أسدلت وزارة العدل الستار على أكبر قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، «قضية البذور الفاسدة»، مفجرةً مفاجآت من العيار الثقيل بإحالة مدير البنك الزراعي ومديري الإدارة المالية والإدارة التجارية بالبنك لنيابة الأموال العامة تحت المادة 177 من القانون الجنائي «خيانة الأمانة» لتصديقهم على إجراءات العطاء وصرف أموال دون مبرر قانوني ولاستلام «تقاوي» مخالفة للمواصفات، كما تمت إحالة لجنة فرز العطاء للتقاوي لنيابة الأموال العامة والنيابة العامة لتسلمهم أموالاً بطريقة غير قانونية «عمولات» تحت المادة 181 من القانون الجنائي، كما تمت إحالة مدير إدارة التقاوي السابق بوزارة الزراعة بالإضافة لشركة هارفيست وشركة أقرونيدز وأقروتلج لنيابة الأموال العامة.في وقت تم فيه إلزام البنك الزراعي وشركة شيكان بالمساهمة في تعويض المزارعين المتضررين كما تم تحميل البنك الزراعي مديونيات المزارعين وتعسراتهم، وفيما وصف البرلمان قرارات وزارة العدل بالشجاعة قطعت بأن التقرير أثبت بجلاء وجود فساد ومفسدين في بعض أجهزة الدولة، وأكد مصداقية الدولة في محاكمة المفسدين، وقال: «سيُحاكم المفسدون أيًا كانت درجتهم أو فضلهم على ثورة الإنقاذ»، في هذه الأثناء عبر المزارعون المتضررون عن سعادتهم البالغة بالقرارات، وكشفوا عن تعرضهم لترهيب وترغيب من قبل جهات نافذة لم يسموها للتنازل عن القضية. وتعهد وزير العدل محمد بشارة دوسة بأن تقوم النيابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وكشف تقرير الوزير الذي سلمه لرئيس البرلمان أمس وتحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه كشف عن أن التقاوي وصلت متأخرة وتم الإفراج عنها قبل صدور نتائج الفحص، وأشار التقرير إلى أن رئيس لجنة فرز العطاء مساهم في شركتين من الشركات الثلاث المتقدمات للعطاء، موضحًا أن العطاءات كانت طريقًا للحصول على عمولات لشركات ولأشخاص دون وجه حق، واتهم التقرير المستشار القانوني للبنك الزراعي بالإهمال في صياغة العقود ووجه بتشكيل لجنة محاسبة له، وأقر التقرير بأن البنك الزراعي أصدر خطاب ضمان لبنك فيصل الإسلامي لصالح المستورد «هارفيست» مخالفًا العقد المبرم، وكشف التقرير عن وجود تقصير وإهمال من مدير إدارة التقاوي ومندوب الأمن الاقتصادي ، ووجهت العدل مدير جهاز الأمن بتشكيل لجنة محاسبة لمندوب الأمن. من جهته عبَّر رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان د يونس الشريف للصحفيين عن سعادته بتقرير العدل الذي أثبت ما ذهبت إليه لجنته بخصوص القضية، وقال: «أجهزة الدولة وقعت في غفلة كبيرة في قضية التقاوي» ،وأضاف «آن الأوان لنتحدث بشجاعة هناك فساد ومفسدون»، وأكد أن التقرير أثبت جدية الدولة في محاكمة المفسدين وإصلاح مؤسسات الدولة. وفي ذات السياق قال ممثل للمزارعين المتضررين «كسلا» ونائب الأمين العام لمزارعي كسلا عبدالله العراقي ل«الإنتباهة» إنهم سعداء بقرارات النائب العام، وقال إن كل المتضررين سيتجمعون صبيحة الأحد القادم بالبرلمان لتهنئة اللجنة الزراعية على ما قامت به من رد الحق لهم كاشفًا عن تعرضهم في هذه القضية للكثير من الترهيب والضغوض من قبل نافذين لإغلاق ملف القضية. الجدير بالذكر أن العدل تسلمت القضية في 25 أبريل من العام الجاري واطّلعت من خلال التحقيق على 106 مستندات واستجوبت 76 شاهدًا كما استعانت في تحقيقها بعدد من الخبراء.
