف هذا العام لميزانيتها الطارئة المعدلة والتي احتوت على اجراءات تقشفية إضافية، قامت قيادة المجلس الوطني بتنفيذ الحزمة الثانية من التدابير الاقتصادية والتي طالت رؤساء اللجان ومخصصات النواب. لكن ما زاد من غضبة النواب وأفضى لارتفاع أصوات بعضهم ومطالبتهم بإضافة مبلغ 2.5 الف جنيه لمرتباتهم هو ما اعتبروه مؤخراً، عدم التزام العديد من الجهات الحكومية والتزام المجلس الوطني بها دون غيره من المؤسسات الرسمية. وجهتا نظر بدا أن بعض الأصوات الغاضبة لأولئك النواب اعتبرت الطاهر يتحمل ما يعتبرونه ظلما كبيرا حاق بهم باعتباره حائط الصد الرافض للاستجابة لمطالبهم السابقة وتمسكه بإنفاذ السياسات الاقتصادية، التي وضح أن الالتزام بتطبيقها بشكل كامل – حسب رؤيتهم - مقتصر على الجهاز التشريعي. لكن على الضفة الأخرى فإن آخرين ينظرون لموقف الطاهر من زاوية نظر أخرى تقوم على أن الجهاز التشريعي ومن واقع دوره الرقابي يستوجب عليه – حتى في حال عدم التزام جهات أخرى - عدم الإخلال بما يتم إقراره لأنه لا يستقيم منطقاً بأن يحاسب جهات على عدم التزامها في الوقت الذي يتصدر فيه البرلمان نفسه قائمة الخارقين تلك الموجهات. اللجوء للمادة (13) دعونا نفترض أن النواب الذين لوحوا بالعمل على إقالة الطاهر شرعوا فعلياً في إنفاذ تهديدهم فما هي الخطوات العملية الواجب عليهم اتخاذها؟ وبالعودة لنصوص لائحة المجلس الوطني لسنة 2010م فإن المادة (13) حددت اربع حالات لإسقاطها وهي (الوفاة، الاستقالة، إسقاط العضوية وفقاً لأحكام الدستور) أما الحالة الرابعة والمنصوص عليها في الفقرة (د) من ذات المادة فأشارت لإعفائها من قبل نواب المجلس عبر مشروع قرار يتقدم به 50 عضواً على الأقل وإجازته بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء. هل اتخذوا خيارا خاطئا؟ لكن عند التمعن في محتويات تلك التهديدات والتعاطي معها كحزمة واحدة بالانتقال للخطوة الثانية التي أعلنها أولئك النواب والمتمثلة في "اللجوء لخيار مقاطعة المناقشات الخاصة بالميزانية" فإن هذه النقطة قد تبدو ليست في مصلحة أولئك النواب – الذين هددوا بإقالة رئيس المجلس في حال عدم إنفاذ مطالبهم - ولعل مصدر التلازم بين الأمرين نابع من كون أن ترجمة مطالب تحسين الأوضاع وزيادة المرتبات من المقرر في حالة الموافقة عليها اعتمادها ضمن أرقام الميزانية القادمة. هذا التضارب يطرح تساؤلاً حيال تكتيكات هذا التيار فإذا كان بمقدوره إنفاذ تهديده بإقالة الطاهر بالحصول على مساندة ثلثي نواب البرلمان فكيف يعجز عن استثمار جانب منها كأغلبية بسيطة تتيح له تعديل بنود الميزانية وفرض رؤاهم فيها استناداً لتلك الأغلبية ليختاروا بدلاً عن ذلك ركل تلك الميزة ووضعها جانباً واللجوء لخيار الانسحاب من الأمر برمته. لعل ذلك الموقف سيجعلنا وقتها أمام فرضيتين "إما أنهم يمتلكون الأغلبية الميكانيكية التي تمكنهم من إقالة رئيس البرلمان وبالتالي تعديل بنود الميزانية وفقاً لما يرونه" وحينها فإن جنوحهم لمقاطعة أعمال الميزانية "مسار خاطئ وعليهم إعادة توجيه مسارهم بشكل يتوافق مع هذه القوى الميكانيكية". أما الفرضية الثانية لهذا التأرجح في التهديدات والفقز من إقالة الطاهر لمقاطعة الميزانية فإنه يأتي تعبيراً في حقيقة الأمر عن حالة ضعف وعدم تمتع مطلقي تلك التهديدات بأي أغلبية تمكنهم من تطبيق تهديدهم الأول، مما يجعلهم يختارون اتخاذ موقف المقاطعة بغرض تحقيق انتصار معنوي لن يؤثر عملياً على إجراءات الميزانية التي تحتاج للأغلبية لإجازتها حتى إذا حظيت بمعارضة أقلية. الضوء الأخضر