أصدر النائب الأول للرئيس السوداني؛ علي عثمان طه، أمرين بموجب قانون الضريبة لسنة 2001م، تعديل لسنة 2012م، تم بموجب الأول إعفاء مدخلات إنتاج الكهرباء المستوردة الخاصة بالتوليد والنقل والتوزيع من الضريبة على القيمة المضافة. إضافة إلى واردات مشاريع التنمية الممولة من قروض ومنح أجنبية، وتم بموجب الأمر الثاني إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة على القيمة المضافة وفق جدول مرفق بالأمر. كما ألزم الأمر الأمين العام لديوان الضرائب بوضع الضوابط اللازمة لتنظيم تطبيق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذين الأمرين.