نخاطبكم كجهة عدلية وإننا على ثقة تامة بحسن تفهمكم واستجابتكم الكريمة لنا لأننا نمثل حيًا قوامه ستة آلاف مواطن هم مواطنو حي الرميلة الذين يعتبرون مواطنين أصليين أي لا موطن لهم سوى الخرطوم ولا مأوى لهم غير هذه البلدة. ٭ نخاطبكم بعد أن شعرنا بأن الطرف الآخر لجأ إلى خلق رأي عام بواسطة صحيفة «التيار» بأنهم أصحاب «159» قطعة، وأنهم ظُلموا.. والسؤال الذي يفرض نفسه: أليس من العدل الذهاب للجهات العدلية لإنصاف الحقوق والمحافظة على أرواح وسلامة المواطنين؟. ٭ نخاطبكم وسبق أن تقدمنا بمذكرة لسيادتكم بواسطة الأستاذ/ الطيب عبد العزيز الزين نطلب فيها من سيادتكم وقف الدعوى الجنائية وفاءً للمادة «58» إجراءات، وإننا إذ نُصر على طلبنا بكل قوة وحزم مع اللجوء للحلول السياسية والإدارية للطرف الآخر إن كان له حق وذلك للأسباب الآتية: أولاً: إننا كلجان شعبية مهمتنا الأولى المحافظة على سلامة المواطنين وعلى أرواحهم. ثانياً: بعدد 1/ فبراير/ 2012م رقم «885» والعدد المؤرخ بتاريخ 7/ فبراير/ 2012م بالعدد رقم «791» من جريدة «التيار»، ورد تحقيق صحفي وكلمة في عمود «كلمة ورد غطاها» بالجريدة آنفة الذكر» باسم السيد أحمد عبد الحليم خليفة تبنّت الجريدة قضية الطرف الآخر بالرغم من إيماننا بأهمية الصحافة كسلطة رابعة إلا أنها ناشدت وزير العدل بالعدل للطرف الآخر وأظهرته بأنه ضحية وفي هذا عدم عدالة من الجريدة إذ كان بالأحرى أن يشمل التحقيق الطرف الآخر لطرح قضيته وصولاً للحقيقة ونقول إن ما ورد في هذه الأعداد مجافٍ للحقائق والوقائع وذلك للآتي: أ/ إذا كانت قضيتهم «40» عاماً فإن قضية الرميلة ممتدة مع تاريخ مدينة الخرطوم التي كانت الرميلة وما تزال جزءًا أصيلاً ومتجذرًا من تاريخها إذ هم أبناء الخرطوم الأصليون مع عظيم تقديرنا واحترامنا لمن ساكنونا بل إن بعضهم أصبح جزءًا منا نسهر لمكروه أصابه ونفرح لمسرّته. ب/ إذا عدنا إلى أسباب المشكلة الأساسية وهي تخطيط اللاماب ناصر فالمعلوم أن هذه المنطقة أصلاً أراضٍ وسواقٍ زراعية منها ما حُسِّن ومنها ما لا يزال سواقي إلى هذا التاريخ. فالسؤال ما علاقة تحسين الأراضي والسواقي بحرم الرميلة؟ بل أكثر من ذلك فإن منطقة اللاماب بحر أبيض تأثرت بهذا الإجراء. ج/ هذا فضلاً على أن منطقة الرميلة صدر قرار بإعادة تخطيطها وهي أصلاً أراضٍ سكنية لأهل الرميلة ولم يتم تطبيق القانون الذي ينص على «إزالة الشيوع وتسوية السجل وبحث اجتماعي للحالات الأخرى خارج تسوية السجل وإزالة حالة الشيوع»، فإذا كانت الدولة ترغب في منح أراضي حرم الرميلة كأراضٍ سكنية للآخرين أليس من الأولى معالجة أن يستفيد أهل المنطقة من حرمهم. د/ يدعي بعض الملاك من بينهم السيد/ عبد المجيد قرشي أن القطع لأيتام وأرامل ويتجاوز عددهم «500» أسرة مع العلم أن القطع عددها «159» قطعة بل إن بعضها كانت ملكاً لشركات وتم بيعها، وذهب إلى أكثر من ذلك بقوله إنهم على استعداد لفداء حقهم بأرواحهم ونقول هل يعلم السيد/ الوزير كما يعلم السيد/ عبد المجيد قرشي وهل يعلم السادة/ جريدة «التيار» أن هنالك فعلاً دماء كانت فداء لهذا الوطن الصغير «الرميلة» وقد استشهدت في أحداث هذه الأراضي مواطنة وأُصيب الكثير من المواطنين بجروح. ٭ ويناشد السيد/ أحمد عبد الحليم خليفة فضيلتكم بالعدل ويتحدث عن الفساد ونقول له هل من الفساد المطالبة بحقوقنا التاريخية والمحافظة على أرواح وسلامة المواطنين بالقانون من الطرفين فهل هذا هو الفساد؟. أما الفساد في منطقة لم يتم تنفيذ التخطيط فيها وبالرغم من ذلك تكون هنالك تعويضات، ومنطقة يتم تنفيذ التخطيط فيها وتحرم من حقوقها باسم القانون فأين العدل هذا وأين الفساد؟ ٭ ونقول أيضاً هل من العدل تعريض «6» آلاف مواطن للموت والإصابات والإعاقة من أجل «159» قطعة سكنية؟. مع العلم أن بعض ملاك ال «159» قطعة موافقون على الحلول السياسية والإدارية. ٭ وليعلم السيد الوزير أن كل مسعانا هذا لا نريد به إلا الحفاظ على أمن هذا البلد السودان الكبير الذي باتت تتخطف أطرافه نزاعات ولا نريد أن نصب الزيت على النار ونزيد الجراحات جراحًا حتى يصعب الفتق على الراتق. عليه باسم اللجان الشعبية الممثلة لمواطني الرميلة نناشد السيد وزير العدل الاستجابة لطلبنا بوقف الدعوى الجنائية وتحقيقاً للعدالة اللجوء للحلول السياسية والإدارية للآخرين إن كان لهم حق مع عظيم تقديرنا واحترامنا لجوارهم لنا وبما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيداً عن المساس بأرضنا وعرضنا وحرمتنا المتهمات في هذه القضية. ووفقنا الله وإياكم لما فيه خير العباد والبلاد والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل البدري عبيد عبد القادر مضوي رئيس تنسيق اللجان الشعبية بحي الرميلة
