بسم الله الرحمن الرحيم ملخص المفاوضات بين لجنتي الإصلاح والتجديد والأمة القومي عقدت اللجنة المكلفة من السيد رئيس حزب الأمة القومي و قرار المكتب السياسي للحزب برئاسة اللواء فضل الله برمة عدد من ست اجتماعات مع لجنة من قيادات حركة الإصلاح والتجديد و ذلك بغرض تفعيل و مشاركة أعضاء حركة الإصلاح والتجديد في أجهزة الحزب . وقد سبق هذه الاجتماعات اجتماعا عقد بمنزل السيد مبارك المهدي ضم إلي جانبه أعضاء هيئة الرئاسة في حركة الإصلاح والتجديد مع عضوين من أعضاء اللجنة المكلفة هما الدكتور محمد المهدي حسن نائب رئيس المكتب السياسي و الكابتن عادل المفتي مساعد الرئيس للمهجر . واتضح من ذلك الاجتماع و الاجتماعات اللاحقة بأن اللجنة تحمل كثير من النوايا الحسنة و المشاعر الجياشة و الأمنيات الطيبة و لكنها مع إدراكها لعمق الأزمة التي يمر بها الحزب وحالة الضعف التي يعيشها و إدراكهم لأهمية توحيد الحزب و تفعيله لمواجهة المخاطر التي تمر بها بلادنا إلا أنها – أي اللجنة – لم تقدم أية مقترحات تحقق دمج كل التيارات في جسم الحزب و إعادة الفعالية لصفوفه بالاستفادة من الكوادر القيادية و الوسيطة التي تزخر بها حركة الإصلاح و التجديد و التيار العام و الشباب أو حتى القيادات والكوادر التي ابتعدت عن الحزب و التزمت بيوتها . في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة المكلفة بأنها سترفع للأجهزة المعنية الخيارات و المقترحات المطروحة سبق وان قدمت من المجلس الرئاسي لحركة الإصلاح و التجديد رؤى و أطروحات مكتوبة في عدد من الأوراق هي : أولا : ورقة بعنوان ( ماذا نريد من وحدة حزب الأمة ؟ هل خيار الوحدة تكتيكي أم استراتيجي ) ثانيا : ورقة بعنوان ( ماذا نريد من اجتماع الهيئة المركزية ) تضمنت مقترحات تعمل على تفعيل الأمانة العامة و ما يجب ان تكون عليه في ظل اللامركزية . ثالثا : ورقة بعنوان ( الأسس التي يجب أن تقوم عليها وحدة حزب الأمة و الإصلاحات المطلوبة و اللوائح لضمان فاعلية الأجهزة في الحزب . ربعا : ورقة بعنوان ( وحدة حزب الأمة وثيقة عهد و ميثاق ) تقترح الأسس التي تقوم عليها وحدة الأمة تنظيميا . خامسا : ورقة بعنوان ( رؤية للبديل الوطني ) عبارة عن برنامج سياسي للتغير تتوافق عليها كل تيارات و فصائل حزب الأمة كخط سياسي للحزب . وقد تناول الأعضاء في اجتماعاتهم المشتركة وحدة الحزب و مشاركة الجميع في مؤسسات الحزب المختلفة بما في ذلك اجتماع الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي المزمع انعقاده في السادس من أبريل 2012 . و قد أشاد أعضاء اللجنة بالخطوة الشجاعة من حركة الإصلاح والتجديد بحل حزبهم و الانضمام لحزب الأمة القومي و أمن أعضاء اللجنة على ضرورة وحدة الحزب خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن و الدور الذي ينبغي على الحزب أن يلعبه لتحقيق تطلعات شعبنا نحو الحرية والديمقراطية . و أكد الجميع بأن هذه الاجتماعات ما هي إلا دليلا على الجدية و أهمية إيجاد مخرج للمشاركة و عودة كل الأطراف وقد اتضح مما دار من نقاش أن اللجنة المكلفة غير مفوضة لاتخاذ القرار وأن ما يتم التوصل إليه من خيارات وما طرح من مقترحات يتم رفعه للأجهزة المعنية وحيث كان موضوع مشاركة أعضاء حركة الإصلاح والتجديد في مؤسسات الحزب التشريعية والتنفيذية وذلك عن طريق عضويتهم في الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي قد استغرق وقتا طويلا مما استدعى أن تكلف لجنة من القانونيين يمثلون الطرفين لدراسة النواحي القانونية في دستور الحزب حول المشاركة في اجتماع الهيئة المركزية بعد انعقادها في هيئة مؤتمر