قضيت وقتاً طويلاً في نيفاشا أواخر شهر مايو، وأنا أتناقش مع كل من الدكتور جون وعلي عثمان حول دارفور مشددة على أنه من غير المتوقع أن يدعم المجتمع الدولي تنفيذ اتفاقية سلام في الوقت الذي لا يزال فيه الوضع في دارفور مشتعلاً وتجسدت المسألة في المصداقية وحتى مارس 2004م كانت القضايا الإنسانية وليس السياسية هي بؤرة تركيز الحكومات الأجنبية. وكان في مقدمة هؤلاء زملاؤنا من الولاياتالمتحدةالأمريكية أندرو ناتسوس وروجر وينتر الذي كان مساعد مدير هيئة المعونة الأمريكية آنذاك وشارك بفعالية من جانبنا نائب وزير الخارجية فيدار هيلجغسن وتغير الوضع في شهر أبريل، مع تزايد التغطية الإعلامية الدولية، وكشفت فرصة السماح بزيارة اللاجئين في تشاد الرعب الحقيقي مما كان يحدث وأبرزت أجهزة الإعلام حول العالم كلمة «إبادة» التي وردت على لسان موكيش كابيلا، منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان والذي قال «إن الفرق الوحيد بين رواندا ودارفور الآن هو الأعداد التي نتحدث عنها إن القتل في دارفور أكبر بكثير من مجرد صراع إنه محاولة متعمدة للتخلص من مجموعة من البشر». ولم يظل كابيلا طويلاً في منصبه إلا أن صافرة الإنذار كانت قد انطلقت. وتكثفت مشاركتي في قضية دارفور خلال الأشهر الأخيرة حيث ناقشت المسألة مع طه عدة مرات، وكنت مصرة على أن أي تأخير في معالجة الوضع ستكون له تداعيات هائلة وكان صمود اتفاقية السلام على المحك هذا فضلاً عن مؤتمر المانحين الذي كنا سنستضيفه في أوسلو، وإمكانية التوصل لحلول حول ديون السودان وفي السادس والعشرين من مايو أجاز مجلس الأمن بياناً رئاسياً قوياً حول دارفور، وطالب بالعمل على عدة جبهات، بما في ذلك نزع سلاح الجنجويد ووقف إطلاق النار وطالب البيان بالتنفيذ العاجل لآليات المراقبة دعماً للاتحاد الإفريقي وجهوده. وكنت قلقة للغاية حول الوضع وذكرت ذلك للزعيمين وكانت الخرطوم تقاوم التفاوض على الدوام إلا أن عقل علي عثمان كان أكثر انفتاحاً خلال مناقشاتنا الخاصة، ولم يكن واضحاً مدى تأثيره على سياسة الحكومة تجاه دارفور وكان الأمر الأكثر إلحاحاً هو استكمال مفاوضات نيفاشا، حتى يمكن توجيه الاهتمام نحو دارفور ودعا رئيس كينيا موي كيباكي الجانبين الشمالي والجنوبي لحفل على مستوى عال في نيروبي يوم الخامس من يونيو. وقد مثلت الدعوة بالنسبة لي فرصة لمناقشة الوضع في المنطقة الغربية مع علي عثمان ودكتور جون وكنت أتطلع لحل لقضية دارفور، سواء قبل أو في نفس تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، وافق الزعيمان ولكن اتفاقا دون تحمل مسؤولية كان سهلاً، وبينما أبدى استعداداً للمساعدة قال دكتور جون إن دارفور مشكلة تخص الحكومة وحزب المؤتمر الوطني، وأبدى علي عثمان قلقاً عميقاً ووعد بوضع المسألة على قائمة أولوياته، وقبل أن أغادر نيفاشا قمت بتدوين النقاط العاجلة التي يتعين على الزعيمين معالجتها، النقطة الأولى كانت دارفور وسأكرر طرح هذه النقطة خلال الأشهر القليلة المقبلة، إن الادعاء اللاحق بأن مفاوضي الإيقاد والدول المراقبة بما في ذلك