تعهد الدكتور الفاتح عز الدين رئيس المجلس الوطني بمراجعة القوانين والتشريعات وفقاً لنتائج الحوار الوطني، وشدد على أن الحوار يجب أن يكون شأناً داخلياً مشيراً إلى أن الحوار المجتمعى لن يكون بديلاً للحوار السياسي. وألمح عز الدين خلال الملتقى الجامع للمحامين بالبرلمان اليوم أن آلية(7+7) تقوم حالياً بالإجتماع بالحركات المتمردة تمهيداً لضمها للحوار الوطني، مشدّداً على الحوار الوطني ليس شأناً تكتيكياً، وإنما هو هدف إسترتيجي، وأقر بوجود بعض العقبات تعترض ذلك الحوار، لافتاً إلى أن إتفاقية نيفاشا مثلت أعظم إنجاز وذلك بالتفاوض في أصعب الملفات حيث طوى صفحة حرب طويلة، ودعا عزالدين زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدى بالعودة إلى طاولة الحوار الوطنى مجدداً. ومن جانبه طالب الطيب هارون نقيب المحاميين بتضمين الدستور المقبل قضايا السلام وحقوق الإنسان والحريات والسلطة والثروة، داعياً الأحزاب إلى التسامى فوق الخلافات الضيقة.