كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على خلفية تصريحات بإقالة رئيس البرلمان تهديدات النواب... تأكيد للقوة أم تعبير عن ضعف؟!
السوداني نشر في السوداني يوم 12 - 11 - 2012


على خلفية تصريحات بإقالة رئيس البرلمان
تهديدات النواب... تأكيد للقوة أم تعبير عن ضعف؟!
تقرير: ماهر أبوجوخ
سيجد المجلس الوطني (البرلمان) قبل استهلاله لجلساته صباح اليوم وعند جرده ومراجعته لحساب اسبوعه الماضي أن عليه التوقف كثيراً أمام تصريحات منسوبة لبعض نوابه أواخر الأسبوع الماضي الذين ارتفعت أصواتهم بالشكاوي وطالبوا بتحسين أوضاعهم بتخصيص مبلغ إضافي يبلغ 2.5 ألف جنيه مع تلويحهم في حال رفض رئيس المجلس أحمد ابراهيم الطاهر الاستجابة لمطالبهم باللجوء لخيارين إما الاتجاه لإقالته أو مقاطعة المناقشات الخاصة بالميزانية.
نجد أن فصول غضبة بعض نواب حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الكاسحة بالبرلمان بدأت حينما شرع المجلس الوطني في تنفيذ الموجهات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية والمعروفة بإجراءات "التقشف" ويومها سارعت قيادة المجلس الوطني في إنفاذ تلك الموجهات فشرعت في تقليص عدد اللجان ومخصصات رؤساء اللجان وتخفيض مرتبات النواب.
عدم امتثال
لم تنته فصول القصة بعد، فحينما حلت الموجة الثانية من الإجراءات التقشفية الحكومية عقب تقديم وزارة المالية خلال منتصف هذا العام لميزانيتها الطارئة المعدلة والتي احتوت على اجراءات تقشفية إضافية، قامت قيادة المجلس الوطني بتنفيذ الحزمة الثانية من التدابير الاقتصادية والتي طالت رؤساء اللجان ومخصصات النواب.
لكن ما زاد من غضبة النواب وأفضى لارتفاع أصوات بعضهم ومطالبتهم بإضافة مبلغ 2.5 الف جنيه لمرتباتهم هو ما اعتبروه مؤخراً، عدم التزام العديد من الجهات الحكومية والتزام المجلس الوطني بها دون غيره من المؤسسات الرسمية.
وجهتا نظر
بدا أن بعض الأصوات الغاضبة لأولئك النواب اعتبرت الطاهر يتحمل ما يعتبرونه ظلما كبيرا حاق بهم باعتباره حائط الصد الرافض للاستجابة لمطالبهم السابقة وتمسكه بإنفاذ السياسات الاقتصادية، التي وضح أن الالتزام بتطبيقها بشكل كامل – حسب رؤيتهم - مقتصر على الجهاز التشريعي.
لكن على الضفة الأخرى فإن آخرين ينظرون لموقف الطاهر من زاوية نظر أخرى تقوم على أن الجهاز التشريعي ومن واقع دوره الرقابي يستوجب عليه – حتى في حال عدم التزام جهات أخرى - عدم الإخلال بما يتم إقراره لأنه لا يستقيم منطقاً بأن يحاسب جهات على عدم التزامها في الوقت الذي يتصدر فيه البرلمان نفسه قائمة الخارقين تلك الموجهات.
اللجوء للمادة (13)
دعونا نفترض أن النواب الذين لوحوا بالعمل على إقالة الطاهر شرعوا فعلياً في إنفاذ تهديدهم فما هي الخطوات العملية الواجب عليهم اتخاذها؟ وبالعودة لنصوص لائحة المجلس الوطني لسنة 2010م فإن المادة (13) حددت اربع حالات لإسقاطها وهي (الوفاة، الاستقالة، إسقاط العضوية وفقاً لأحكام الدستور) أما الحالة الرابعة والمنصوص عليها في الفقرة (د) من ذات المادة فأشارت لإعفائها من قبل نواب المجلس عبر مشروع قرار يتقدم به 50 عضواً على الأقل وإجازته بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء.
هل اتخذوا خيارا خاطئا؟
لكن عند التمعن في محتويات تلك التهديدات والتعاطي معها كحزمة واحدة بالانتقال للخطوة الثانية التي أعلنها أولئك النواب والمتمثلة في "اللجوء لخيار مقاطعة المناقشات الخاصة بالميزانية" فإن هذه النقطة قد تبدو ليست في مصلحة أولئك النواب – الذين هددوا بإقالة رئيس المجلس في حال عدم إنفاذ مطالبهم - ولعل مصدر التلازم بين الأمرين نابع من كون أن ترجمة مطالب تحسين الأوضاع وزيادة المرتبات من المقرر في حالة الموافقة عليها اعتمادها ضمن أرقام الميزانية القادمة.
هذا التضارب يطرح تساؤلاً حيال تكتيكات هذا التيار فإذا كان بمقدوره إنفاذ تهديده بإقالة الطاهر بالحصول على مساندة ثلثي نواب البرلمان فكيف يعجز عن استثمار جانب منها كأغلبية بسيطة تتيح له تعديل بنود الميزانية وفرض رؤاهم فيها استناداً لتلك الأغلبية ليختاروا بدلاً عن ذلك ركل تلك الميزة ووضعها جانباً واللجوء لخيار الانسحاب من الأمر برمته.
