انعقد مؤتمر التعليم بعد طول ترقُّب وانتظار ونرجو أن تكون مخرجاته بلسماً يرفع شأن التعليم ويشفيه من المرض العضال الذي سرى في جسده كالنار في الهشيم فأحاله الى حطام أو كاد. لكن هل ترانا كنا في حاجة إلى مؤتمر أم أن العلة معلومة والعلاج ينتظر من يدفع الثمن؟! أقول هذا بين يدي تقرير البنك الدولي للعام (2009 2010) والذي أكّد أن المؤشرات التعليمية في السودان هي الأضعف بين كل دول جنوب الصحراء. سأكون أكثر تفاؤلاً بأن أضع في الاعتبار أن تقرير البنك الدولي الذي حطّ من قدر السودان تضمّن مؤشِّرات التعليم في الجنوب والذي كان في ذلك التاريخ جزءاً من السودان الذي كان ينوء بأسقام الجنوب وأوجاعه بما يؤثر على المؤشرات التي تصدر عن السودان في شتى مناحي الحياة وكلنا يعلم أن تقارير المنظمات الدولية عن السودان بعد الانفصال بدأت تُظهر تعافياً مما كان الجنوب يُلقيه على كاهل السودان من تخلف وانحطاط فعلى سبيل المثال فإن نسبة الإيدز في الجنوب هي الأعلى على مستوى العالم وقد انخفضت النسبة كثيراً في السودان بعد أن ذهب الجنوب الذي كان يرفع من مؤشرات المرض وهكذا الحال بالنسبة لجميع المجالات الخدمية والتنموية الأخرى كالصحة والتعليم والاتصالات، ولذلك فإن ما أشار إليه البنك الدولي لا يعبِّر عن واقع الحال في السودان الشمالي تماماً لكن هل نستطيع أن نقول إننا في عافية؟! بالطبع «لا»، فالتعليم يعاني ولعل جملة واحدة تغني عن كل التوصيات التي وردت في ختام المؤتمر.. جملة أو عبارة لو أُقرّت كسياسة من الممكن أن تغيِّر من الواقع المزري للتعليم اليوم فالقضية الأساسية التي تكبِّل التعليم هي (الصرف الحكومي) أو النسبة المخصّصة من الموازنة العامة للتعليم!! خبير اليونسكو السابق والأمين العام للمنتدى التربوي مبارك يحيى قال خلال منتدى حماية المستهلك إن التعليم يأتي في المرتبة «50» من الأسبقيات في إستراتيجية الحكومة بينما تأتي الصحة في المرتبة «49» ففي حين تقتضي المعايير العالمية أن يخصَّص للتعليم «15 %» من الموازنة و«6 %» من الناتج المحلي الإجمالي يخصص للتعليم في السودان «2.8 %» من الموازنة و«.8 %» من الناتج المحلي الإجمالي!! مبارك قدَّم إحصائيات أخطر عن واقع التعليم حيث قال إن نسبة المستوعَبين في مرحلة الأساس في عاصمة البلاد لا تتعدّى «69 %» أما المرحلة الثانوية فإنها لا تتجاوز «31.5 %» أما الولايات فإنها أسوأ بكثير حيث بلغت مرحلة الأساس في البحر الأحمر «36 %» وفي كسلا «44 %» وشمال دارفور «66 %» أما الثانوي فقد بلغ الاستيعاب في البحر الأحمر «17 %» وكسلا «15 %»!! صدقوني إن مدير التعليم في منطقة الحلفايا التعليمية قال لي إن عدد التلاميذ في الفصل يتجاوز «120» تلميذاً في منطقة السامراب بولاية الخرطوم فكيف هو الحال في الولايات الفقيرة؟! لا تخلو مجالس الأنس من المقارنة بين واقع التعليم اليوم والأمس حين كانت المكتبة المدرسية في المرحلة المتوسطة (الصف الخامس الابتدائي) تمتلئ بالكتب العربية والإنجليزية وحينما كانت الليالي الأدبية والمطارحات الشعرية جزءاً لا يتجزأ من اليوم الدراسي ولن أتحدث عن حال المعلم الذي كان مرتبه يكفيه ولا يُحوجه إلى الركض خلف الموسرين من تلاميذه وملاحقتهم في بيوتهم حتى يسد رمقه أما الجامعة بين الأمس واليوم فحدِّث ولا حرج!! بروف إبراهيم أحمد عمر رجل يتحلّى بكثير من الصدق فاستمعوا إليه يحدثكم من خلال خطابه لمؤتمر الدراسات العليا بجامعة الخرطوم فقد دعا بروف إبراهيم الذي قاد ما سُمِّي بثورة التعليم العالي إلى مراجعة التجربة حيث طلب من الأساتذة أن يبدوا آراءهم حول سياسات ثورة التعليم العالي: هل تُلغى أم تُستبدل أم يؤتى بسياسات جديدة؟! هي دعوة إلى المراجعة من رجل يتحلى بكثير من المصداقية فهلا راجعنا أنفسنا وواجهناها بالحقيقة المُرة بدلاً من دفن رؤوسنا في الرمال تباهياً بالفشل وتعامياً عن الحقيقة!! هل الأهم أن نتوسع في التعليم العالي كمًا على حساب الكيف وهل التعليم العالي أهم من القضاء على الأمية التي تمددت من جديد حتى تجاوز الأميون التسعة ملايين؟! أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات صريحة ليس أقلها الحديث عن الحكم الفيدرالي بشكله الحالي والذي أجزم أننا دخلنا في نفقه المظلم بدون دراسة مقنعة فقد كان قفزة في الهواء مزقنا من خلالها من وحدتنا الوطنية وأحلنا بلادنا إلى عصبيات متنازعة عانى السودان وإنسانُه من تداعياتها فقراً وجهلاً ومرضاً. لماذا لا نفكر في الصرف على التعليم مركزياً؟ هذا بالطبع بعد أن نرفع من قدره في الموازنة العامة..