اتجهت الدولة في الآونة الأخيرة بعد خروج البترول للاهتمام بالقطاع السياحي باعتباره من القطاعات التي تساهم بصورة كبيرة في الدخل القومي للبلاد خاصة وأن السودان يتمتع بمناطق سياحية ذات طبيعة وجواذب سياحيه ذات ميزة كبيرة بجانب تعدد المناخات التي تؤهله ليحتل مكانة عالمية إذ وجد الاهتمام من قبل الجهات المعنية، وهذا برز من خلال انعقاد ورشة عمل تنمية وتطوير محمية الدندر التي عقدتها وزارة السياحة والآثار والحياة البرية بالتعاون مع ولاية سنار ومشاركة المجتمعات المحلية والأجهزة الحكومية بمدينة سنجة وبرعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه. فاللأهمية التي تتمتع بها محمية الدندر من حيث الموقع السياحي انعقدت الورشة لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه المحمية بجانب إيجاد أفضل السبل لتنميتها وتطويرها بالصورة المطلوبة، إضافة إلى ذلك بعد انفصال الجنوب أصبحت طبيعة وجغرافية السودان مناطق صحراوية وشبه صحراوية وتمثل الغابات ما لايزيد عن 10%من مساحة البلاد، فبرزت أهمية تطوير المحميات الطبيعية حيث توجد 8 محميات طبيعية تبلغ مساحتها الكلية 48 ألف كلم أي ما يزيد عن 2.5 % من مساحة السودان، فالإستراتيجية القومية الشاملة نادت بأن تكون 25% من مساحة البلاد مناطق محمية للغابات والحياة البرية. حيث أكد وزير السياحة والآثار والحياة البرية الاتحادي غازي الصادق أن الورشة تعتبر دفعة قوية ومعنوية وإرادة سياسة للوصول إلى تحقيق الأهداف والوصول إلى رؤية مشتركة وخطة للمحافظة على التنوع الإحيائي، مبيناً أن البيئة أصبحت من الاهتمامات الكبيرة جراء تغير المناخ لما له من تأثير على البيئة، وأضاف: نأمل أن تساهم الورشة في إحداث نقلة في مسار المحمية من خلال عقد شراكات بين جميع المؤسسات على جميع المستويات لإحكام التنسيق وإزالة التقاطعات لوضع مسار للتعامل مع المجتمعات المحلية والخروج بخطة لتنمية وتطوير المحمية من خلال إيجاد بنيات تحتية وتحويلها لمورد اقتصادي مهم عبر إنشاء مشروعات لمحاربة حدة الفقر للمجتمعات المحلية بإيجاد شراكة مجتمعية وذلك عبر آليات، وأشار للدور الكبير الذي تلعبه إدارة الحياة البرية في المحافظة على التنوع بالمحمية، داعياً لرفع الوعي لدى المواطنين للمحافظة على البيئة، ووجه بتخصيص نصيب من التسيير لإدارة الحياة البرية لأداء دورها. وأشار الوزير لأهمية إدخال القطاع الخاص والمستثمرين لإرساء البنيات حتى تصبح قبلة للسياح. ومن جهته أكد والي ولاية سنار المهندس أحمد عباس دور حكومته للمحافظة على المحمية وإسهامها في السياحة بالبلاد وقال إن الورشة تهدف للتنسيق والوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد عبر التعاون المشترك، مشيرًا لأهمية توفير الدعم اللازم خاصة الدولية منها، مضيفاً أن السودان لن ينل حظه من هذا الجانب. وقال إن الدولة تسعى لذلك وإن الأمر يتطلب نظرة تكاملية بين كل الجهات، مضيفاً: لسنا على خلاف مع أحد ولا نمانع في مشاركة الآخرين في تطوير المحمية، مضيفاً أن مساحة المحمية لا تحتاج لزيادتها بل حمايتها، ودعا الإدارة العامة لشرطة حماية الحياة البرية منح الولاية صلاحيات في إدارة محمية الدندر الطبيعية التي تقع معظم أراضيها في ولاية سنار بجانب وقوع أجزاء أخرى منها في ولايتي النيل الأزرق والقضارف. وطالبت ولاية سنار ممثلة في وزيرة الثقافة والإعلام بثينة خليفة بإعطاء مكتب الحياة البرية في سنار الصلاحيات الكافية بتعاون وزير الثقافة والإعلام بالولاية مع إدارة الحياة البرية الاتحادية بمشروع محمية الصيد بالولاية سوياً إلا أن الوزارة تطالب بالتنسيق بين الشركات السياحية وإدارة السياحة بالولاية وتطرح جملة من المشروعات من الممكن التعاون فيها مع شرطة الحياة البرية مثل حدائق الحيوان ومحميات الصيد بتسهيل حركة السياح للمناطق السياحية بالولاية لمعالجة الكثير من المشكلات. وأبان المتحدثون في الورشة أن من أكبر المشكلات التي تواجه محمية الدندر غياب خطط استخدامات الأراضي والموارد الطبيعية في المناطق المتاخمة للمحمية والتي أصبحت بعد قرار نظام الحكم الفدرالي في السودان بتوسع الزراعة الآلية المطرية على غيرها من استخدامات الأراضي، فالتوسع يتم خصماً على أراضي المراعي والغابات مما أدى إلى دخول الرعاة إلى المحمية فكانت زيادة معدلات النزوح السكاني بسبب الصراعات والجفاف نتج عنها حزام سكاني في المناطق الواقعة شمال المحمية بامتداد نهر الرهد مما نتج عنه العديد من المشكلات على الرغم من أن محمية الدندر قد أعلنت كمحمية محيط حيوي منذ العام 1979إلا أنه لم تتم أي خطوات لتطبيق مفاهيم محميات المحيط الحيوي على الدندر. وخرجت الورشة بعدة توصيات طالبت بإصدار لوائح لحماية المحمية والمناطق السياحية بواسطة الولايات بجانب أهمية توفير الدعم المادي والسياسي ومراجعة خطط استخدام الأراضي وتفعيل مجلس إدارة المحمية بتمثيل كل الأطراف ذات الصلة بجانب إقامة صندوق لدعم المحمية.