لعل ذلك الموقف سيجعلنا وقتها أمام فرضيتين "إما أنهم يمتلكون الأغلبية الميكانيكية التي تمكنهم من إقالة رئيس البرلمان وبالتالي تعديل بنود الميزانية وفقاً لما يرونه" وحينها فإن جنوحهم لمقاطعة أعمال الميزانية "مسار خاطئ وعليهم إعادة توجيه مسارهم بشكل يتوافق مع هذه القوى الميكانيكية".
أما الفرضية الثانية لهذا التأرجح في التهديدات والفقز من إقالة الطاهر لمقاطعة الميزانية فإنه يأتي تعبيراً في حقيقة الأمر عن حالة ضعف وعدم تمتع مطلقي تلك التهديدات بأي أغلبية تمكنهم من تطبيق تهديدهم الأول، مما يجعلهم يختارون اتخاذ موقف المقاطعة بغرض تحقيق انتصار معنوي لن يؤثر عملياً على إجراءات الميزانية التي تحتاج للأغلبية لإجازتها حتى إذا حظيت بمعارضة أقلية.
الضوء الأخضر
ينوه أستاذ العلوم السياسية - والنائب البرلماني السابق بالمجلس الوطني الانتقالي عقب التوقيع على اتفاق السلام الشامل - د. صفوت فانوس في تعليقه ل(السوداني) على هذه القضية لضرورة أن تتم أي خطوة للنواب بسحب الثقة عن رئيس المجلس الوطني بناء على موجهات من حزب المؤتمر الوطني باعتبارهم منتخبين عن الحزب مشدداً على أن قضية الالتزام الحزبي للنواب في النظم البرلمانية غير خاضعة للنقاش وقال: "طبقاً لذلك فإن النائب الذي يخرج عن حزبه تسقط عضويته أو يتقدم باستقالته".
واعتبر فانوس أنه استناداً لتلك المعطيات فإن أي تحرك للنواب يستوجب أخذ ضوء أخضر من المكتب القيادي وأردف: "لكن أنا أشك في هذا الأمر لأن المطالبة التي حركت دعاوي بعض أولئك النواب بالتلويح بإقالة الطاهر والخاصة بزيادة مرتباتهم خروج عن الإطار العام في الوقت الذي يتم فيه تجميد كل المرتبات وعدم زيادتها خلال السنوات الأربعة الأخيرة بل إن مرتبات رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه والوزراء تم تخفيضها.. وبالتالي فإن عدم زيادة النواب مثله مثل غيرهم من القطاعات ولذلك ففي تقديري فإن ذلك يستوجب منهم مراعاة الأوضاع العامة في البلاد".
ونوه لحق النواب في ممارسة أعمال خاصة إضافية وعدم وجود أي قيد على هذا الحق في "أعمالهم التجارية أو الزراعية أو مكاتب المحاماة أو العيادات الطبية مع إمكانية استمرار العامل منهم في مصنعه أو المدرس في مدرسته حيث لا يوجد ما يمنعهم من الاستمرار.. وبالتالي فإن ذلك يتيح لهم فرصة الحصول على أجر إضافي بخلاف مخصصاته كنائب برلماني" حسب قوله.
حسم الأمر
لكن دعونا نفترض سيناريو آخر يتمثل في تطور الأمر وتبني ومساندة كل أو أغلبية نواب الكتلة البرلمانية للوطني لتوجه بعض زملائهم والقاضي اتخاذهم لقرار بسحب الثقة عن رئيس المجلس الوطني دون الحصول على موافقة حزبهم فإن التساؤل المطروح وقتها "ماذا قد يحدث؟".
في هذه الحالة يرى فانوس أن حدوث هذا السيناريو فإن النصوص الدستورية الواردة بالدستور الانتقالي لسنة 2005م الذي يحكم البلاد ستحسم الأمر حيث ينص الدستور على سقوط عضوية النائب البرلماني إذا غير انتماءه الحزبي أو قام الحزب بفصله وبالتالي ستسقط عضويتهم تلقائياً وسيصدر وقتها رئيس البرلمان قرار بإسقاط عضويتهم.
أما الخيار الثاني الذي يمكن اللجوء إليه في مثل تلك الحالة فهي استخدام رئيس الجمهورية لسلطته التي خولها له الدستور بحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة وأضاف: "وفي هذه الحالة فإن الأمر المؤكد أن أولئك النواب لن يقوم الحزب بإعادة ترشيحهم مرة أخرى وفي ذات الوقت فإن المعطيات تشير إلى أن أولئك النواب ليس باستطاعتهم تحدي الحزب حتى آخر الشوط".
لكن فانوس يشير لنقطة يعتبرها مهمة متصلة بهذه القضية والمتمثلة في عدم وجود توجه أو قرار رسمي أو توجه من الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني التي يرأسها د. غازي صلاح الدين فيما يتصل بوجود اتجاه بإقالة رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر من منصبه وقال: "في تقديري هذا الأمر ليس توجهاً داخل الكتلة وقد تكون الحقيقة بأنه اتجاه لبعض نواب كتلة الوطني وليس أمرا صادرا عن كيان كتلة (الوطني)" واختتم حديثه ل(السوداني) قائلاً "استناداً لذلك لا أتصور أن يتم حجب الثقة عن رئيس المجلس الوطني من قبل نواب حزب المؤتمر الوطني وأنا أستبعد هذا"، وأردف: "هذا الأمر لن يحدث إلا إذا كان حزب المؤتمر الوطني قد بات حزباً مهلهلاً غير قادر على السيطرة على منسوبيه وهذا ليس هو الحال".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.