ذكرت صحيفة (الرأى العام ) فى عددها الصادر اليوم وحسب مصادر وصفتها بالموثوقة ان النيابة العامة للثراء الحرام و المشبوه شطبت البلاغات فى مواجهة سلاف الدين صالح مفوض مفوضية نزع السلاح و التسريح واعادة الدمج و برأته ووجهت فى قرارها الصادر الاسبوع الماضى بالزام المفوضية بدفع المبالغ محل الشكوى للمستحقين، و عممت قرارها على المسؤولين فى الجهات ذات الصلة فى الحكومة لتنفيذه و العمل به، و باشر محامى سلاف الدين اعتبارا من الامس استكمال الاجراءات القانونية و متابعة الملف توطئة لطيه. وكان المفوض العام واجه مشكلات مالية منذ نحو خمسة اشهر بعد تحريره شيكات شخصية استدان بموجبها مبالغ مالية كبيرة لتغطية تكلفة مشروعات تخص برامج المفوضية بعد تأخر وزارة المالية عن الايفاء بالتزامها تجاه المفوضية رغم التوجيه الرئاسى الذى يستلزم ايداع المبلغ فى ميزانية المفوضية.