دعا رئيس المجلس الفيدرالي مبارك عبد الله الفاضل المهدي الهيئة السياسية الفدرالية العليا لاجتماع انعقد بالمركز العام لحزب الأمة الإصلاح والتجديد يوم 16/9/2005م وعلى ضوء ذلك نود أن نوضح الآتي: 1. حسب النظام الأساسي لحزب الأمة الإصلاح والتجديد فإن الدعوة لاجتماع الهيئة السياسية الفدرالية العليا لا يتم إلا بدعوة من المجلس القيادي الفيدرالي وبعدد ثلث أعضاء المجلس القيادي الفدرالي وفقاً لفقرة (3)(ج) من النظام الأساسي لحزب الأمة. 2. لم تتم الدعوة لأعضاء المجلس القيادي الفدرالي ليقروا دعوة الهيئة السياسية الفدرالية العليا مرفق كشف بأسماء أعضاء المجلس القيادي الفدرالي الذين لم تتم دعوتهم. 3. الهيئة السياسية الفدرالية العليا وحسب آخر تصنيف لعضويتها انهارت نتيجة الانقسامات التي شهدها الحزب – الأمة الفيدرالي – الأمة القيادة الجماعية. 4. الاجتماع المذكور لم يكن سوى حشد جماهيري أراد به رئيس المجلس القيادي الفدرالي أن يلملم أطرافه بعد هزيمته ديمقراطياً في الاجتماع الأخير الذي خرج منه مهزوماً ومأذوناً. 5. نحن الموقعون بالكشف المرفق (أعضاء المجلس القيادي الفدرالي) نرى إن اجتماع الهيئة السياسية الفدرالية العليا اجتماع غير قانوني وغير صحيح. وأن القرارات الصادرة منه باطلة وأن أي إجراء اتخذه باطل. هذا ما أردنا تملكيه لجماهير الإصلاح والتجديد. والشعب السوداني مع كل الاحترام والتقدير، وسنوافيكم بما يستجد من مواقف. بيان أعضاء المكتب القيادي الفيدرالي لحزب الأمة(الإصلاح والتجديد) نحن الموقعون أدناه من أعضاء المجلس القيادي الفيدرالي لحزب الأمة (الإصلاح والتجديد) وبعد الرجوع للمادة (5- أ) من النظام السياسي للحزب والمادة (7-3) من لائحة الحزب ... مع الاستناد على الوقائع التالية: - تجاوز السيد مبارك عبد الله الفاضل المهدي رئيس المجلس لمؤسسات الحزب في كثير من قراراته وأفعاله كمثال قيامه بحل لجنة التفاوض مع الحكومة المكلفة من المجلس القيادي لحزب واستبدالها بأخرى بصورة انفرادية وقد فشلت محاولاته في هذا الشأن بتصدي الجميع لها. - دعواته الصريحة لحل الحزب عبر مؤتمر صحفي كما زعم أمام مجموعة من القيادات وفشله في ذلك لعدم وجود السند القانوني ورفض الجميع لهذا الاستفزاز وتحديهم له لعمل ذلك. - إعلانه إن العودة لحزب الأمة القومي وما عداها هرطقة وهذه العودة الحتمية التي يتحدث عنها ويتولى أمرها وحده بالترويج والتصريحات واللقاءات التي تتم دون إطلاع الحزب على تفاصيلها رغم قرارات المجلس القيادي الصريحة حول اشتراطاتها والتزاماتها وزاد استفزاز الجميع ما أعلنه في الصحف عن انه سيعود جندي مخلص تحت قيادة الإمام الصادق المهدي !!! وهذا يعني تخليه عن الحزب بصورة علنية. - تسريبه لواحدة من رسالاته التي تليت على المجلس القيادي لجريدة الصحافة بعد مناقشة المجلس القيادي للأمر وقراءة رسالته عليه وصدور قرار معارض لمقترحه يشبه الإجماع ... وذلك ضد لوائح الحزب وما هو متعارف عليه في أخلاقيات التعامل الحزبي قاصداً بذلك حسب اعتقادنا – التشويه على قرارات الحزب وتشويهها وإضعافها ... مما نعتبره خروجاً على الإجماع العام واستهزاءاً به. - تماديه في الإساءة للقيادات واتهامها بالخيانة علنا وفى مقابلاته الخاصة لبعض القيادات الولائية بحجة اجتماعهم بعض قيادات المؤتمر الوطني والأمن ؟!!. - إرساله الوفد والمناديب سراً واتصالاته التلفونية بقيادات الولايات رافضاً للشراكة في حكومة الوحدة الوطنية رغم انف الأجهزة ... وإصداره لبيان في الصحف باسم مكتب رئيس الحزب يقول