أصدر حزب الامة القومي بولاية الجزيرة بياناً قطع فيه ببطلان إجتماع الهيئة الولائية للحزب لما شاب الاجتماع من مخالفات وبطلان كل القرارات التي إرتكزت على ذلك الاجتماع . وجاء فى البيان انه اجتمعت مجموعة من العضوية بدار الحزب بالولاية بودمدني أمس السبت بهدف عقد الهيئة الولائية، التي كنا نرى انه طالما كانت الاجهزة في حال التسيير وأن الولاية بها صراع طالت مدته، فان انعقادها سيؤدي لتطورات ربما أدت لانقسامات في الحزب بالولاية كما كنا نرى قيام المؤتمر الولائي الثامن لمعالجة كل المشكلات، غير ان اصرارهم على قيام الهيئة الولائية بطلب من ثلث اعضائها كما تنص اللائحة الولائية، جعل من قيامها امرا واقعا غير انهم لم يلتزموا بالنواحي الاجرائية الصحيحة. وقد تمثلت التجاوزات التىارتكبوها فى ان الوثائق المتعلقة بالعضوية غير موثوق بها، لانها غير معتمدة من رئيس المؤتمر السابع للولاية. ولم توقع بواسطة رئيس الحزب بالولاية كما يجب ان تكون هذه المستندات تحت حفظ المدير التنفيذي للحزب حسب المادة 7/6 من اللائحة . كما اننا نؤكد ان المجتمعين لم يخاطبوا السيد رئيس او المدير التنفيذي مطالبين بهذه الوثيقة مما يجعل ركون السيد فضل الله برمة ناصر والسيد مجذوب طلحة ممثلي الامام الصادق المهديحسب افادتهما ، لكشف العضوية الذي قدم اليهما واعلانهما صحة الاجراءات امرا يحتاج لتفسير . ومن التجاوزات ان اختيار رئيس للهيئة الولائية مخالف لنص المادة 2/3/4 من اللائحة الولائية التي تنص على ان رئيس الحزب يراس اجتماعات الهيئة الولائية كما ان محاسبة المكتب السياسي وطرح الثقة فى السكرتير العام يقتضي توفر ثلثي الاعضاء حسب نص المادة 2/3/4 من اللائحة الولائية الأمر الذى لم يتحقق . وقد ارسلت هيئة الرقابة وضبط الاداء قرارا يقضي بجواز عقد الاجتماع بطلب من الثلث وعدم جواز تغيير الاجهزة القائمة وقد سلم الخطاب للسيد/ فضل الله برمة ناصر قبل بداية الجلسة الاجرائية ولكنه لم يحرك ساكنا في مخالفة واضحة لدستور الحزب وقرار هيئة الرقابة وضبط الاداء واللائحة الولائية . كما انه لم تنص اللائحة الولائية على حق الهيئة في اختيار نائب للسكرتير العام، كما انها لم تنص كذلك على اختيار نائبين له بل حددت نائبا واحداً حسب نص المادة 2/4 من اللائحة الولاية و المادة 7/2/5ى. وقال البيان انه ووفقا لمل حدث فان الحزب يرى ان انعقاد هذا الاجتماع باطل، لمخالفته دستور الحزب وقرار لجنة الضبط واللائحة الولائية وما بني علي باطل فهو باطل، وعليه لا تعترف اجهزة الحزب بالولاية بمخرجات هذا الاجتماع. وحذر البيان الذين تم تعيينهم تحذيراَ شديداَ بعدم ممارسة اي نشاط بصفاتهم غير القانونية، وفى حالة عدم الانصياع عليهم تحمل المسئولية التي تترتب علي ذلك .