أكدت نائب رئيس المجلس الوطني ساميه أحمد محمد أن الحركة الإسلامية بالبلاد تطورت في المؤتمر الوطني، وأن الوطني هو الوعاء السياسي الذي يعبر عنها الآن، في الوقت نفسه قطعت بعدم تمويل أودعم الحركة من أموال المؤتمر الوطني، لافتة أن الأمانة العامة بالحركة الإسلامية غير مربوطة برمزية أشخاص وإنما تعمل وفق مؤسسية، ودعت كل الحركات الإسلامية بالسودان أن تصب في كيان أوسع لتعزيز أهداف الأمة الإسلامية بالداخل والخارج، مشيرة أن الدستو السوداني مر بمراحل كثيرة من التطور وأن نقاط الخلاف به قليلة، موضحة أن التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ليس تفاوض مع عرمان أوغيره إنما تفاوض لأمور مازالت عالقة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقالت نائب رئيس المجلس الوطني في حوار خاص ل " أفريقيا اليوم" على سلفاكير أن تكون مسألة تحقيق الأمن أولوية بالنسبة له لإستقرار بلاده، مضيفة فيما عدا ذلك فالتفاوض بيننا سيأخذ زمنا طويلا. وفيما يلي نص الحوار. عندما أعلنتم عن موعد للمؤتمر العام للحركة الإسلامية وصلت للناس مؤشرات أن الحركة ذابت في كيان المؤتمر الوطني ولفظت مكونات كانت أساسية في تكوينها. فكيف نفهم هذه المؤشرات؟ . الآن المؤتمر الوطني إستوعب الحركة الاسلامية، فالحركة في مسار تطوراتها كانت دائما تنفتح، وفي كل مرحلة من هذا الانفتاح كان فيه جزء جديد من العضوية، الآن الحركة الإسلامية تطورت في المؤتمر الوطني، والوعاء السياسي لها هو المؤتمر الوطني، لا نستطيع أن نقول أن هناك بعض الشخصيات لم تعد في مسارنا كحركة إسلامية، لكن فكريا لا أستطيع أن أنزع عن هذه الشخصيات أنها تيار إسلامي، ولكن لابد أن تنتمي للحركة الاسلامية التي تطورت تطور طبيعي وأصبحت في المؤتمر الوطني، الحركة الإسلامية قالت ان من يعبر سياسيا عنها هو المؤتمر الوطني، وعضوية الحركة هي مؤتمر وطني، صحيح بعد المفاصلة التي حدثت بين الوطني والشعبي هناك جزء انعزل وأصبح كتلة أخرى، لكن التطور ظل هكذا، فهي سياسيا الآن وعاء للمؤتمر الوطني وتمويل الحركة الإسلامية مؤتمر وطني أيضا؟ . لا...الحركة الاسلامية تمويلها من الاستثمارات الخاصة في تبرعاتها وعضويتها الكبيرة جدا، فالحركة الاسلامية لا تمول من المؤتمر الوطني. هل نتوقع التمديد للأمين العام الأستاذ علي عثمان محمد طه بعد إنقضاء فترته على مرحلتين كما ينص دستور الحركة؟ . لا خلاص انتهت الفترة للأمين علي عثمان، ولا يوجد نظر في تعديل الدستور إلى الآن، كان هناك قبل علي عثمان الأستاذ أحمد ابراهيم الطاهر، لا نريد أن نقول أن الأمين العام للحركة هو الشخصية المحورية والتي من المفروض أن تكون أبدية، فالأمانة العامة هي منصب إداري وقيادي في فترة زمنية محددة، ومثلما كان الطاهر من قبل أمينا عاما ، وأصبح بعد ذلك عضو بالحركة، كل مرة نقدم قيادة، فالموضوع لم يعد رمزية بشخص بل هي مؤسسية وأي عضو بالحركة ممكن أن يكون أمين عام، لا أتوقع أن يحدث تغيير في النظام الأساسي لايسمح بدوره ثالثة، ولا أتوقع أن الأمين العام نفسه يرضى ذلك. إذا كانت الأمور هكذا واضحة لماذ آثار المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه موعد المؤتمر العام للحركة الإسلامية كل هذه الضجة؟ . إحتمال لأنه أصلا المعلومات التي كانت تخرج من اللجنة التحضيرية كانت شحيحة، وهذا خطأ، ولو كانت المعلومات متاحة ربما كانت الأمور عادية ولم تحدث هذه الربكة. هل من الممكن أن تستوعب الحركة الإسلامية في مؤتمرها العام التيار الإسلامي العام في السودان؟ . أنا أفتكر أن التطور الطبيعي للحركة الاسلامية في مد شعبي وتيار إسلامي عام يجمع معظم الصف الإسلامي في السودان، فألوان الطيف لدينا واسعه، ودائما الحركات الإسلامية تتوحد في تيار واسع، و واذا صب في الكل يعمل وفق الآلية المتخصصة وممكن تكون أقرب لتلبية أهداف، وليس بالضرورة تيار اسلامي متوافق في كليات أهدافه، وفي ذلك ليس لدي مانع أن يعبر كل تيار عن آليته وينظر للمقصد الكلي، فقضايا الأمة الإسلامية كثيرة، وكل فترة هناك أولويات للعمل الاسلامي نعمل عليها، و الأمة الإسلامية محتاجة لنهضة في السياسة والإقتصاد والعلم والثقافة، ولابد ألا ننشغل بالنهضة السياسية وحدها، فهناك مجالات أوسع لنكون أمة عزيزة، وأتوقع أن يخرج مؤتمر الحركة الإسلامية بكثير من الأفكار التي سيكون بها قدر واسع من الرؤى نظرا لمشاركة واسعة من حركات إسلامية بالداخل والخارج، فالأهداف الواسعه تجعل لكل من هذه التيارات جزء من الأهداف يلبي، وأقول في ذلك أن المسألة السياسية ضيقة، فلابد أن نسعى لنكون تيار واسع، ولابد أن نعمل في كل الإتجاهات بعيدا عن الحكر السياسي، خاصة أن الحركات الإسلامية الآن أصبحت في موقع ريادة، ولم يعد الأمر تنظير فكري أو تمنيات، إنما على الحركات الإسلامية واقع ولابد أن ينهضوا ويجب عليهم أن يحولوا فكرهم لواقع عملي، ويجب أن نستفيد من تجارب بعضنا لبعض. في هذا الصدد ماهي توقعاتك لشكل العلاقة بين مصر والسودان بعد وصول الإسلاميين في مصر للحكم؟ . العلاقة المصرية السودانية كانت تحكمها الشعوب أكثر من الحكومات، حتى في فترة الأزمات بين الحكومات نجد تبادل المنافع الشعبية لم يقف، ولذلك أثر الحكومات في الماضي على إعاقة التواصل ولكن لا يؤثر في عمق العلاقات، الحكومة الجديدة في مصر أتت بإرده شعبية مجتمعية أول أولياتها تحقيق هذه الإراداة بأن يكون هناك تبادل منافع مع شعوب المنطقة من حولها، في الجانب الاقتصادي والزراعي وغيرها من المجالات المهمة، أتوقع من الحكومة المصرية الجديدة.أن تجعل من برنامجها للنهضة أولوية، وأتوقع منها أيضا أن تسرع في حركة التبادل والتكامل بين البلدين. ماهي آخر التحضيرات للدستور الدائم للبلاد؟ . الرئيس البشير دعا الأحزاب للحوار حول الدستور، وأفتكر أنه المجتمع السوداني كله سيتحاور في الدستور، وكل الأحزاب تدرس في رؤاها الآن، ودستور السودان مر بمراحل كثيرة جدا، والمادة الموجودة فيها نوع من الكفاية، ومساحات الخلاف ليست كثيرة، حتى نصل لدستور دائم لابد أن يكون هناك نقاط خلاف في أمور جوهرية، ودستور البلاد مر بكثير من التطور في 1998، وفي 2005، فكل مرحلة كانت تضيف رؤى، أتوقع أن الدستور القادم سيكون دائم يستوعب كل الفكر السياسي ورغبات المجتمع، ولن يكون هناك أي صعوبة في تحقيقه. هل تم تمرير إتفاق البترول على البرلمان؟ . بالتأكيد معروف أن أي إتفاقات بين دولتين تأتي البرلمان، وأقول أن الإتفاق في النفط كان مرضي، بغض النظر عن تخطيط السعر، في النهاية مجملها 25، بغض النظر عن توزيعها، نختلف معهم في التسويات، لكن في النهاية في جملة المبلغ في جملته 3.2 مليار، ونقل البرميل 25 دولار، والاتفاق إلى الأن لم يعرض على البرلمان إلا بانتهاء باقي الملفات العالقة، فهو مشروط بانتهاء كل الملفات بما فيها الأمني. تجرون تفاوض الآن مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. هل توافقين على هذا التفاوض؟ . شوفي فيه فرق بين الحديث عن التفاوض، لأن أصلا باب التفاوض لم يغلق، فهو الآن جزء من إستكمال التفاوض في المنطقتين ( النيل الأزرق- جنوب كردفان) منها المشورة الشعبية وإكمال بروتوكولات المنطقتين، فمازالت هناك بقية مهام مفروض تكمل بالإضافة لوقف الحرب، التفاوض مع ذات المجموعات من أبناء المنطقتين، ليس بالضرورة أن يكونوا من الحركة الشعبية أقصد عرمان أو غيره، فالتفاوض في المنطقتين لوقف الحرب بهما، الشخصيات مسألة أخرى كل وفد بيدفع بناسه، وأفتكر أن قيادات المنطقتين لا ترغب أن تظل المشاكل هكذا، ولابد أن تقدم أشخاص لا تستخدم الموضوع لأغراضها الشخصية، وقيادات المنطقتين أوعى من ترك مصالحها لحفنة قليلة. هل تتوقعي أن تنجز باقي الملفات العالقة بسرعة بعد توقيع إتفاقية البترول؟ . أفتكر أن دولة الجنوب لكي تبدأ إستقرار وتنمية لابد أن تسرع في التنفيذ، وتنظر لمصلحة المواطن عندها، وأن تترك الدعم لمجموعات معينة، وينبغي أن يلتفت سلفاكير لقضاياه الجوهرية من الإستقرار والتنمية، فلابد أن يكون الأمر بالنسبة له أولوية، فاذا كان غير ذلك فسوف نظل على موقفنا، فلو التفتت دولة الجنوب لمصالحها فوقتها سوف لن نأخذ زمنا، غير ذلك سيطول الموضوع، ونؤكد على الأمن بسحب الفرقتين التاسعة والعاشرة للجنوب، وعدم الحرب بالوكالة، فالأمن بالنسبة لنا مهم جدا. وهل من الممكن أن تعود الأسعار إلى الإنخفاض مرة أخرى بعد إتفاق النفط؟ . دائما الأسعار اذا كان إقتصادك سار بصورة جيدة، قطعا أي قيادة رشيدة ستسهل وتخفف على المواطنيين في هذه الحالة، ولكن هذا الأمر مربوط بالواقع الإقتصادي، وزيادة الأسعار في السودان لم تكن بهذا المفهوم، ولكن حدث سحب جزء من الدعم، لأن البترول كان مدعوما ومازال، والرؤية كانت سحب جزء منه إلى دعم مباشر إلى دعم الجهات الأكثر حوجة، والدعم الغير مباشر غير مفيد وغير عادل، وإذا إستطاعت الدولة سحب كل الدعم غير المباشر بالتدريج وتحويله لدعم مباشر سيكون ذلك أوفق لحركة الإقتصاد. هل تقليص لجان البرلمان ضمن سياسة التقشف أثر على عمل المجلس؟ . لا لم يؤثر، فنحن قلصنا اللجان من 22 إلى 16 وتقلصت الآن إلى 12 ونواب رؤساء اللجان كان منصب دستوري والأن اصبح رئيس لجنة، ونائب رئيس اللجنة أصبح عضو عادي، وحدث تخفيض في الهيكل مما خفض في المرتبات. المصدر: موقع أفريقيا اليوم 18/9/2012م
