سودارس : مؤامرة الإخوان الرهيبة لفرض الوطن البديل!! : ياسر الزعاترة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤامرة الإخوان الرهيبة لفرض الوطن البديل!! : ياسر الزعاترة

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 29 - 02 - 2012

لا يترك بعض المسكونين بكره الإخوان هنا في الأردن، بل عموم الظاهرة الإسلامية، أحيانا لاعتبارات إقليمية (عبر حشر الجماعة في إطار جغرافي معين)، وأحيانا أخرى لاعتبارات طائفية، فرصة إلا ويستغلوها من أجل تشويه صورة الجماعة.
ولعل من أسخف ما يمكن أن يرد في سياق هذه اللعبة هو الحديث عن موقفهم المنسجم مع مؤامرة التوطين والوطن البديل، ومن ضمن ذلك الحديث عن مطالبتهم بقانون انتخاب عادل فيما يتصل بالديمغرافيا، الأمر الذي سيفضي برأي أولئك إلى تكريس المؤامرة المذكورة.
والحال أن تجاهل الإخوان لمثل هذا الهراء يبدو منطقيا إلى حد كبير، لأن انشغالهم بمثل هذه الاتهامات سيمنح قيمة كبيرة لأصحابها، بينما يحشر الجماعة دائما في خانة الاتهام، فيما يعلم الجميع أن جعبة أولئك لن تخلو في يوم من الأيام من التهم، حتى لو وصلت في يوم من الأيام حد القول بتآمرهم مع تركيا من أجل استعادة الخلافة العثمانية (لا لا، فقد قالوا ذلك بالفعل، بل تحدث بعضهم عن مؤامرة مع أمريكا والكيان الصهيوني!!)، ولا نسوا مؤامرتهم مع عون الخصاونة لتمرير المؤامرة إياها التي تبدأ بتغيير قانون الانتخابات.
يعلم المنصفون أن مصدر قوة الإخوان في المعادلة الداخلية يتمثل في تعبيرهم عن الحالة الشعبية بتنوعاتها الجغرافية وحتى الطبقية، وهذا البعد تحديدا كان ولا يزال مثيرا لغرائز أولئك، لاسيما أن الجماعة هي القوة السياسية الوحيدة (ذات التأثير المعتبر بالطبع) التي تتمتع بهذه الميزة، إذ يلتقي بين صفوف عناصرها ومؤيديها الشرق أردنيون بذوي الأصول الفلسطينية والشامية والشركسية، كما يلتقي التجار بالعمال والحرفيين والمهنيين.
هل يمكن لرموز الجماعة الكبار، ولا حاجة للتسمية من الشمال إلى الجنوب من أبناء العشائر أن يشاركوا في مؤامرة الوطن البديل والتوطين، وهل يمكن أن يطالبوا بقانون انتخاب يعكس الديمغرافيا؟ وهل يمكن لمن يعتبرون قضية فلسطين قضية مقدسة لا تتقدم عليها قضية أن يشاركوا في لعبة من هذا النوع؟ كلا بالطبع، لكن أولئك القوم لن يكفوا عن توزيع التهم ولو أقسم الإخوان أغلظ الأيمان بهذا الخصوص.
ثم تعالوا إلى قليل من العقل والمنطق؟ كيف سيمرَّر القانون المذكور؟! وهل يمكن لقوة على وجه الأرض أن تفرض على الأردنيين أمرا كهذا. وضمن أية آلية سيحدث ذلك؟! لا وجود للعقل والمنطق هنا، بل هي الغرائز التي توجه بائعي تلك التهم في الصحافة والمنتديات.
لقد شارك الإخوان في برلمان 89 الذي شهد التمثيل الأعلى للأردنيين من أصل فلسطيني (20 في المئة فقط لا غير)، ولم يحدث أن طالبوا بتغيير الدوائر كي تغدو معبرة عن الديمغرافيا، وكان قرارا سيئا من دون شك أن يشاركوا في انتخابات 93 بعد إقرار قانون الصوت الواحد المجزوء الذي خفض تلك النسبة إيمانا من واضعيه بمساهمة ذلك في تحجيم مقاعد الجماعة. ثم قاطعوا انتخابات 97 بسبب القانون إياه، وهو موقف شاركهم فيه كثيرون من شتى الأصول والمنابت.
منذ سنوات وأخبار الإخوان، بما فيها الداخلية تتسرب إلى الصحف، ومع ذلك لم نسمع يوما أن هناك من بينهم من انشغل بهذه القضية، لكن القوم إياهم لا يريدون الحقيقة، بقدر ما يريدون التشويه وتصفية الحسابات.
أما الموقف من فك الارتباط فيمثل قضية جدلية ذات صلة بقناعة الإخوان بالوحدة الفلسطينية الأردنية (حين اتخذ الموقف لم يكن ثمة جدل حول التجنيس)، فضلا عن أن الضفة حين احتلت كانت جزءًا من الأردن، ولا صلة له البتة بحكاية التوطين والوطن البديل والمحاصصة. وعموما يؤمن الإخوان بأن من يرفض التوطين والوطن البديل ينبغي أن يكون مع المقاومة لتحرير فلسطين، وليس مع المفاوضات والتسوية .
ليس ثمة أحد، حتى لو كان رئيسا للوزراء يمكنه تمرير ما يشاء من القوانين متجاهلا المعادلات الداخلية برمتها. أما تبرئة ذوي الأصول الفلسطينية من تهمة رفع شعار المحاصصة مقابل اتهام الإخوان وآخرين بها، فهو شكل من أشكال السخف المضاعف.
الأردنيون من أصول فلسطينية لم ينشغلوا يوما بقصة المحاصصة، وهم يقبلون بصيغة سياسية تطمئن أشقاءهم، وما يعنيهم أكثر هي الحقوق المدنية (مع الحق في التعبير عن الهوية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني)، وهي حقوق يرفضها أمثال أولئك أيضا، بل يحرِّضون عمليا على التمييز حين يمعنون في ترديد حكاية المؤامرة إياها، ودائما من بروحية شوفينية عنصرية يعتقدون أن بالإمكان تغليفها بشعارات رنانة حول الحركة الوطنية في مواجهة المخاطر الصهيونية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.