أعلن والي جنوب دارفور حماد إسماعيل حماد عن تشكيل حكومته التي ضمت «38» دستورياً بمشاركة حركة التحرير والعدالة وخمسة من الأحزاب هي: «الاتحادي الأصل، الاتحادي المسجل، الأمة الفدرالي، الأمة القيادة الجماعية والأمة الوطني». وأصدر حماد عدداً من المراسيم الولائية ألغى بموجبها المراسيم السابقة بإنشاء الوزارات وأنشأ بموجبها وزارات جديدة أصبحت «9» وزارات بدمج وإلغاء خمس وزارات بعد أن كانت «14» وزارة سابقاً، وضمت الوزارات الجديدة التخطيط العمراني والبنى التحتية، وسمي لها عبد الكريم موسى وينوب عن الوالي، آدم محمد آدم علي وزيراً للمالية والاقتصاد والخدمة العامة، د. إبراهيم آدم الدخيري للزراعة والغابات، الأمين الساكن أحمد للتربية والتعليم، د. زينب عبد الرحمن الربيع للإرشاد والشؤون الاجتماعية، د. محمد أحمد إبراهيم بشارة للصحة، أحمد التوم حسوبة للثروة الحيوانية، أحمد الطيب إبراهيم جبريل للثقافة والإعلام والاتصالات. وأرجأ حماد تسمية وزير السياحة والبيئة لوقت لاحق لعدم إكمال مشاورات التحرير والعدالة بشأنها، كما أصدر حماد مرسوماً آخر بتعيين خمسة مستشارين له وهم: قدير على زكين، بثينة محمد أحمد، محمد حمدان دقلو، البروفيسور إسحاق حسن جامع، والمهندس الطيب عبد الرحمن محمد، كما أصدر مراسم أخرى بتعيين «21» معتمداً لمحليات الولاية و«3» معتمدين بشؤون الرئاسة، وأشار حماد في مؤتمره الصحفي أمس إلى أن الكفاءة والأهلية والخبرات جاءت في قائمة معايير اختيار حكومته التي وجدت القدر الكافي من الشورى، لافتاًَ إلى أن الأسبوع القادم سيشهد استكمال حكومته في ما يخص المجالس العليا والمفوضيات والمؤسسات الأخرى. في غضون ذلك قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بولاية جنوب دارفور الانسحاب من المشاركة في حكومة الولاية، وأكد الأمين العام للحزب أبكر التوم آدم للصحافيين أن حزبه لن يشارك بشخص واحد في تلك الحكومة، وأنهم قبيل إعلانها رفعوا مذكرة للوالي بالانسحاب من المشاركة أعقبها الحزب ببيان تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، حول قرار المكتب السياسي للاتحادي الأصل بالولاية برفض المشاركة لضعف المناصب التي لا تليق بمكانة الحزب وجماهيره العريضة ودوره الرائد في السودان. وقال أبكر التوم إن اتفاق حزبه مع الوطني على منح منصب وزير، إلا أن الوطني نكص العهد ومنحهم منصب مستشار وهو منصب تشريفي لا يرقى لمستوى الحزب، على حد تعبيره.