الترويكا قد تجاهلوا أزمة دارفور تماماً ادعاء غير صحيح. ويبدو أن القوات المسلحة السودانية وجهاز الأمن كانا يسيطران على العمليات في دارفور وتمت إحالة ملف دارفور إلى «الأجهزة الأمنية»، وعندما تساءل مراقبون عما إذا كان لعلي عثمان أي دور أنكر طه بنفسه أي علاقة ومضى لينفي أي صلات مع «المجموعة العربية، وموسى هلال، أو أي مليشيات أخرى في دارفور ووصف العارفون بالأمور في الخرطوم علاقته مع القوات المسلحة السودانية بالمتأزمة وشهدت دوائر عديدة على أنه يعمل من خلف ستار، نافياً أن تكون له أي مشاركة مباشرة، ويدعي طه أيضاً أنه حذر من استخدام مليشيات عرقية وطالب منذ وقت مبكر بحل سياسي داخلي للأزمة ولكن دون جدوى. والآن وخلال المرحلة النهائية لمفاوضات نيفاشا لم يكن هناك أدنى شك في أن الحل الأخير قد أصبح أكثر إلحاحاً بالنسبة إليه أيضاً. توقيع على وقف المعارك وبينما كان جلياً أن اتفاقية السلام التي كانت موضع تفاوض في نيفاشا قد تتعرض لانتكاسة إذا لم تتم معالجة أزمة دارفور كانت هناك مهددات أخرى تقف أمام تنفيذها، ففي أواخر مايو وأوائل يونيو قامت مليشيات بشن هجمات متتالية في أكوبو وكانت الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان يتفاوضان حول صفقات منفصلة مع عدة مليشيات إلا أنها لم تكسبها كلها وكان من الواضح أن الهجمات التي تشنها عناصر متمردة يُحتمل أن تكون قد تلقت دعماً من داخل الاستخبارات العسكرية في الخرطوم بهدف عرقلة التوقيع على الاتفاق النهائي. وكانت هناك ادعاءات من أن الأوامر تأتي من السلطات العليا مباشرة. وهددت الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان بمقاطعة حفل التوقيع في نيروبي ووافقا على الاجتماع بوفد الحكومة في نيفاشا في الثالث من يوينو شريطة الاستجابة لحزمة من الشروط المسبقة، وكانا يتطلعان لمناقشة شاملة للهجمات التي مثلت انتهاكات خطيرة لاتفاق وقف العدائيات وضمانات بتوقف الهجمات وإنهاء الحملات الإعلامية التي تصدر من الخرطوم باتجاه الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان كما طالبا أيضاً بتضمين دارفور في نص إعلان نيروبي المزمع والذي سيكون ملخصاً للبروتوكولات وتوقعت الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان مشكلات في الموافقة على هذه المطالبات، إلا أن الحكومة تعهدت بلهجة متوازنة وعبارات محسوبة بمحاولة وقف نشاط المليشيات والتقارير الإعلامية السلبية واجتمع الطرفان في نيفاشا لصياغة إعلان نيروبي تمهيداً لما يطلق عليه الدبلوماسيون «القبعة» أي ملخص البروتوكولات الأربعة. وضغطت الحركة الشعبية لتحرير السودان من أجل إدراج التزام واضح بحل النزاع في دارفور وكذلك بيانات حول الديمقراطية والحقوق المدنية، وقاوم وفد الحكومة وكانت الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان غير سعيدين بالفشل في الخروج بنص أكثر قوة حول الدمج السياسي واشتكوا لي لكنهم واصلوا. وكان يُفترض أن يشهد حفل التوقيع بنيروبي في الخامس من يونيو «تمتين» اتفاقية السلام وضمان ملكيتها للأطراف ودول المنطقة، ومهد «إعلان نيروبي» لإمكانية التقدم في عمليات دولية مهمة بما في ذلك عمليات مراقبة واسعة وبعثة أممية لحفظ السلام وأخبرني طه في الليلة التي سبقت الحفل أنه ملتزم بالسير في العملية حتى النهاية، وادعى أن الحكومة لا تقف خلف نشاط المليشيات في الجنوب كما التزم علانية بحل مشكلة دارفور وناشدته هو وقرنق الإسراع في عملية محادثات التنفيذ والاستفادة من الفترة الانتقالية لتحقيق تقدم في دارفور ويمكن أن يتم هذا عبر «مفاوضات مسار سريع» تجمع الزعيمين واتفقنا على أن نواصل الحوار حول كلتا القضيتين، على أن تبدأ المفاوضات حول بروتوكول التنفيذ في الحادي والعشرين من يونيو. وفي إطار الترويكا كانت هناك مخاوف من أن يؤدي قرار إدانة من مجلس الأمن حول ما يجري في دارفور إلى نسف كل من اتفاقية السلام والمحاولات غير المعلنة لإحراز تقدم في ملف دارفور وإن تواصلت أعمال العنف في دارفور، فإنه لا يمكن تفادي مثل هذا القرار، وما كان لمجلس الأمن خاصة الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة السماح بأن تكون دارفور رهينة لمفاوضات الإيقاد. واتصل وزير الخارجية باول بطه أوائل يونيو مضيفاً المزيد من الضغط وكنا نأمل أن يتخذ قرنق وطه إجراءً مشتركاً وإطلاق عملية سياسية يمكن أن تقرن تسوية لدارفور مع اتفاقية السلام النهائي بالسودان وبعد أسبوع واحد فقط، وتحديداً في الحادي عشر من يونيو تمت إجازة أول قرار لمجلس الأمن حول السودان وسبق أن تم إصدار العديد من البيانات الرئاسية، كما تم عقد عدد من الحوارات حول السودان ودارفور وضع هذا القرار بعد كل شيء اتفاقية نيفاشا في الإطار الدولي وأجبر المجتمع الدولي على دعم عملية السلام ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ. ونص القرار أيضاً على تعيين ممثل خاص للأمين العام في السودان ليتولى الإشراف على عملية حفظ سلام شامل وكان هناك العديد من المناقشات التمهيدية بين أعضاء الترويكا منبر الإيقاد ورئاسة بعثة حفظ السلام الأممية وقمنا بالترويج لعملية «خفيفة الوزن» مثل المفوضية العسكرية المشتركة بجبال النوبة وبعدد محدود من العناصر ولكن بقدرات انتشار سريع بما في ذلك قوات جوية كبيرة ووفق أحد التقارير فإن القيادة العسكرية المشتركة التي كانت تراقب وقف إطلاق النار في جبال النوبة عام 2002م لم تحفظ السلام طوال ثلاث سنوات فحسب ولكنها ساعدت في تهدئة بؤر النزاع لمنع أحداث عنف بين المجموعات ونزع سلاح المقاتلين ودعم توفير المساعدات الإنسانية والتوسط في حل النزاعات وحرية حركة المدنيين والسلع، وعملت القيادة العسكرية المشتركة على بناء الثقة بين الطرفين أيضاً إلا أن الأممالمتحدة لم تكن على استعداد لتبني هذا النموذج الذي كان يختلف كثيراً عن عملياتها التقليدية لحفظ السلام. ومن وجهة نظرنا لم تكن هناك حاجة لعملية إعادة انتشار إلا في المناطق الثلاث وبعض البؤر الساخنة في الجنوب «مناطق استخراج النفط وتلك التي شهدت اضطرابات في السابق وكانت قضية دارفور مختلفة تماماً إن نشر آلاف الجنود في الجنوب كان مضيعة للمال، والحاجة لجنود على الأرض