كشف وزير العمل فرح مصطفى، ان حجم العمالة الاجنبية القانونية بالبلاد يصل الى 33 الف عامل في وقت حملت فيه لجنة برلمانية عددا من الوزارات مسؤولية التقصير في الحد من دخول العمالة غير الشرعية . وقال وزير العمل في تصريحات عقب اجتماع مغلق مع لجنة العمل بالبرلمان امس حول العمالة الاجنبية، ان الجانبين اتفقا على تكوين لجنة مشتركة للترتيب لورشة عمل لدراسة الظاهرة بشكل موسع، نافيا اية علاقة لوزارته بالجرائم التي تتم عبر العمالة الاجنبية، واكد انها مسؤولية وزارة الداخلية. في ذات السياق، اكدت رئيسة اللجنة الفرعية للعمل بلجنة الحسبة نادية محيسي ان اللجنة بصدد استدعاء كافة الجهات المسؤولة عن العمالة الاجنبية بالبلاد، واكدت وجود اخفاقات في سياسة وزارة العمل بخصوص معالجة قضية العمالة الاجنبية واعتبرت تحويلات العمالة الاجنبية بالعملة الصعبة مضرة باقتصاد البلاد، اضافة لانتشار ظواهر سالبة تقوم بها العمالة الاجنبية غير الشرعية مثل الجرائم الاخلاقية.