عام حسب نص المادة 16/1 . لقد اجمع أعضاء اللجنة القانونية بإمكانية انعقاد الهيئة المركزية في هيئة مؤتمر عام إلا أنهم اختلفوا في أحقيتها في صلاحية تعديل الدستور حيث رأي الأحباب من اللجنة المكلفة عدم دستورية قيام الهيئة المركزية بتعديل مواد الدستور، وكان رأي الأحباب من حركة الإصلاح والتجديد بأن هناك مرونة تسمح بانعقاد الهيئة في هيئة مؤتمر عام وتقوم بإجراءات ضم عضوية من حركة الإصلاح والتجديد وذلك عبر كليات يتفق حولها وعليها عبر اتفاق سياسي يوقع من كافة الأطراف تلتزم به يؤسس لمخرجات وحدة شاملة تندرج خطواته على النحو التالي: الخيار الأول: تنعقد الهيئة المركزية في شكل مؤتمر عام وفق صلاحيات محددة يتفق حولها تتمثل في الآتي: 1. جلسة افتتاحية اجرائية تجاز فيها كليات التمثيل للأطراف كافة حسبما يتفق عليه في الاتفاق السياسي. 2. مشاركة ممثلي الكليات في اجتماع الهيئة المركزية على أن تقتصر صلاحيات الهيئة المركزية إضافة إلى صلاحياتها الأصلية على الآتي: أ. مناقشة أداء المكتب السياسي. ب. مناقشة أداء الأمانة العامة. ج. تقديم مقترحات فيما يتعلق بتعديل الدستور. د. يحجب عنها وفقا للاتفاق السياسي ما يتعلق بالسيد رئيس الحزب. 3. توقيع اتفاق سياسي بين الأطراف على أن يكون مفتوحا لمن يتفق معه من الآخرين في حزب الأمة ويحدد نسب التمثيل لكل كلية داخل الهيئة المركزية، ويوضح السلطات والصلاحيات المستلفة من صلاحيات وسلطات المؤتمر العام التي يجوز مناقشتها داخل اجتماع الهيئة المركزية. 4. تحديد نسب المشاركة في أجهزة الحزب المختلفة وفق ما يسمح به الدستور والمرجعية في ذلك المواد: (11، 13/2/ج، 16/1 ، 16/2 ، 22/ب ، 22/ج ، 25/ش) من دستور حزب الأمة القومي. الخيار الثاني: يقوم رئيس الحزب بحل كافة أجهزة الحزب وتكوين أجهزة انتقالية لتسيير العمل مرتكزا على حالة الضرورة في الظرف الطارئ والاستثنائي الذي تمر به البلاد والحزب معتمدا قاعدة دفع الضرر أوجب من جلب المنفعة ويسبقها، ومعتمدا المصلحة العليا والتي من المعلوم عنها بالضرورة أنها أحد المصادر التي يقوم عليها الحكم والمرجعية في ذلك المادة 10/1 من دستور حزب الأمة القومي. الخيار الثالث: 1. يقوم على استصدار قرار من الهيئة المركزية في اجتماعها القادم في 6ابريل 2012 بالدعوة إلى مؤتمر عام خلال 60 يوما من تاريخه على أن تسبقه ورش لمناقشة الدستور والمسائل المالية والتنظيمية والإعلامية وأعداد البرامج وتكوين لجان المؤتمر من كافة الفصائل والتيارات. 2. تحديد عضوية المؤتمر العام والتي غفل عنها الدستور الحالي وفق اتفاق سياسي والمرجعية في ذلك أن ( ما لم يحرم بنص صريح فهو مباح). كما قدم البروفيسور محمد ابراهيم خليل الذي تمت الاستعانة به ورقة حيث أكد فيها امكانية انعقاد الهيئة المركزية في هيئة مؤتمر بكامل الصلاحيات ماعدا تعديل الدستور حيث أشار إلى أن عبارة حصريا تشكل صعوبة إلا أننا نرى أن الصعوبة لا تعني الاستحالة، ومتى ما توفرت الإرادة يمكن تجاوز الصعوبة وتذليل كل ما هو صعب من أجل الوحدة ولم الشمل. لقد لخصت اللجنة المكلفة رؤيتها في الآتي: 1. قبول خيار التسكين مع امكانية الزيادة. 