كان يمكن أن تكون كبيرة في مناطق التوتر في الجنوب، على الحدود حول حقول النفط والمناطق التي كانت تنشط فيها المليشيات وليس تلك التي كان يمكن أن تسيطر عليها الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان بعد أن تم الانسحاب منها ووافقت حكومة السودان، ونقلت ذلك للأمم المتحدة ولكن إدارة الأممالمتحدة لعمليات حفظ السلام كانت مصرة على نموذجها الخاص للانتشار ولم تكن ترغب في حوار حول آلياتنا أو آليات الأطراف وسوف تكتشف أن مخاوفنا كان لها ما يبررها عندما كانت هناك قدرات ومرونة محدودة لمنع العنف أو حماية المدنيين في أبيي وأعالي النيل وجونقلي والإستوائية أثناء الفترة الانتقالية. وكان يمكن مقارنة فعالية البعثتين في جبال النوبة ففي تقريره لشهر ديسمبر 2006م عزا معهد التنمية الدولية تنامي عدم استتباب الأمن إلى «عدم قدرة بعثة الأممالمتحدة في السودان «يونميس» على مراقبة الوضع على الأرض بفعالية متساوية» وأشار التقرير إلى: ضعف نزع أسلحة المليشيات خاصة المقاتلين السابقين بقوات الدفاع الشعبي وكان من الشكاوى المتكررة الأخرى النقص في قوات يونميس وضعف تسيير دوريات راجلة أو محمولة بمروحيات ويتمثل المجال الذي شعرت معه المجتمعات المحلية بأن نقل تسليم القيادة من القيادة العسكرية المشتركة إلى يونميس قد خلف فراغاً كبيراً، هو مستوى نشاط المصالحات المحلية. ومما زاد الأمور تعقيداً انتشار القوات المصرية في جبال النوبة حيث لا تزال الذاكرة الجمعية تحتفظ بذكريات سوء الحكم الذي عانت منه المنطقة خلال القرن التاسع عشر. ودار نقاش مستفيض حول موقف الممثل الخاص وساندت الترويكا مرشح النرويج توم فرالسن، ورشحت هولندا يان برونك، كما تم ترشيح شخصيات أخرى وكان هناك الكثير من الاتصالات المحمومة لدعم هذا المرشح أو ذاك. وأصدر الأمين العام قراراً بتعيين برونك دون أن يستشير أحداً، وعندما اتصل الأمين العام، شعر قرنق وكأنه في «مصيدة» فقط بعد أن كشف قرنق عن تفضيله لمرشح آخر، اكتشف أن برونك كان داخل الغرفة مع الأمين العام، وأن المكالمة الهاتفية كانت عبر مكبر الصوت لقد اتخذ كوفي أنان قراره. وكنا أنا ويان برونك زميلين كوزيرين، ونقلت له مخاوف الحركة الشعبية لتحرير السودان وكذلك ضرورة التعامل معهم بجدية، إلا أن بعض الخطوات غير المحسوبة بعناية أضرت بعلاقاته مع الجنوب لفترة طويلة، ولم يقض برونك إلا القليل من الوقت مع قيادة الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان والجنوبيين عموماً، وبالتوقيع على اتفاقية فصل القوات مع الحكومة منفردة بالرغم من الخطة التي تقضي بنشرها في الجنوب تجاهلت يونميس بروتوكول الأمن تماماً «عالجت يونميس هذا الخطأ لاحقاً» وانتهى الأمر ببرونك لأن ينهمك تماماً في أزمة دارفور بالرغم من أن التفويض لا يشمل هذا الغرض وبالرغم من الأهمية البالغة لاتفاقية السلام الشامل للسلام في كل البلد، وانغمس برونك بكلياته في أزمة دارفور وأصبح من عتاة دعاتها للدرجة التي طلبت منه الحكومة في لحظة ما وإن جاءت متأخرة مغادرة البلاد. مخاطر ومخاوف بالداخل نتيجة