وقعت حكومة ولاية نهر النيل مع مجلس المتأثرين بقيام سد مروي «مجموعة الخيار المحلي» أمس، على اتفاق بمبادرة من لجنة الوساطة التي يقودها حسن عثمان رزق والي الولاية السابق، وذلك لإنهاء اعتصام استمر أكثر من مائة يوم، شرق مقر أمانة الحكومة بالدامر. وقال حسن رزق خلال استعراضه للاتفاق بقاعة مجلس الوزراء بأمانة الحكومة بالدامر بحضور الفريق ركن الهادي عبد الله والي الولاية، ويحيى محمد جيب السيد رئيس المجلس التشريعي بالولاية، وقيادات مجلس المتأثرين وعدد من قيادات الولاية التنفيذية والتشريعية والسياسية، قال إن الاتفاق يجيء لنزع فتيل الأزمة وإثبات أن الحوار سيظل هو الخيار الأمثل لحل الأزمات ونيل الحقوق. وأوضح رزق أن لجنته ركزت على القضايا الجوهرية وتجاوزت القضايا السطحية، مشيراً إلى أن الاتفاق تم بشكل كامل وحُظي بمباركة رئيس الجمهورية ونائبه الأول ومساعده ووزير الدفاع ومدير عام الأمن، مؤكداً أن كل الطرق فتحت للمبادرة وتنفيذ الاتفاق بضمان واستعداد كل الأطراف ذات الصلة بالأمر، واستعرض ما تم بشأن معالجة قضايا الخدمات بمناطق الخيار المحلي.مشيراً إلى أنه تم كذلك توقيع عقد بين الولاية ووزارة الكهرباء لتنفيذ الكهرباء بمناطق الخيار المحلي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتوقيع عقد بين الولاية ووزارة الطرق لتنفيذ طريق أبو حمد كريمة، واستلام الملفات من إدارة السدود، وشروع الولاية في تكوين لجان صرف التعويضات والإعاشة. فضلاً عن تنفيذ «4» مشروعات زراعية، وتشييد المبنى الإداري للمحلية، وتشييد «300» منزل بمنطقة الطوينة. وأكد والي الولاية الالتزام بدفع 15% من قيمة النخيل، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء هيئة لتنفيذ مشروعات الخيار المحلي «التوطين التعويضات». وقال رزق إن الاتفاق أنهى المشكلة تماماً، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة التعامل بحسن النية والايمان الكامل بالحقوق والواجبات لضمان تنفيذ الاتفاق، ووصف رزق الاتفاق بأنه الأطول في تاريخ السودان، وشكر حكومة الولاية على تعاملها بالحكمة مع الاعتصام، وحيَّا صبر مجموعة الخيار المحلي ومحافظتهم على قضيتهم باعتبارها قضية مطلبية. ومن جانبه هنأ وزير الثروة الحيوانية بالولاية البروفيسور الصادق سليمان ممثل الحكومة في الاتفاق أهل الولاية بالاتفاق، معرباً عن أمله أن يكون نهاية لمعاناة مجموعة الخيار المحلي، مشيراً إلى التضحيات التي قدمها المتأثرون بقيام السد والتزامهم التام بمطالبهم والنأي بها عن المزايدات السياسية. ووصف الاعتصام بأنه الأطول والأرقى في السودان، وحيَّا لجنة الوساطة على دورها الكبير في الدفع للوصول لهذا الاتفاق، مؤكداً توفر الإرادة السياسية والتنفيذية لإنفاذ بنود الاتفاق، مطالباً لجنة الوساطة باستمرار عملية الدفع والمتابعة، وناشد مجموعة الخيار المحلي التوحد والتعاون مع الجهات الرسمية لإنفاذ الاتفاق. ووصف عبد الناصر المرضي ممثل مجلس المتأثرين الوصول إلى الاتفاق بالموقف التاريخي، وأكد ضرورة توفر الإرادة السياسية لتنفيذه، وقال إن مجموعة الخيار المحلي باعتصامها أكدت لكل أهل السودان أن الحقوق يمكن الحصول عليها بالطرق السلمية، وأعلن أن مجلسه وقع على الاتفاق بعد تأكده من توفر الإرادة السياسية لتنفيذه. ووقع عن حكومة الولاية البروفيسور الصادق سليمان وزير الثروة الحيوانية والمراعي، فيما وقع عن مجلس المتأثرين كل من عائشة عثمان عمر وعبد الغفار محمد أحمد وعبد الناصر المرضي.