فيه إن قبول الشراكة لم يتم اتخاذه في أي أجهزة من أجهزة الحزب. - إصراره على أن حزبنا جزء من المعارضة (المسلحة) أيضاً !!! وعمله المضني من أجل ذلك رغم رفض اللجنة السياسية للحزب و 37 من أعضاء مكتبه القيادي لأي اتفاق مع الحركات المسلحة في دارفور والشرق وغرب كردفان يجعلنا جزء منها ملتزم برامجها ... وتمسكنا بخارطة الطريق لحل قضية دارفور المعلنة بواسطة حزبنا الشيء الذي يتطلب الحيدة والتوسط لحسم الصراع لمصلحة الوطن وليس استقلاله للكسب السياسي الرخيص. - تزيفه وتضليله للمكتب القيادي عن حقائق لقائه بالحركات المسلحة باريتريا حسب إفادات الوفد الذي رافقه للقائها بأسمرا ... - طلبه لبعض القيادات بمغادرة العاصمة لأن وجدوها غير مرغوب فيه من جانبه وكان الحزب يصرف عليهم أو يمول تواجدهم وكأنه لم يسمح بحقوق الإنسان وحريته في الإقامة والتنقل؟!!. - اتصاله ببعض الولايات لفصل قيادات بعينها من عضوية المكتب القيادي واستبدالها بأخرى. ورغم فشل هذا المخطط – حتى الآن – إلا إنه دليل على التشكيك والإساءة للقيادات المؤسسة لهذا الحزب والتحريض على تمزيقه ... - تجميده لكل الأجهزة الحزبية حصر الحزب في شخصه حيث أصبح في قضايا أساسية كصدور رأي حول حدود أبيي يقرر رأي الحزب لوحده ويمليه على الناطق الرسمي للحزب !! وكأنه منزل !!! مما أثار حفيظة جماهير الحزب بالمنطقة وفي الرئاسة وكان يمكن أن تتصاعد الأمور لولا ظهور وفاة د. جون قرنق وما تبعها من أحداث مؤسفة ... - رفضه لدعوة المجلس القيادي الفيدرالي للحزب لمرتين حسب رئيس لجنة التفاوض ونائب رئيس الحزب لمناقشة أسس الاختيار للمناصب الدستورية وآلية تلك العملية في وقت مبكر حتى لا تربط بالتعيينات. - ارتكاب خطأ بإرسال خطابات باعتماد عضوية جديدة للمجلس القيادي الفيدرالي دون مسوغ قانوني. - وبناءاً عليه قررنا إصدار القرار التالي نصه: اسم القرار : يسمى القرار قرار تجميد عضوية يشتمل على الآتي: 1. التجميد الفوري لعضوية السيد/ مبارك عبد الله الفاضل المهدي في حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) لحين انعقاد المؤتمر العام. 2. التجميد الفوري لرئاسة السيد/ مبارك عبد الله الفاضل المهدي للمجلس القيادي الفيدرالي لحزب الأمة (الإصلاح والتجديد) لحين انعقاد المؤتمر العام. 3. تكليف السيد/ الزهاوي إبراهيم مالك نائب رئيس المجلس القيادي الفيدرالي لحزب الأمة (الإصلاح والتجديد) لقيام بمهام رئيس المجلس القيادي الفيدرالي لحزب الأمة لحين انعقاد المؤتمر العام. 4. يسري هذا القرار بمجرد تسليم نسخة منه للسيد مسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية وإعلانه رسمياً. الموقعون (مرفق طيه التوقيعات) كراسة أعضاء المجلس القيادي الفيدرالي: 1. الزهاوي إبراهيم مالك. 2. الفاضل آدم إسماعيل. 3. غازي الصادق عبد الرحيم. 4. صديق محمد توم حمد. 5. حسين دوسة. 6. الطاهر الرقيق الحاج. 7. الأمين حسين آدم. 8. الطاهر عبد الله الخليفة. 9. عبد الرحمن أبكر ساجو. 10. أميرة يوسف أبو طويلة. 11. حسين جمعة مؤمن. 12. آدم إبراهيم آدم. 13. بشير ميدوب جمعة سهل. 14. صديق حسن مساعد. 15. طارق عبد الرحمن بحر الدين. 16. الحبيب جمعة سهل. 17. الدرديري خالد مكاوي. 18. حامد علي حماد. 19. مختار صديق عثمان. 20. فيصل حسن شمت. 21. إدريس احمد إدريس. 22. صالح محمد احمد. 23. الشيخ احمد محمود. 24. عبد الرحمن حامد جمعة. 25. جلال خالد شيخ الدين. 26. ياسر عبد الصمد. 27. بقادي جمعة بقادي. 28. إسماعيل يحي عبد الله. 29. إبراهيم آدم كلكة.