لتجربة الجنوب مع اتفاقية أديس أبابا 1972م، كانت الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان يرغبان في أن يتم تنفيذ الاتفاقية الشاملة مع مجموعة من الضمانات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن قوات حفظ السلام المراقبين الدوليين للانتخابات، مفوضية نزيهة للتقييم والمراجعة، وغيرها ولكن البُعد الدولي للاتفاقية عبارة عن وسيلة لإخضاع الحكومة للمساءلة، وطالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان بجداول زمنية واضحة لتنفيذ الاتفاقية كما نادى الوسطاء ونادينا نحن في الجانب النرويجي بأن يتم التفاوض حول هذه المسائل ويتم التوقيع عليها في بروتوكول تنفيذ منفصل. وهذه المفاوضات التي ركزت على قضايا وقف إطلاق النار هي التي انعقدت خلال فصل الصيف، وفي بواكر خريف 2004م بدأت المباحثات حول بعثة الأممالمتحدة تلتها تلك الخاصة بقضايا التنفيذ، في مصفوفة مستفيضة أعدتها سكرتارية الإيقاد. وقرر الزعيمان طه وقرنق ترك هذه الجولة من المفاوضات لمساعديهما على أن يعودا مع اقتراب نهاية الجولة لحل أي مشكلات عالقة وكانت القضية الأولى التي تم التفاوض حولها أوائل يونيو 28 التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وفي الوقت نفسه انشغل علي عثمان محمد طه وجون قرنق بمواجهة الجبهة الداخلية لكليهما حيث كان وجودهما مطلوباً وبإلحاح بعد غياب طويل. وظل قرنق يتفاوض لفترة طويلة الأمر الذي أثار المخاوف حول صلابة وحيوية الحركة والجيش وكانت هناك ضرورة لإقناع الدوائر الجنوبية بالاتفاقية وبدأ دكتور جون قرنق جولة ناجحة للغاية استغرقت ثلاثة أسابيع، وخاطب رئيس الحركة حشوداً هائلة من المواطنين الذين ساروا على الأقدام لعدة أيام للاستماع إليه، ولم يشهد جنوب السودان شيئاً مثل ذلك من قبل، وتحدثت معه عدة مرات عبر الهاتف الذي يعمل بالأقمار الصناعية خلال تلك الفترة وكان قائداً ذا روح معنوية عالية وفي غاية الحماسة وهو يحدثني عن الدعم الكاسح وحماسة مواطنيه إزاء بروتوكولات نيفاشا. وفي الخرطوم كان علي عثمان بحاجة أيضاً للاستقواء برأيه، وأخبرني بأنه وظّف تلك الفترة في توضيح النقاط الجوهرية لمختلف البروتوكولات لدوائر صنع القرار، مخففاً من المخاوف ومقدماً الإجابات عن الأسئلة، وعقد سلسلة من الاجتماعات للتأكد من أن حزب المؤتمر الوطني ومؤيديه ملمون تماماً بأبعاد القضية وعرفت أن طه قد واجه انتقادات حادة من قبل بعض المتشددين حول الالتزامات التي تعهد بها وتحدث بوضوح خلال مكالمة هاتفية حول بعض التحديات التي واجهها إلا أنه عبّر عن ثقته في أنه ما من هذه التحديات يمكن أن يضعف التزامه أو التزام الحكومة، وفي هذه الأثناء كان يبدو أن قضية دارفور قد أصبحت خارج السيطرة، وكانت تداعيات القضية تنداح على مستوى العالم وتدفقت الوفود الأجنبية عالية المستوى على الخرطوم لإجراء محادثات مع الحكومة وزيارة دارفور، وكان علي عثمان وزملاؤه منهمكين في استقبال الشخصيات البارزة الزائرة بمن فيهم كوفي أنان وكولن باول اللذان قاما بزيارتيهما أوائل يوليو. تكتيكات التأجيل