2. قبول خيار التكليف من الحزب في الأنشطة المختلفة إلى حين قيام المؤتمر الثامن، إلا أننا نرى أن خيار التسكين هو ما قدمته اللجنة المكلفة من قبل السيد رئيس الحزب وبرئاسة الأمين العام لحزب الأمة القومي وبعد اعلان حل حزبنا قدم المقترح لمجلس التنسيق وأجازه المكتب السياسي في فبراير 2011 وقمنا من جانبنا بتقديم ترشيحاتنا للسيد رئيس الحزب ورئيس المكتب السياسي والأمين العام في مارس 2011 ولكن القرار لم ينفذ لمدة 14 شهرا. لقد تغيرت الظروف السياسي الآن وكذلك الوضع داخل الحزب وأصبح ما كان ممكنا بالأمس لم يعد ممكنا اليوم في ظل المتغيرات التي نعيشها في الحزب والوطن، وبالتالي فإن عرض التسكين غير مناسب في هذا الوقت لتغير المعطيات. الدستور: إن الدساتير هي وسيلة للتنظيم لبلوغ أهداف وغايات تعمل من اجلها الجماعة ولذلك تتضمن كافة الدساتير دوما نصوص مرنة لمواجهة الظروف الاستثنائية لتحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها قامت المؤسسات وفصلت الدساتير، ولا أظن أن هناك غاية أو هدف أسمى من جمع الكلمة وتوحيد صف حزب الأمة وتفعيله للقيام بمهامه الوطنية، كما أن دستور حزب الأمة يتضمن مواد صريحة تتيح ذلك دون لبس أو غموض أورد ذلك في: أ. المادة (10) تمنح رئيس الحزب حل كافة الأجهزة وتكليف أجهزة انتقالية تقوم بالأعباء وتحضر لمؤتمر عام. والمحنة التي يمر بها حزب الأمة القومي ويمر بها الوطن تتطلب تفعيل هذه المادة. ب. المادة (16/1 ) تنص صراحة على أن الهيئة المركزية تقوم مقام المؤتمر العام بين دورتي الانعقاد وهناك مرونة في تفسير صلاحياته كما أشارت الأوراق التي قدمت ونحن الآن بصدد اجتماع للهيئة المركزية في 6ابريل فإذا لم تستخدم المادة 10 فإذا نستخدم المادة 16/1 أعلاه ولتأخذ الهيئة المركزية صلاحيات المؤتمر العام من اجل إجازة الوفاق الحزبي والبرنامج السياسي للتغيير. ج. إن عدم التوصل لقراءة صحيحة لدستور حزب الأمة واضاءة الجوانب المرنة فيه يصطدم بالجهود المبذولة من أجل وحدة حزب الأمة لم شمله وأهمية ذلك.ويزيد من عمق الأزمة التي يعيشها الحزب من حالات الشتات. وقد كانت هنالك استثناءات في التاريخ القريب والبعيد لحزب الأمة: 1. قرر رئيس الحزب مع عدد من القيادات بالتراضي تجاوز دستور الحزب في أعقاب انفضاض المؤتمر السابع في 2009 وزيادة عضوية الهيئة المركزية إلى (800) عضو بدلا عن (600) خلافا لما نص عليه الدستور فأجازت الهيئة المركزية ذلك. فبأي سلطات عدلت الهيئة المركزية العدد المنصوص عليه بالدستور من (600) إلى (800) تم ذلك بسلطاتها كمؤتمر عام كما نصت على ذلك المادة (16/أ) لذلك أجاز المسجل العام الزيادة في مواجهة شكوى التيار العام. 2. نص الدستور على انعقاد الهيئة المركزية كل عام وقد غيبت الهيئة عن ثلاث اجتماعات منذ عام 2009 في مخالفة صريحة للدستور. وعلى الرغم من تقدم عدد من الأعضاء بمذكرة قبل عام طلبا لانعقادها كان المبرر لعدم انعقادها عدم وجود إمكانيات مادية !! هذا تجاوز آخر للدستور. 3. ظل حزب الأمة القومي بعد إعادة النشاط الحزبي في الفترة ما بين عام 2000 وعام 2003 بأجهزة معينة من قبل الرئيس وبدون لوائح أو دستور رغم أن اجتماع القاهرة في عام 2000 قد قرر قيام مؤتمر عام بعد 6 اشهر ولكن السيد الرئيس جمّد القرار بدعوى عدم توفر المال. 4. تم تعيين أحد الأعضاء بالمكتب السياسي حديثا ومن الكلية التي يتبع اليها مباشرة دون اتخاذ الإجراءات الدستورية بالهيئة المركزية التي تنظم ذلك. 5. في عام 1985 بعد انتفاضة ابريل قرر رئيس الحزب ولدواعي الوفاق والوحدة ووقفا للاستقطاب داخل الحزب في المنافسة على منصب الأمين قرر تحويل المنصب أمانة خماسية وقدم المقترح للمؤتمر العام واجازه المؤتمر في مطلع عام 1986 منهيا بذلك تقليدا تنظيميا في الحزب منذ تأسيسه عام 1945. 6. في عام 1989 قدم رئيس الحزب مقترحا بحل الأمانة العامة الخماسية المنتخبة من المؤتمر العام واستبدالها بمنصب أمين عام ونائب امين عام واختير لهما الدكتور على حسن تاج الدين أمينا عاما والدكتور بشير عمر نائبا له، وقام بإنشاء مكتب رئاسي عين فيه أعضاء الأمانة العامة الخماسية المحلولة تم كل ذلك بدعوى المصلحة العامة. 