في أقل من «24» ساعة جاء نفي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية بعدم وجود أية صورة من صور الحظر على استيراد حيوانات الذبيح الفوري، من العجول والجمال والخراف الحيَّة من الدول الإفريقية، وفي مقدمتها السودان، وقالت إنه يجري حالياً التوسع في إنشاء المحاجر الحدودية وتطوير نقاط الذبيح الواقعة بها، لاستيعاب الزيادة في الرسائل المستوردة، لتغطية احتياجات السوق المحلية من اللحوم وزيادة المعروض بهدف خفض الأسعار. ونفى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أسامة سليم في تصريحات أمس الأول، ما تردد حول وقف استيراد المواشي والجمال من السودان وكذلك إثيوبيا وهو نفي جاء رداً على ما أوردته «بوابة الأهرام المصري» الأربعاء الفائتة كشفت في خبرها طبقًا لمصادر مطلعة أن وقف الاستيراد جاء بعد اجتماع طارئ عقده وزير الزراعة مع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أسامه سليم. لمناقشة تقرير من الرقابة الإدارية حول اللحوم المستوردة من الخرطوم وأديس أبابا يشوبه الكثير من المغالطات. «بالطبع ما ذهبت إلية الأهرام المصرية جس نبض ويتطلب مراجعة من جهات الاختصاص في السودان وعلى رأسها السفارة السودانية بالقاهرة».. العبارات مابين الأقواس بدأ بها المهتم بالعلاقات السودانية المصرية حسن القراي حديثه مع «الإنتباهة» قبل أن يعقد مقارنة بين الموقف السوداني ونظيره الإثيوبي إذ طلب سفير الأخيرة بالقاهرة توضيحًا للموقف المصري في أسرع فرصة وذلك في ثنايا مذكرة محشوة بالاحتجاج الشديد أُعدت بواسطته لرئيس مجلس الوزراء المصري د. كمال الجنزوري بعد أن اعتبرت أوساط صحفية أن القرار يمثل تهديداً خطيراً لسمعة السودان وإثيوبيا في السوق العالمية للحوم. القراي ذهب إلى أن إثيوبيا تعاملت مع الموقف على محمل الجد نسبة لخطورة الأمر ومساسه المباشر بسمعة أي دولة في السوق الإقليمي والعالمي وأبدى استغرابه لصمت الخرطوم حيال الأمر وقال: «كان ينبغي لسفارة السودان بالقاهرة استفسار القاهرة عن الأمر» وأضاف: رغم تسارع جهات الاختصاص بمصر ونفيها أية نية لها مقاطعة اللحوم السودانية إلا أن تسرُّب الخبر في حد ذاته يتطلب الاستفسار». البعض فسر ما جرى كونها مناورة من مصر تجاه السودان وإثيوبيا رغم استفادتها في المقام الأول من علاقاتها التجارية مع السودان وإثيوبيا خاصة في قطاع الثروة الحيوانية والذي تتجاوز استثماراته المصرية نحو 400 مليون جنيه، ويعد أكثر القطاعات النشطة بين البلدان الثلاثة منذ عام «2009».. ورغم أن اللحوم السودانية والإثيوبية نجحت في السيطرة على أسعار اللحوم في السوق المصري وخفضها، بعد توفيرها نحو «250» ألف رأس عجول وجمال حية سنوياً على الأقل. واعتبرت بوابة الأهرام المصرية التي نشرت الخبر أن ذلك يعد تصعيداً متعمداً وبمثابة إنذار شديد اللهجة من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة بعد تصريحات الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني حسن الترابي، بعدم جدية الاستثمارات المصرية في السودان في القطاع الزراعي، إلى جانب تأكيد وزير الزراعة المصري رضا إسماعيل عدم وفاء حكومة السودان بتوقيع اتفاق التبادل التجاري مع مصر. عدم الوفاء بشأن الالتزام بالاتفاقيات يعود بنا إلى اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين في أغسطس 2004 والتي تنص على حرية التملك والتنقل والإقامة والعمل، والتي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ بعد «30» يومًا من تاريخ تبادلها.. ويخول الاتفاق الذي أقره برلمانا البلدين المواطنين المصريين والسودانيين أن يقيموا في البلد الآخر وأن يعملوا ويتملّكوا العقارات ويقوموا بكل النشاطات المشروعة في البلد الآخر. وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن من الجانب المصري رغم أن البلدين وقّعا قبل أكثر من عقدين على اتفاق تكاملي يرمي على المدى الطويل إلى دمج اقتصادهما.