وفرض الاختلاف في تفسيرات الاتفاقيات تحدياً آخر، وقام الجنرال فولفور بزيارة للسودان خلال هذه الفترة وتحدث مع القادة العسكريين من الجانبين وكان قلقاً على نحو خاص حول ضعف معرفة أبعاد الاتفاقية وبنود البروتوكولات الأمنية، والتي انقسمت آراء العسكريين من كلا الطرفين حول تفسيراتها وتعريفات تلك المواد، وتأكد الجنرال من أنه سيواجه الكثير من الصعوبات وطلب من الأمريكيين وأنا معهم من قرنق وطه توضيح القضايا عندما يعاودان التفاوض للتأكد من وجود فهم مشترك حول كيفية تنفيذ الاتفاقية كما كنا قلقين أيضاً من إعادة أخرى أيضاً فمن خلال تحريك معدات ثقيلة وحشود عسكرية، بدا واضحاً أن الحكومة وقوات دفاع جنوب السودان قد بدأت في تعزيز مواقعها حول المناطق المنتجة للنفط وفي الجنوب عموماً وتفجرت الاضطرابات في أعالي النيل، وقد حدث هذا عدة مرات في السابق وخلال المفاوضات وكان تذكيراً إضافياً بأن الاتفاقيات ليست ضمانات للسلام. وفي هذه الأثناء كانت مجموعات التفاوض تعمل على موضوعات التنفيذ في نيفاشا بدون إحراز نجاح يُذكر، وكانت من بين القضايا الشائكة قضية الترتيبات الأمنية، شروط انسحاب القوات، إعادة الانتشار، تشكيل وحدة مشتركة متكاملة في شرق السودان، وتمويل جيش الجنوب، وكانت هناك أيضاً قضايا تتصل بالمناطق الثلاث والمليشيات ولم تكن جهود الترويكا متسقة خلال هذه المفاوضات وكان عدد الفنيين قليلاً، وعلى المستوى السياسي، سمعت القليل من الأمريكيين الذين تزايد تركيزهم على دارفور وبدأ صبر البريطانيين وغيرهم ينفد من مفاوضات نيفاشا التي تطاولت. وكان هناك الكثير من التخمينات بأن الخرطوم تستخدم تكتيكات للتأخير خلال المرحلة الأخيرة من نيفاشا، وطوال مباحثات التنفيذ كان التخوف من نسف اتفاق الشمال الجنوب عنصراً في أزمة دارفور وتطلّب الأمر توظيف الدبلوماسية الدولية والعلاقات الثنائية في اتخاذ أعنف الإجراءات وهذا المدخل أي منح الأولوية لاستكمال مفاوضات نيفاشا، سمح في نظر العديد من المراقبين باستمرار العنف في دارفور لفترة أطول ما كان متوقعاً، وبالرغم من الاتفاق مع هذا الرأي، لم يكن أمام دكتور جون قرنق سوى الضغط باتجاه نهاية عاجلة للمفاوضات وكان طرح قضية دارفور في نيفاشا مرفوضاً كما أن الإصرار على ذلك كان يمكن أن يؤدي لانهيار المفاوضات وهو ما كان يمكن أن يقودني لأن أتوقع أن هذا هو بالتحديد ما كان يصبو إليه المتشددون في الخرطوم. وأخبرني كل من طه وقرنق بنيتهما استخدام اتفاقية نيفاشا كأساس لحل مشكلة دارفور، وتحدثت إليهما قبل أن أغادر نيفاشا في يونيو، وطالبت بإنشاء آلية خلال فترة «استراحتهما» وقبل أن أغادر نيفاشا أوائل يونيو بقليل ناقشا تفويض شخص من كل طرف للاتصال بمتمردي دارفور، وتم تحديد نيال دينق من الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان وسيد الخطيب أو يحيى حسين بابكر وبحسب ما كان سائداً من لهجة آنذاك انحاز طه لتدابير أكثر من تلك التي تم تحديدها لجبال النوبة «نوبة + دارفور، إلا أنهما لم يدخلا في نقاشات تفصيلية. اتصلت شخصياً بالمجموعات المتمردة في