7. بعد أقل من شهر تم اعفاء الدكتور على حسن تاج الدين والدكتور بشير عمر وتعيين الدكتور عمر نور الدائم أمينا عاما والاستاذ بكري عديل نائبا له. كل هذه الإجراءات كانت خارج الدساتير واللوائح من أجل المصلحة العام ولهذا فمن باب أولى توحيد حزب الأمة وتفعيل دور القيادات والكوادر المجمرة والمجربة إلا إذا كان هناك أمرا آخرا يتعارض مع وحدة الحزب وجمع الشمل. الخط السياسي للحزب: أنه من المقلق حقا أن اللجنة العليا المكلفة للوفاق لم تول أي اهتمام لمناداتنا بضرورة مناقشة خط الحزب السياسي والتوافق على خط سياسي فاعل يحدث التغيير المطلوب في البلاد ويوقف الحروب الأهلية المدمرة تمشيا مع مطالب جماهير حزب الأمة وكل أهل السودان، فلقد قدمنا رؤية متكاملة لبرنامج البديل الوطني في هذا الخصوص، ولم تكن هناك أي رغبة في مناقشته. إن المكتب السياسي لحزب الأمة القومي اصدر قرارا في نوفمبر الماضي يعلن فيه فشل إقناع المؤتمر الوطني بالأجندة الوطنية وأعلن عن نهاية التفاوض، أعضاء المكتب السياسي طالبوا تفعيل الخطة (ب) أي برنامج إسقاط النظام، في المقابل أعلن رئيس الحزب رفضه لإسقاط النظام وطالب بنظام بديل بالاتفاق مع المؤتمر الوطني، هذا على الرغم من السيد رئيس الحزب أعلن في ديسمبر 2010 عن ثلاثة خيارات بحلول 26 يناير 2011 إما حكومة قومية، أو الانضمام لمقاومة النظام وإما تقديمه لاستقالته ودعوة المؤتمر العام للحزب للانعقاد لانتخاب بديل له. وحدة الحزب وتغيير الأوضاع في بلادنا هدف استراتيجي: إننا رغم كل هذه السلبيات التي أشرنا إليها ظللنا نعمل ونؤكد عمليا في ارض الواقع على أن وحدة حزبنا العملاق هدف استراتيجي وضعنا له برنامج واضح وطموح، ودفعنا بكل كوادرنا بالانخراط فيه حيث انخرطوا مع إخوانهم في العمل في كل ولايات السودان وساهم شباب الإصلاح والتجديد مع زملائهم مساهمة فاعلة في توحيد الجسم الشبابي للحزب بكل تياراته وأصبحوا عنصرا فاعلا فيه، وضربت ولاية الجزيرة المثل في تحقيق الوحدة من خلال ضم كوادرنا في المكتب السياسي سابقة في ذلك المركز العام، كما سبقتها أجهزة الحزب في ولاية نهر النيل في ذلك، كما توحد صف القيادات في جنوب النيل الأبيض وواجهوا جهاز الأمن ودخل شباب الحزب زنازين الأمن في كوستي رفضا لإلغاء ندوة السيد مبارك المهدي في دار الحزب ، كما خرجت جماهير الجزيرة أبا وما جاورها في أروع تحدي مبتهجة بوحدة الحزب وقيادات الإصلاح والتجديد. وعليه سنظل أوفياء لموقفنا المبدئي الاستراتيجي من الوحدة والتغيير وسنعمل على جمع الشمل والمصالحة بين الجميع والتعبير عن تطلعات جماهير حزب الأمة وكل أهل السودان في تأهيل حزب الأمة القومي وتفعيله لقيادة التغيير في بلادنا وتحقيق السلام والديمقراطية، ومحاربة الفقر، وتحقيق التنمية المتوازنة. إن رؤيتنا لتوحيد الحزب وإعادة فاعليته تنظيميا، وسياسيا تتلخص في النقاط التالية: 1. عمل مصالحة شاملة بين كل قيادات الحزب، خاصة بين رئيس الحزب والإخوة المخضرمين والكوادر التي اختلفت معه وأدى ذلك إلى خصام وقطيعة. 2. الاتفاق على أسس موضوعية تّؤسس عليها وحدة الحزب تنظيميا ومؤسسيا. 3. الاتفاق على خط سياسي لمواجهة الأوضاع في بلادنا، يّرسم فيه البديل للمستقبل. تؤسس النقاط الثلاثة أعلاه لوثيقة عهد وميثاق بين كل قيادات وتيارات الحزب تّقدم لاجتماع الهيئة المركزية القادم المزمع عقده في 6 أبريل لإجازتها، ثم بناءاً على ذلك تعاد صياغة وانتخاب الأمانة العامة، والمكتب السياسي وكافة متطلبات المرحلة. البروفيسور دكتور/ يونس عبدالله مختار رئيس اللجنة