ينوه أستاذ العلوم السياسية - والنائب البرلماني السابق بالمجلس الوطني الانتقالي عقب التوقيع على اتفاق السلام الشامل - د. صفوت فانوس في تعليقه ل(السوداني) على هذه القضية لضرورة أن تتم أي خطوة للنواب بسحب الثقة عن رئيس المجلس الوطني بناء على موجهات من حزب المؤتمر الوطني باعتبارهم منتخبين عن الحزب مشدداً على أن قضية الالتزام الحزبي للنواب في النظم البرلمانية غير خاضعة للنقاش وقال: "طبقاً لذلك فإن النائب الذي يخرج عن حزبه تسقط عضويته أو يتقدم باستقالته". واعتبر فانوس أنه استناداً لتلك المعطيات فإن أي تحرك للنواب يستوجب أخذ ضوء أخضر من المكتب القيادي وأردف: "لكن أنا أشك في هذا الأمر لأن المطالبة التي حركت دعاوي بعض أولئك النواب بالتلويح بإقالة الطاهر والخاصة بزيادة مرتباتهم خروج عن الإطار العام في الوقت الذي يتم فيه تجميد كل المرتبات وعدم زيادتها خلال السنوات الأربعة الأخيرة بل إن مرتبات رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه والوزراء تم تخفيضها.. وبالتالي فإن عدم زيادة النواب مثله مثل غيرهم من القطاعات ولذلك ففي تقديري فإن ذلك يستوجب منهم مراعاة الأوضاع العامة في البلاد". ونوه لحق النواب في ممارسة أعمال خاصة إضافية وعدم وجود أي قيد على هذا الحق في "أعمالهم التجارية أو الزراعية أو مكاتب المحاماة أو العيادات الطبية مع إمكانية استمرار العامل منهم في مصنعه أو المدرس في مدرسته حيث لا يوجد ما يمنعهم من الاستمرار.. وبالتالي فإن ذلك يتيح لهم فرصة الحصول على أجر إضافي بخلاف مخصصاته كنائب برلماني" حسب قوله. حسم الأمر لكن دعونا نفترض سيناريو آخر يتمثل في تطور الأمر وتبني ومساندة كل أو أغلبية نواب الكتلة البرلمانية للوطني لتوجه بعض زملائهم والقاضي اتخاذهم لقرار بسحب الثقة عن رئيس المجلس الوطني دون الحصول على موافقة حزبهم فإن التساؤل المطروح وقتها "ماذا قد يحدث؟". في هذه الحالة يرى فانوس أن حدوث هذا السيناريو فإن النصوص الدستورية الواردة بالدستور الانتقالي لسنة 2005م الذي يحكم البلاد ستحسم الأمر حيث ينص الدستور على سقوط عضوية النائب البرلماني إذا غير انتماءه الحزبي أو قام الحزب بفصله وبالتالي ستسقط عضويتهم تلقائياً وسيصدر وقتها رئيس البرلمان قرار بإسقاط عضويتهم. أما الخيار الثاني الذي يمكن اللجوء إليه في مثل تلك الحالة فهي استخدام رئيس الجمهورية لسلطته التي خولها له الدستور بحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة وأضاف: "وفي هذه الحالة فإن الأمر المؤكد أن أولئك النواب لن يقوم الحزب بإعادة ترشيحهم مرة أخرى وفي ذات الوقت فإن المعطيات تشير إلى أن أولئك النواب ليس باستطاعتهم تحدي الحزب حتى آخر الشوط". لكن فانوس يشير لنقطة يعتبرها مهمة متصلة بهذه القضية والمتمثلة في عدم وجود توجه أو قرار رسمي أو توجه من الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني التي يرأسها د. غازي صلاح الدين فيما يتصل بوجود اتجاه بإقالة رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر من منصبه وقال: "في تقديري هذا الأمر ليس توجهاً داخل الكتلة وقد تكون الحقيقة بأنه اتجاه لبعض نواب كتلة الوطني وليس أمرا صادرا عن كيان كتلة (الوطني)" واختتم حديثه ل(السوداني) قائلاً "استناداً لذلك لا أتصور أن يتم حجب الثقة عن رئيس المجلس الوطني من قبل نواب حزب المؤتمر الوطني وأنا أستبعد هذا"، وأردف: "هذا الأمر لن يحدث إلا إذا كان حزب المؤتمر الوطني قد بات حزباً مهلهلاً غير قادر على السيطرة على منسوبيه وهذا ليس هو الحال".