دارفور في محاولة لتمهيد الأرض، وتحدثت هاتفياً مع عبد الواحد محمد نور عدة مرات خلال شهري يونيو ويوليو، كما تابعت القضية مع آخرين، بمن في ذلك شريف حرير، عالم الأجناس والباحث في جامعة بيرجن، وطرحت لعبد الواحد إجراء مفاوضات مسار سريع حول دارفور، وبديلاً غير رسمي لنمط مفاوضات نيفاشا يتبناها على سبيل المثال مركز الحوار الإنساني أو منبر مشابه وتقبل عبد الواحد الفكرة، وواصل الاتصال بي مبدياً رغبته في مشاركة فاعلة حتى بعد انتقاله لباريس وتخلي العديد من أصحاب المصلحة الدوليين عنه. مفاوضات مسار سريع حول دارفور كان الوقت يمر سريعاً على دارفور، وخلال أحد مؤتمرات الأممالمتحدة للتجارة والتنمية في ساوباولو منتصف يونيو، اجتمعت مع وزير مالية السودان ووزير التجارة الدولية السوداني وسفير السودان، الذين قدموا لي تنويراً حول أحدث الإجراءات الحكومية حول دارفور وكان السفير منهمكاً في الإعداد لمشاورات تمهيدية مع مجموعات المتمردين، وبعد الأرضية لعملية مفاوضات محتملة وكانت هناك ثلاثة وفود في جنيف في انتظار ممثلين لجماعتي التمرد الرئيسيتين وأكد السفير إجراء مفاوضات «خارج الاجتماعات» في 3 يونيو وكان يعتقد أن اتفاقيات نيفاشا يمكن أن تقدم نموذجاً لدارفور فيما يتصل بالحكم الذاتي، تقاسم السلطة وتقاسم الثروة ونظراً لأن أولئك الذين تعرفوا على جوانب الاتفاقية بشكل أفضل في وضع أفضل للتفاوض على حل طالب بمشاركة مباشرة من النرويج وكان ردي أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة قراراً حاسماً بالمضي قدماً في مفاوضات موسعة حول دارفور. وكانت هناك حاجة ماسة لمثل تلك المفاوضات وكنت أرغب في التعرف على مصدر الآراء ووجهات النظر التي عبر عنها السفير وزملاؤه ومدى التفويض الممنوح لهم، وأخبروني بأن الرئيس البشير ونائبه طه قد منحاهما الضوء الأخضر وقال السفير إن وسيطاً مثل مركز الحوار الإنساني قد يكون ضرورياً. ومن الأفضل «اختصار الطريق» وكان يرغب في أن أشارك بشكل مباشر في المفاوضات سواء بصفتي الشخصية أو في إطار الإيقاد. ولأنني لم أكن متأكدة من جدية هذه المبادرة إلا أنها لم تكن ملزمة، وقلت بأنني حتماً أرغب في المساعدة، إلا أنه من وجهة نظري فإن الأطراف المتفاوضة نفسها تتمتع بخلفية أفضل للدخول مباشرة في هذا المنحى وتضمن هذا مشاركة إضافية من دكتور جون الذي كان يثق في جماعات التمرد، وأشرت إلى أن هذا قد يكون ترتيباً أفضل للدخول في مفاوضات وتقبلت المجموعة هذا الاقتراح وكان من المثير الاستماع لإشادتهم بجون قرنق والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان فقد كانوا يعتقدون بأن التعامل معه سيكون سهلاً للغاية مقابل التعامل مع متمردي دارفور، وقد كان هذا الحديث ممتعاً ومدهشاً لقد غيرت مفاوضات نيفاشا المواقف. واكتسب اجتماع عقدته مع الأمين العام للأمم المتحدة أهمية بالغة في هذه المرحلة وكنت أقدم له ولكبار مساعديه تقارير منتظمة حول المفاوضات خلال العام الماضي، أو ما يشبه ذلك، وكان يطلب مني تنويره من وقت لآخر، ويستفسر عن ما يمكنه القيام به من أجل