سودارس : حركة العدل والمساواة تحتجز قوة لحفظ السلام في شمال دارفور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حركة العدل والمساواة تحتجز قوة لحفظ السلام في شمال دارفور

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 21 - 02 - 2012

الخرطوم 21 فبراير 2012 — صعدت حركة العدل والمساواة من حملتها المعادية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فى دارفور "يوناميد" واحتجزت أمس 49 من جنود البعثة أول أمس الأحد قبل ان تفرج عنهم بعد ظهر الاثنين وأبقت على ثلاث من السودانيين لتشككها فى عملهم لصالح جهاز الأمن السوداني.
لكن البعثة المشتركة وجهت انتقادات حادة للحركة وأعربت المتحدثة باسم "يوناميد" سوزان مانويل عن استياءها الشديد من احتجاز الجنود وقالت لسودان تربيون ان الحركة مطالبة بالإفراج عن كل الجنود وأكدت ان السودانيين الثلاث يعملان لمصلحة البعثة ولا يمتان بصله للأمن السوداني.
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادم بلال لسودان تربيون ان حركته أفرجت عن جميع قوات اليوناميد المكونة من 46 سنغالي و3 من اليمن غانا ورواندا بعد ان ايقافها عصر الاحد بعد دخولهما مناطق تسيطر عليها الحركة دون إخطار او أذن مسبق من قيادتها.
وجدد مطالبة حركته باستقالة إبراهيم قمباري من رئاسة اليوناميد وأضاف "ندعو الأمين العام للام المتحدة بان كي مون لاقالته لان قمباري اصبح شخص غير مرغوب فيه". وكان الناطق الرسمي للعدل والمساواة ابلغ سودان تربيون في يوم السبت الماضي برفض حركته نهوض قمباري بدور الوسيط المشترك للسلام وقال انه غير مؤهل للعب هذا الدور. وأشار إلى إهدائه ل 25 سيارة للشرطة السودانية في دارفور.
وجدد جبريل أمس التزام الحركة بالقوانين والاعراف الدولية واضاف ان الاعتقال حتمه اشتباه الحركة في المترجمين الذين يقومون بدور المرشدين للقوة خاصة وانهم من أبناء المنطقة ويعرفونها جيدا كما أنهم يعلمون بأنها تحت سيطرة العدل والمساواة. واعتبر عملهم مع اليونامد لا يمنع انتمائهم للمخابرات السودانية.
وأضاف جبريل ان حركته سبق وتقدمت بمشروع اتفاق لتسهيل حركة اليونامد في المناطق التي تسيطر عليها إلا ان البعثة الدولية رفضت مقترحاته . ونبه الى ان الدخول لاراضى الحركة دون اذن او اخطار يعرض سلامة القوات الدولية إلى خطر خاصة وان الجيش السوداني قد يعتدي عليها وينسب الاعتداء للحركة وعده امرا غير مقبول
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد بحسب وكالة السودان للأنباء ان القوة التابعة لليونميد خرجت من منطقة اميرو بولاية شمال دارفور مستقلة ثماني عربات لاندكروزر ومدرعة ptr حيث اعترضتهم مجموعة المتمردين بغرض الاستيلاء علي أسلحتهم .
واعتبر الصوارمي ان الهدف من احتجاز جنود اليوناميد وإطلاق سراحهم دون قتال، هو إبراز منطقة دارفور كمنطقة غير امنة ومتوترة بعد تاكيد الكثير من الجهات الدولية ان الاقليم بات امنا بما لا يستدعى استمرار البعثة في دارفور، خاصة بعد ادراج الأمر في أجندة الآلية الثلاثية (السودان، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة) التي ستعقد في أديس أبابا في نهاية مارس المقبل.
ونفت الحركة تواجد قوات سودانية بالقرب من مكان احتجاز جنود اليوناميد وسخرت من تصريحات الناطق الرسمي للجيش السوداني الذي قال بتتبعهم لتحركات مقاتلي الحركة دون القيام بأي عملية عسكرية حفاظا على أرواح المحتجزين.
وقال جبريل ان إيقاف جنود حفظ السلام كان بغرض التحقيق معهم والتعرف على أسباب تواجدها هناك دون إخطار لهم. وافاد بان قائد القوة قال بانه كان يجهل تواجده في منطقة تسيطر عليها العدل والمساواة . واضاف انه بعد التأكد من صحة ما ادلوا به من اقوال تقرر اطلاق سراحهم. وتم بالمقابل التحفظ على السودانيين الثلاثة الذين أدلوا بإفادات متضاربة قادت إلى الشك في أقوالهم. وأوضح بان التحقيقات مستمرة معهم وأكد إطلاق سراحهم حال تأكيد براءتهم
وأوضح جبريل لسودان تربيون ان جنود اليونامد رفضوا المغادرة بدون السودانيين الثلاث إلا انه تم اقتيادهم إلى خارج مناطق الحركة وطلب منهم عدم العودة مجددا . وأشار جبريل إلا ان القوة الهجين تم نقلها فور إيقافها إلى منطقة شقيق كار التي تبعد حوالي 300 كلم شمال غرب الفاشر.
وتدهورت العلاقات في الآونة الأخيرة بين الحركة المسلحة التي تحارب الحكومة السودانية في دارفور منذ تسعة سنوات والبعثة الهجين بعد انخراط الأخيرة في عملية تطبيق اتفاقية السلام لتي تم التوقيع عليها في الدوحة في 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة. واتهمت قوات حفظ السلام في الآونة الأخيرة بتنفيذ برنامج الحكومة الرامي إلى إغلاق المعسكرات وبسط سيطرة القوات النظامية على الإقليم.
وقتل الجيش السوداني الزعيم المؤسس للعدل والمساواة خليل إبراهيم في شهر ديسمبر الماضي اثر معارك مع قواته في شمال كردفان. وكانت الحركة المسلحة قد شاركت في محادثات الدوحة للسلام إلا أنها رفضت التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام وطلبت فتحها للمفاوضات من جديد وهو ما رفضته الخرطوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.