كان رئيس الجمهورية عمر البشير قد استبق في حديث له مذكرة المفصولين من الخدمتين المدنية والعسكرية في مرحلة ما قبل إبعاد الترابي من دائرة القرار الضيِّقة، حيث قال إن الفصل بدعوى الصالح العام كان خطأ كبيراً، وإنهم لن يقعوا فيه مرة أخرى. المفصولون من الخدمة المدنية على وجه الخصوص كان من المفترض أن يتفهموا المرحلة التي قامت فيها الحكومة بالفصل التعسفي، ما دام أن الرئيس في مرحلة بعدها اعترف بخطأ القرار الذي لم يعترض عليه حليفه السابق حسن الترابي بينما اعترض على أمور واهية لا علاقة مباشرة لها بمصلحة المواطن الذي يدعي أنه شارك في التغيير عام 1989م من أجله، ويدعي الآن أنه يريد تغييراً آخر للنظام من أجله، هكذا يكون المواطن «حيلة» في حالتي الحكم والمعارضة معاً. اللجنة التنفيذية للمفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية رفعت مذكرة إلى مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي الذي كان هو نفسه أحد المفصولين العسكريين بعد عام 1989م وقد أشركت اللجنة التنفيذية معه في تسليم المذكرة مساعد الرئيس جعفر الميرغني.. والمساعدان هذان هما نجلا رئيس حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، الأوّل مازال معارضاً، والثاني «مجامل».. لكن على العموم تبقى المذكرة مرفوعة للحكومة، ويمكن أن ينظر إليها رئيس الجمهورية بعد رفعها من قبل «المساعدين» عبد الرحمن وجعفر.. ترى هل سيقول رئيس الجمهورية إن المذكرة تخلط الحابل بالنابل وهي صادرة من لجنة تضم مدنيين وعسكريين تختلف إجراءات سير رد حقوقهما؟! ربما يعتبر أن هذا «الدمج» من شأنه أن ينقل المذكرة من الحالة المطلبية إلى حالة سياسية تضاف إلى خطابات المعارضة المنهالة في الصحف والمنصّات، لصالح «تجريب المجرَّب» في هذه البلاد، بعد أن يستمر مسلسل «انتفاضة ثم حكومة انتقالية ثم نظام ديمقراطي».. ولعل المؤتمر الوطني يرى أن النظام الديمقراطي إذا جاء بعد هذه الحلقات سيكون هو المنتصر في انتخاباته، المهم في الأمر هو أن يكون لمفصولي الخدمة العسكرية لجنة خاصة بهم ترفع مذكراتها لوزير الدفاع مثلاً، وهو خير لهم في اتجاه تفاهمهم مع رفقائهم القدامى، وإذا كانت إعادة ابن الصادق المهدي إلى الخدمة العسكرية معالجة سياسية لصالح عملية الوفاق الوطني التي تهم الحكومة، فهذا لا يعني أن تُرفع له المذكرة من لجنة هجين تضم مفصولين مدنيين وعسكريين، وكان يمكن أن تُرفع مذكرتان للمدنيين والعسكريين إلى «المساعدين»، فيستلم المساعد العسكري مذكرة الآخيرين ويستلم الآخر المدني مذكرة الأولين. لجنة المفصولين من «الخدمتين» أصدرت بياناً ناقداً جداً للحزب الحاكم ورئيس لجنة الإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني السيد الفاتح عز الدين لكن يبقى مضمون هذا البيان فائت لأوانه الذي كان قبل الثاني عشر من ديسمبر عام 1999م، وهو تاريخ إبعاد الترابي من رئاسة البرلمان، وكان واجبه أن يكون وقتها نصيراً للمفصولين، لكنه حال البرلمان المعيّن في ظل النظام الشمولي، ووقتها لم يكن الترابي ينظر إلى تحت إلى المفصولين ولكنه ينظر إلى فوق إلى القصر الجمهوري، وكأنه يعيد رفع شعار «الرئيس العالم بعد الرئيس المجاهد» وهو ما دق الاسفين بينه وبين نميري. الآن يبدو أن المفصولين من الخدمتين ليس لهم مشكلة حيال حقوقهم غير أن يصبروا ويصابروا ويتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر بعد أن أقرّ الرئيس بأن من أكبر أخطأ تلك المرحلة قرار «الصالح العام»، ولكن يبدو أن الصالح العام الحقيقي هو قرارات الرابع من رمضان التي أبعدت الترابي الذي شهدت مرحلته تنفيذ قرار «الصالح العام» دون أن ينتفض داخل البرلمان كما انتفض من أجل أمور لا تهم كثيراً أو قليلاً المواطن البسيط.. إنه الصراع من أجل الذات تحت ظل شجرة حيلة «المواطن» صراع في الحكم ضد المعارضة وصراع في المعارضة ضد الحكم والحيلة واحدة «والحيلة قليلة والخشم بليلة» كما يقول المثل.