المساعدة إنني أكنّ احتراماً عميقاً لكوفي عنان وكان يمكننا التعويل على استخدام نفوذه في المنعطفات الحاسمة. وكان قد تم الإعداد لزيارة عالية المستوى للأمين العام للسودان أوائل يوليو وهي زيارة تتصل بالأزمة في دارفور، وكان من المهم بالنسبة لي أن يكون مطلعاً على الأحداث وقبيل انتهاء الاجتماع، طلبت من المساعدين مغادرة الغرفة وتبادلت معه الرأي حول الأزمة، بما في ذلك «مفاوضات المسار العاجل» التي يكون مسهلاها علي عثمان طه وجون قرنق تلك معلومات احتفظت بها لنفسي وكنا بحاجة لتفادي أية مبادرات يمكن أن تقوض مثل هذه العملية. وخلال هذه الفترة تناقشت عبر الهاتف مع علي عثمان. لقد انشغل هو وبقية الحكومة تماماً بالوضع في الغرب وليس نيفاشا واستفسرته حول ما إذا كان قد أتيح له الوقت كي يناقش مع زملائه مسألة مفاوضات المسار السريع. وظل طه يدعم هذا المدخل طوال المحادثات الحالية التي استضافتها تشاد، وكذلك الخيارات الدولية التي يجري النقاش حولها. وطلب طه من سيد الخطيب تقديم المشورة لمفاوضي دارفور من الجانب الحكومي والانضمام إليهم لاحقاً عند الإعداد للمفاوضات، ولم يحدث هذا إلا أنه ومع ذلك لم يتبين أحد حتى اللحظة فكرة اتصال مشترك من الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان الحكومة مع جماعات التمرد وكان يبدو من الضروري تفادي إجراء مفاوضات وسط اهتمام عام واسع ومايرافقه من إرباكات من المراقبين الدوليين، أي إغراء توظيف «ما تم إنجازه» والالتزام برفع تقارير للجهة الراعية، ولم يكن هناك وقت لهذا الآن، وأخبرت طه بأننا سندعم مثل هذه المفاوضات غير الرسمية، بفريق صغير، وقال طه إن مثل هذه المبادرات قد تكون بحاجة لموافقة الرئيس ومجلس الوزراء، وبدا غير مطمئن للحصول على ذلك الدعم. إلا أنه وعد بمتابعة المبادرة مع الرئيس وزملائه. وكانت الخرطوم ما تزال تنظر لدارفور كقضية أمنية، وهي وجهة نظر نجمت من الاقتناع بأن حسن الترابي قد أشعل التمرد وعليه كان ملف دارفور ما يزال في قبضة الأمن الوطني. وفي هذه الأثناء أكدت مصادرنا الاستخباراتية أن الحكومة بدأت الإعداد لهجوم عسكري آخر. وبدأت ملامح أزمة إنسانية غير مسبوقة تتكشف ولم يكن في مقدور وكالات الإغاثة الدخول، وعرض دكتور جون قرنق نقطة عبور من خلال المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان، وتمت مناقشة هذا الخيار في اجتماع عالي المستوى في الولاياتالمتحدة أواخر يونيو «ما يسمى اجتماع مياه المد في كيب كود» وشارك في الاجتماع كل من أندرو ناتسيوس وهيلاري بن. وقال بن في خطاب وجهه لي منتصف يونيو في إطار تقرير حول زيارة لدارفور قبل عدة أيام «إن هذه أسوأ أزمة إنسانية طارئة في العالم اليوم، ويتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراء عاجل، إذا كنا نرغب فعلاً في تفادي كارثة» اتفقت مع هذا الرأي وناشدني اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة وكان اليأس يلف مداولاتنا خلال اجتماع مياه المد.. وكنت في وضع لا يسمح لي بتقاسم آمالنا في إجراء مفاوضات مسار سريع حول دارفور. نواصل
