أفرجت حركة العدل والمساواة الدرافورية المتمردة عن حوالي 49 فرداً من قوات البعثة الأممية الإفريقية المشتركة العاملة في مهمة حفظ السلام فى دارفور (اليوناميد) بعد أن كانت قد احتجزتهم لساعات بإحدي مناطق ولاية شمال دارفور. جبريل آدم بلال المتحدث بإسم الحركة برر إحتجاز قوات اليوناميد ومعهم موظفين سودانيين بأنهم (دخلوا مناطق تسيطر عليها الحركة دون الحصول على إذنها) على حد تعبيره! وإدَّعي جبريل أن اليوناميد تعمل بالتنسيق مع عناصر مخابراتية سودانية للتجسس على الحركة! من ناحيته شجب الجيش السوداني مسلك حركة العدل والمساواة وقال المتحدث بإسمه العقيد الصوارمي خالد سعد إن ما قامت به حركة العدل القصد منه إظهار المنطقة بمظهر المختلة أمنياً بعدما أيقنت العديد من الجهات الدولية أن الأوضاع قد تحسنت فى دارفور، وأن موجة العنف قد انحسرت. ما من شك أن ما رمت إليه حركة العدل هو بالفعل إحداث فرقعة إعلامية غير عابئة بالنتائج والتداعيات السالبة التى قد تترتب على ذلك، إذ أن اختطاف قوات حفظ السلام واحتجاز أفرادها – ولو لدقائق – عمل إرهابي من الدرجة الأولي موجه ضد المجتمع الدولي الذى استجلب هذه القوات وليس من السهل أن يتسامح المجتمع الدولي حيال أمر كهذا حتى وإن بدا أنه لم يتحمس بالقدر الكافي فى الوقت الراهن، فمن المؤكد أن وقت الحساب سوف يحين. غير أن ما يهمّنا فى هذا الجانب كمراقبين هو التساؤل حول ما إذا كان لحركة العدل والمساواة وجود فى الميدان وإقليم دارفور، يتيح لها القيام بهذا العمل بكل هذه الجرأة . وللإجابة على هذا التساؤل فإن من الضروري أن نلقي نظرة على الميدان هنالك إذ أنَّ متابعات (سودان سفاري) تشير الى أن حركة العدل ومنذ أكثر من عامين، أى منذ أن أغلقت السلطات التشادية معسكراتها فى أبشي وأنجمينا ومنعتها من الانطلاق من أراضيها فقدت وجودها الميداني داخل دارفور، وقد رأينا كيف اضطرت للجوء الى الأراضي الليبية، إذ لو كان صحيحاً أن للحركة (مناطق تسيطر عليها) داخل إقليم دارفور لما كانت لها حاجة فى السفر الى ليبيا، والتورط فى الأحداث هناك وخروج زعيمها خليل – بشق الأنفس – من هناك فى رحلة صعبة وشاقة كلفته فى النهاية حياته. لقد قضت حركة العدل والمساواة أشهراً طوالاً وهى تحاول تأمين طريق لعناصرها للعودة من طرابلس، بل إن كل هدف الحركة كان يدور حول (عملية عبور) سريعة الى دولة جنوب السودان، لا إلي إقليم دارفور، وهو ما حدث بالفعل عقب معركة ود بندة الشهيرة التى لقي فيها زعيمها خليل مصرعه ؛ فلو كان للحركة معاقل تسيطر عليها داخل الاقليم لكان أفضل لها أن تحتمي بمعاقلها هذه داخل دارفور الاقليم؛ إذ لا يمكننا أن نتصور وجود معاقل للحركة وفى ذات الوقت تضطر للعبور الى دولة جنوب السودان لتحتمي هنالك وتبتعد عن مرامي نيران الجيش السوداني. إن فكرة الاختطاف هذه ليست سوي ابتكار إعلامي إبتكرته حركة العدل حتى لا يُقال إنها وبغياب زعيمها غابت هى الاخري فى الأفق، فهي تضرب عدة عصافير بحجر واحد، تلفت الانتباه إليها من جهة، وتعيد سيرة الاضطراب فى الأوضاع فى دارفور حتى لا ينساها المجتمع الدولي من جهة، وتحول دون مضي مجلس الأمن قدماً بإتجاه تقليص قوات اليوناميد من جهة ثالثة، فلو حدث وأن قوات اليوناميد جري تقليصها وتم توجيه الجزء المتبقي من ميزانيتها لدعم البرامج التنموية فى الاقليم، فإن حركة العدل وغيرها من الحركات الدرافورية المسلحة الاخري تكون عملياً قد انتهت وهذا هو ما حدث ويحدث الآن بالفعل، ولكن حركة العدل عبثاً تجتهد للحيلولة دون إقرار هذا الواقع. غير أن النتائج التى من المنتظر أن تترتب على هذا المسلك تعتبر بالنسبة لحركة العدل كارثية فلربما إتجه المجتمع الدولي لملاحقتها ومعاقبتها، ولربما تسبب هذا الوضع ايضاً فى وضعها ضمن مجرمي الحرب وفوق كل ذلك فهي كشفت عن أنها باتت هدفاً مشروعاً للإثنين، اليوناميد والجيش السوداني، وهو ما يجعل مهمتها صعبة فى المرحلة المقبلة.
