استفسر رئيس تشريعي الخرطوم محمد الشيخ مدني والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر حول عدم تطبيق الميناء البري المرسوم الصادر عن المجلس بإلغاء زيادة رسوم الدخول للميناء، وأضاف قائلاً في تصريحات صحفية أمس: «سوف نشدد على الوالي ضرورة مخاطبة الميناء البري بمستند رسمي يلغي فيه هذه الزيادة فوراً وإرجاع التذكرة إلى جنيه ونصف الجنيه. وسوف نشدد على والي الولاية أن يسلمهم إسقاط مرسوم الزيادة اليوم، وإذا رفضت إدارة الميناء البري ذلك على المواطن الذهاب إلى الوالي أو الحضور إلينا بشكواه، ونحن سوف نتخذ الإجراءات». وفي السياق وجهت جمعية حماية المستهلك حكومة ولاية الخرطوم بالابتعاد عن الاستثمار في الميناء البري. وقال الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني: «على الحكومة أن تنظم ولا تستثمر». وأضاف إن دخول الحكومة أضر بالقطاع الخاص المستثمر في الميناء. وطالب حكومة الولاية ببيع أسهمها في الميناء البري للقطاع الخاص، واستنكر استسهال إصدار الزيادة في رسوم التذاكر دون وضع اعتبار للمستهلك على الرغم من عدم وجود قانون يلزم دفع الزيادة ولكنها فوضى. لافتاً إلى أن مسألة الميناء البري تحتاج كلها إلى مراجعة قانون الموانئ البرية من رسوم الدخول وبيع التذاكر خارج المكاتب من قبل السماسرة، فضلاً عن وقوف البصات خارج الميناء ونظام المداورة.