تم التوقيع بالدامر، عاصمة ولاية نهر النيل امس، على اتفاق ينتظر أن يضع حدَّاً لاعتصام المناصير المتأثرين بسد مروي من أصحاب الخيار المحلي، والذي امتد لأكثر من ثلاثة أشهر أمام مقر الحكومة في الدامر. وحسب «شبكة الشروق»، فإن أمانة الحكومة في الدامر شهدت أمس توقيع اتفاق بين حكومة الولاية ومجلس المتأثرين بحضور قيادات لجنة الوساطة التي يقودها والي الولاية الأسبق حسن عثمان رزق. وتم التراضي في الاتفاق على تشكيل آلية «هيئة تنفيذ مشاريع الخيار المحلي للمتأثرين من قيام سد مروي»، ومن المنتظر ان تعقد القيادة الميدانية للاعتصام اجتماعاً لتحديد موعد فض الاعتصام الذي بدأ منذ 20 نوفمبر من العام الماضي. وتعين الحكومة رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرا عاما لها، على أن تكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتتولى متابعة التمويل من الحكومة الإتحادية واستقطاب التمويل من جهات أخرى داخل وخارج السودان، وأن يكون إختيار أفرادها بالتشاور والإتفاق مع مجلس المتأثرين وتباشر اعمالها مباشرة بعد صدور قرار مجلس الحكومة بإنشائها. ويطالب المناصير من أصحاب الخيار المحلي بتوطينهم حول بحيرة سد مروي، ويرفضون التهجير إلى قرى شيَّدتها وحدة تنفيذ السدود بعيداً عن البحيرة. وقال حسن رزق خلال استعراضه للاتفاق بأمانة الحكومة بالدامر بحضور والي نهر النيل الهادي عبدالله، ان الاتفاق يجئ لنزع فتيل الأزمة واثبات ان الحوار سيظل هو الخيار الأمثل لحل الأزمات ونيل الحقوق. واوضح أن لجنته ركزت على القضايا الجوهرية وتجاوزت القضايا السطحية، واكد ان الاتفاق حظي بمباركة الرئيس ونائبه الأول ومساعده ووزير الدفاع ومدير عام الأمن، مؤكدا ان كل الطرق فتحت للمبادرة وتنفيذ الاتفاق بضمان واستعداد كل الأطراف ذات الصلة، واشار الى توقيع عقد بين الولاية ووزارة الكهرباء لايصال الخدمة بمناطق الخيار المحلي خلال ثلاثة اشهر، وتوقيع عقد مع وزارة الطرق لتنفيذ طريق ابوحمد كريمة، بجانب استلام ملفات من ادارة السدود، وشروع الولاية في تكوين لجان صرف التعويضات والاعاشة. وبحسب رزق، فإن وزير الزراعة بالولاية تعهد بتنفيذ 4 مشاريع زراعية، وبناء المبنى الاداري للمحلية وتشييد 300 منزل بمنطقة الطوينة، والتزام الوالي بدفع 15% من قيمة النخيل اضافة الى انشاء هيئة لتنفيذ مشروعات الخيار المحلي (التوطين والتعويضات). وقطع رزق بطي ازمة المناصير بتوقيع الاتفاق، مؤكداً ضرورة التعامل بحسن النية والايمان الكامل بالحقوق والواجبات لضمان تنفيذ الاتفاق، ووصف الاتفاق بأنه الاطول في تاريخ السودان وشكر حكومة الولاية لتعاملها بالحكمة مع الاعتصام، وحيا صبر المعتصمين ومحافظتهم على قضيتهم كقضية مطلبية. من جانبه، وصف ممثل مجلس المتأثرين، عبدالناصر المرضي الوصول الى الاتفاق بالموقف التاريخي، واكد ضرورة توفر الارادة السياسية لتنفيذه. وقال ان مجموعة الخيار المحلي باعتصامها أكدت للسودانيين أن الحقوق يمكن الحصول عليها بالطرق السلمية، وأعلن أن مجلسه وقع على الاتفاق بعد تأكده من توفر الارادة السياسية لتنفيذه. ووقع عن حكومة الولاية وزير الثروة الحيوانية والمراعي الصادق سليمان، وعن مجلس المتأثرين كل من عائشة عثمان عمر وعبدالغفار محمد أحمد وعبد الناصر المرضي.
