وقعت حكومة ولاية نهر النيل أمس، إتفاقاً من شأنه وضع حد لاعتصام المناصير المتأثرين من سد مروي بالخيار المحلي لأكثر من (107) أيام أمام مقر الحكومة في الدامر، وعلمت (الرأي العام) بإعتزام المعتصمين مغادرة الميدان صباح اليوم عائدين إلى ديارهم. وأكد البروفيسور الصادق سليمان وزير الزراعة، الموقع نيابة عن الولاية، إلتزامهم وحرصهم على إنفاذ الخيار المحلي للمتأثرين وقال: نأمل أن يكون الإتفاق نهاية المعاناة، وحيّا التزام المناصير بمطالبهم وقضاياهم بمنأى عن المزايدات السياسية ورفضهم تسييسها ووصف اعتصامهم بالراقي وقال بتوافر الإرادة والعزيمة لإنفاذ بنود الإتفاق وصولاً لاستقرار أهل محلية البحيرة. وردّ حسن عثمان رزق عضو لجنة الوساطة، الإتفاق كنتاج لمفاوضات طويلة قادتها اللجنة ورموز الولاية لجهة تقريب وجهات النظر بالتركيز على القضايا الجوهرية وقال: أثبتنا أن الحوار هو الخيار الأمثل لحل القضايا، ووصف تعامل حكومة الولاية مع الإعتصام الأطول في تاريخ البلاد بالحكمة والحنكة وامتدح كرم ووفاء أهل الدامر. وفي السياق، نعت عبد الناصر المرضي رئيس المجلس المحلي للبحيرة، ممثل المناصير للتوقيع على الإتفاق، ساعة التوقيع ب (التاريخية)، وقال: باعتصامنا علمنا الشعب السوداني بأن الحقوق يمكن أن تنال بالطريقة السلمية دون إراقة نقطة دماء، ودون وضع الأعباء على كاهل الدولة. بدوره، نفى اللواء معاش عثمان خليفة رئيس مجلس المتأثرين، وجود أيِّ خلافات على الإتفاق بين المناصير وقال ل (الرأي العام): نحن جميعاً على قلب رجل واحد ونشكر الأجهزة الشرطية والأمنية بالولاية لصبرهم علينا، وأردف: في المرحلة القادمة نحن شركاء مع الولاية، وحال لم يتم العمل في الموعد المحدد لأسباب موضوعية، فقد تعلمنا أن الحوار هو الطريق الأمثل، أما إن لم يكن السبب موضوعياً وليس من جانبنا فلكل حدث حديث. إلى ذلك، أقر الإتفاق الذي تلقت (الرأي العام) نسخة منه، بإنشاء آلية (هيئة تنفيذ الخيار المحلي للمتأثرين بقيام سد مروي بولاية نهر النيل) بموجب قرار من مجلس حكومة الولاية، توكل إليها معالجة حقوق وقضايا المتأثرين من توطين وتعويض وتنمية وخدمات، وتعمل على إكمال خطوات حصر حقوق المتأثرين، وتتابع تخصيص ومتابعة واستلام الاعتمادات المالية للمناصير في ميزانية الدولة لتنفيذ مشروعات الخيار المحلى، مع إستقطاب التمويل من مؤسسات الدولة والجهات الأخرى داخل وخارج السودان، وتوافق على التعاقدات مع الجهات التي يوكل لها دراسة وتنفيذ المشروعات، ومعالجة وتنفيذ حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير وكذلك إستكمال دفعية متبقي إستحقاقات المتأثرين وفق برمجة يتم الاتفاق عليها.
