دلف إلى مقر الصحيفة عدد من مفصولي الهيئة القومية للكهرباء سابقًا وشركة نقل الكهرباء حاليًا يشتكون من أن التسويات المقدمة من قبل الهيئة غير عادلة والفصل كان تعسفيًا موضحين أن التسوية الأولى كانت غير قانونية حيث قامت الشركة بالتمييز بين المفصولين وصرفت مبلغ «9» آلاف جنيه لأفراد عدد سنوات عملهم ثلاث في حين تم صرف مبلغ «3» آلاف جنيه لمن خدموا «3 4» سنوات، وقال المفصولون إنهم قبلوا باستلام التسويات لأنها جاءت بعد أكثر من «6» أشهر وهم بلا عمل واتهموا مستشار الشركة باستغلال حاجتهم ليفرض عليهم التسويات التي وصفوها بالظالمة وقالوا إنهم نفذوا كثيرًا من المشروعات في نقل الكهرباء شبكة كهرباء النيل الأبيض وقرى جبل أولياء وربك والدمازين وجياد الجموعية وهم يناشدون وزارة الكهرباء والسدود بتطبيق القرارالجمهوري الخاص بحملة الشهادات الفنية بناءً على توصية وزارة العمل على أن يتم استيعاب خريجي وحاملي الشهادات الفنية والتدريب المهني في مؤسسات الدولة وطالبوا بتشكيل لجنة لمراجعة مستحقات العمال بتمثيل عضوية من العمال وعضوية محايدة من وزارة العمل كما طالبوا بتوفيق أوضاعهم طيلة الفترة التي تم إيقافهم فيها أوالتعامل معهم أسوة بالذين صرف لهم مرتب «60» شهرًا من قبل وزارة الكهرباء والسدود. «الكركراية» بجنوب كردفان.. تظلم من شركة النيل للبترول طالب مواطنو قرية الكركراية بمحلية الدلنج بولاية جنوب كردفان شركة النيل الكبرى للبترول بتعويض مواطنيها المتضررين من إقامة خط أنابيب البترول والمحطة البترولية مروراً بالطريق الموازي الذي اجتاح «281» فدانًا من أراضي المنطقة مملوكة للمتأثرين.. المتضررون قالوا إنهم لم يستلموا أية مبالغ من الشركة كتعويض عن المساحة المنزوعة، وقال الشيخ عبد الرحمن الطاهر شيخ قرية الكركراية ل «زووم» إن المتضررين شكلوا لجنة قامت بمقابلة الشركة لمطالبتها بحقوقهم واعتبرت ما تم من تسوية لم يكن بعلم اللجنة وإنما بين أشخاص ليست لهم صلة بالأمر ولم تكن وفق ما اتفق عليه واصفاً مبلغ ال «843» ألف جنيه الذي دفع من قبل الشركة للجنة مقابل مساحة «281» فدانًا لم يكن منصفًا.. الطاهر طالب الشركة نيابة عن المواطنين بدفع الضرر الذي لحقهم وتشغيل أبناء المنطقة العاطلين عن العمل في الوقت الذي تشتغل فيه أراضيهم التي اعتادوا على استغلالها في الزراعة والرعي. وفصل شيخ الكركراية مساحة المنطقة التي تمثل «447» قطعة بواقع «750» مترًا للقطعة الواحدة، وزاد أن الشركة استولت على كل تلك المساحات وشغلت أكثر من «20» كيلو مترًا، مناشداً الحكومة الوقوف مع المتضررين ورد حقوقهم من شركة النيل للبترول.
