اصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أمرين بموجب قانون الضريبة لسنة «2001م» تعديل لسنة «2012م» تم بموجب الأول إعفاء واردات مشروعات التنمية الممولة من قروض ومنح أجنبية ومدخلات إنتاج الكهرباء المستوردة الخاصة بالتوليد والنقل والتوزيع من الضريبة على القيمة المضافة.وتم بموجب الأمر الثاني إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة على القيمة المضافة وفق جدول مرفق بالأمر، كما ألزم الأمر الأمين العام لديوان الضرائب بوضع الضوابط اللازمة لتنظيم تطبيق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذين الأمرين.